البنك الدولي يدعم الأسر السودانية بـ210 ملايين دولار

TT

البنك الدولي يدعم الأسر السودانية بـ210 ملايين دولار

أكد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي تمويل إضافي قدرة 210 ملايين دولار لبرنامج دعم الأسر السودانية «ثمرات»، إضافة إلى منحة ما قبل تسوية المتأخرات المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية بمبلغ قدرة 210 ملايين دولار، وهي مساهمات المانحين لدعم المرحلة الثانية للبرنامج.
وأوضحت نشرة إعلامية خاصة بالبرنامج أن 820 مليون دولار هو المبلغ الكلي المقدم من المانحين حتى الآن. ويبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج في شهر يونيو (حزيران) المقبل، ويشمل عشر ولايات سودانية.
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، في تصريحات صحافية مساء الثلاثاء، عقب افتتاح مركز جديد لبرنامج «ثمرات» في أم درمان، بحضور وزير الداخلية ووزير التنمية الاجتماعية ونائب مدير البنك الدولي حافظ غانم: «التقينا عينات من المواطنين الذين استفادوا من مستحقات (ثمرات) لمعرفة المعوقات والتأكد من وصول هذه الأموال لمستحقيها»، مضيفاً أن «الإجراءات تمضي بسهولة وتعاون من كل الفريق العامل في البرنامج، ومتفائلون بأن البرنامج سيصبح ثمرات حقيقية من أجل تحسين معيشة المواطن السوداني وتقوية دعائم السلام والتنمية برفع القدرات البشرية والإنتاجية للإنسان».
وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج يولي النساء اهتماماً خاصاً في جميع المراحل، ففي مرحلته الأولى استهدف نسبة 50% منهن، وأكمل البرنامج تحويل مبالغ مالية لنحو 182 أسرة خلال الشهر الماضي. ويعمل البرنامج في الوقت الحالي من خلال أنظمة مصرفية إلكترونية مختلفة، وأيضاً من خلال شركات الاتصال عبر خدمة الهاتف المصرفي.
وحالياً تبحث وزارة المالية وشركاء البرنامج إحداث أنظمة جديدة تساعد في إيصال الدعم للأسر القاطنة خارج التغطيات الشبكية والأنظمة المصرفية.
وجاء البرنامج، الذي خُصصت له فترة زمنية ما بين ستة أشهر وسنة، في سياق مساعدة الأسر السودانية وتقديم دعم مالي مباشر وغير مشروط، للتخفيف وتقليل آثار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين وضع المرأة وتأسيس شبكة مستدامة للحماية والأمان الاجتماعي.
وأعلن البنك الدولي يوم الاثنين أنه خصص ملياري دولار للسودان الذي يعاني أزمة سيولة نقدية، في حين تكافح حكومته الانتقالية لمعالجة مشكلات اقتصادية مستمرة منذ عقود.
وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا، إن الأموال من المقرر أن تُستخدم لتمويل مشروعات بنية تحتية كبيرة إلى جانب أخرى لمساعدة النازحين على مدى الأشهر الـ12 المقبلة.
وجاء هذا الإعلان بعد نحو شهرين على قيام السودان بتسوية جميع المدفوعات المتأخرة للبنك الدولي. وأتاحت هذه الخطوة للحكومة الانتقالية في الخرطوم الوصول إلى أنواع جديدة من التمويل الدولي لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
وقال البنك الدولي في ذلك الوقت إن الدفعة الأخيرة جاءت بعد أن قدمت الولايات المتحدة تمويلاً بقيمة 1.15 مليار دولار لمساعدة السودان في سداد متأخراته.



الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
TT

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي. كلام الجدعان جاء في خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي انعقد خلال الفترة 25 و26 يوليو (تموز) تحت رئاسة البرازيل، في جلسة بعنوان «التمويل التنموي». وكان تم إطلاق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020؛ بهدف تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجاً. وقال الجدعان إنه، ورغم التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، فإنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة، مسلّطاً الضوء على مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة في ظل «رؤية2030»، كما أكّد أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية. وأشار إلى أن التمويل المستدام يتطلب العمل المنسق مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكداً أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأن تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون، وذلك خلال جلسة عنوانها «إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة». وأكد أن أهم عوامل استقرار ومتانة الاقتصادات ضد الصدمات العالمية هما التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتنويع الاقتصادي، وهما ما تنعم بهما المملكة في ظل رؤيتها 2030.

هيكلة الديون

من جهته، رحب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، بالتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون للدول منخفضة الدخل، وأكّد على دور المملكة في دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجه الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة رأس المال الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، خلال جلسة بعنوان «تمويل التنمية: العلاقة بين تدفقات رأس المال والديون العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف». وذكر السياري أنه يتعين على دول مجموعة العشرين مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تترتب في حال عدم تحقيق ذلك.

تنمية مستدامة

وأشار السياري خلال حديثه، إلى أن رأس المال الخاص ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن بنوك التنمية متعددة الأطراف تؤدي دوراً هاماً في جذب الاستثمارات. وتابع «ونرحب بتركيز خارطة طريق مجموعة العشرين على جعل بنوك التنمية متعددة الأطراف تعمل كنظام متماسك ومرن، لتلبية احتياجات كل دولة مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية». وأفاد السياري بأن لكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف خصائص مختلفة من الفرص والتحديات، وينبغي لكل بنك أن يصمم نهجه الخاص المناسب لتحقيق مهامه، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتفعيل قدرته المالية. وذكر أن المملكة تواصل دعم تنفيذ توصيات إطار العمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحسين ميزانياتها العمومية.