البنك الدولي يدعم الأسر السودانية بـ210 ملايين دولار

TT

البنك الدولي يدعم الأسر السودانية بـ210 ملايين دولار

أكد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي تمويل إضافي قدرة 210 ملايين دولار لبرنامج دعم الأسر السودانية «ثمرات»، إضافة إلى منحة ما قبل تسوية المتأخرات المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية بمبلغ قدرة 210 ملايين دولار، وهي مساهمات المانحين لدعم المرحلة الثانية للبرنامج.
وأوضحت نشرة إعلامية خاصة بالبرنامج أن 820 مليون دولار هو المبلغ الكلي المقدم من المانحين حتى الآن. ويبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج في شهر يونيو (حزيران) المقبل، ويشمل عشر ولايات سودانية.
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، في تصريحات صحافية مساء الثلاثاء، عقب افتتاح مركز جديد لبرنامج «ثمرات» في أم درمان، بحضور وزير الداخلية ووزير التنمية الاجتماعية ونائب مدير البنك الدولي حافظ غانم: «التقينا عينات من المواطنين الذين استفادوا من مستحقات (ثمرات) لمعرفة المعوقات والتأكد من وصول هذه الأموال لمستحقيها»، مضيفاً أن «الإجراءات تمضي بسهولة وتعاون من كل الفريق العامل في البرنامج، ومتفائلون بأن البرنامج سيصبح ثمرات حقيقية من أجل تحسين معيشة المواطن السوداني وتقوية دعائم السلام والتنمية برفع القدرات البشرية والإنتاجية للإنسان».
وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج يولي النساء اهتماماً خاصاً في جميع المراحل، ففي مرحلته الأولى استهدف نسبة 50% منهن، وأكمل البرنامج تحويل مبالغ مالية لنحو 182 أسرة خلال الشهر الماضي. ويعمل البرنامج في الوقت الحالي من خلال أنظمة مصرفية إلكترونية مختلفة، وأيضاً من خلال شركات الاتصال عبر خدمة الهاتف المصرفي.
وحالياً تبحث وزارة المالية وشركاء البرنامج إحداث أنظمة جديدة تساعد في إيصال الدعم للأسر القاطنة خارج التغطيات الشبكية والأنظمة المصرفية.
وجاء البرنامج، الذي خُصصت له فترة زمنية ما بين ستة أشهر وسنة، في سياق مساعدة الأسر السودانية وتقديم دعم مالي مباشر وغير مشروط، للتخفيف وتقليل آثار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين وضع المرأة وتأسيس شبكة مستدامة للحماية والأمان الاجتماعي.
وأعلن البنك الدولي يوم الاثنين أنه خصص ملياري دولار للسودان الذي يعاني أزمة سيولة نقدية، في حين تكافح حكومته الانتقالية لمعالجة مشكلات اقتصادية مستمرة منذ عقود.
وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا، إن الأموال من المقرر أن تُستخدم لتمويل مشروعات بنية تحتية كبيرة إلى جانب أخرى لمساعدة النازحين على مدى الأشهر الـ12 المقبلة.
وجاء هذا الإعلان بعد نحو شهرين على قيام السودان بتسوية جميع المدفوعات المتأخرة للبنك الدولي. وأتاحت هذه الخطوة للحكومة الانتقالية في الخرطوم الوصول إلى أنواع جديدة من التمويل الدولي لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
وقال البنك الدولي في ذلك الوقت إن الدفعة الأخيرة جاءت بعد أن قدمت الولايات المتحدة تمويلاً بقيمة 1.15 مليار دولار لمساعدة السودان في سداد متأخراته.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.