تل أبيب تشترط قطع رواتب الأسرى لتسليم السلطة الدعم القطري

نتنياهو ناقش الملف مع بلينكن وراب

وزير الخارجية الإسرائيلي غابريال أشكنازي مع نظيره البريطاني دومينيك راب الذي زار إسرائيل أمس (د.ب.أ)
وزير الخارجية الإسرائيلي غابريال أشكنازي مع نظيره البريطاني دومينيك راب الذي زار إسرائيل أمس (د.ب.أ)
TT

تل أبيب تشترط قطع رواتب الأسرى لتسليم السلطة الدعم القطري

وزير الخارجية الإسرائيلي غابريال أشكنازي مع نظيره البريطاني دومينيك راب الذي زار إسرائيل أمس (د.ب.أ)
وزير الخارجية الإسرائيلي غابريال أشكنازي مع نظيره البريطاني دومينيك راب الذي زار إسرائيل أمس (د.ب.أ)

كشف السفير الإسرائيلي في واشنطن ولدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، أمس الأربعاء، عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ كلاً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجة البريطاني دومينيك راب، اللذين التقاهما بمقره في القدس الغربية، أن إسرائيل ترفض أن يتم تحويل المساعدات القطرية إلى قطاع غزة؛ أيضاً عبر السلطة الفلسطينية ما دامت تعمل ضدها.
وقال إردان، في تصريحات صحافية لخص فيها زيارة الوزيرين راب وبلينكن، إن «(حماس) هي العدو المطلق لنا، وليس بالإمكان إجراء حوار معها، ويدرك الأميركيون ذلك. ولكن، أيضاً السلطة الفلسطينية تتخذ مواقف معادية لإسرائيل ولن نمنحها هذا الامتياز بتوزيع الأموال القطرية ما دامت تستمر في خطوات سلبية ضدنا، مثل دفع رواتب للمخربين، أو التوجه ضدنا إلى (الجنائية الدولية) في لاهاي، فنحن لن نجري حواراً سياسياً معها ولن نثق بأنها تستحق تولي المسؤولية في قطاع غزة». وتابع أن «الأميركيين يريدون العمل من أجل تقوية الاقتصاد الفلسطيني، ولا نعارض ذلك. ويريدون تقوية السلطة على حساب (حماس)، حتى تستأنف مفاوضات السلام، ولا نتدخل في ذلك، مع العلم بأن أبو مازن ليس شخصاً لديه قدرة أو رغبة للتحدث معه والوصول إلى نهاية الصراع. ولكن عندما يطالبوننا بالسماح بمساعدات قطرية بقيمة 40 مليون دولار في الشهر وتوجد مداولات في مجلس حقوق الإنسان في جنيف يحاول خلالها الفلسطينيون تشكيل لجنة تحقيق دائمة ضد إسرائيل حول عملية (حارس الأسوار)... فهل نكافئهم على ذلك؟».
وكان رئيس الوزراء نتنياهو التقى، أمس، وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، وشكره شخصياً وطلب أن ينقل شكره أيضاً إلى رئيس وزرائه، بوريس جونسون، «على دعمكما القاطع والثابت لحقنا في الدفاع عن أنفسنا خلال العملية الأخيرة، مما نثمنه عالياً». ورد راب قائلاً: «أُوجد هنا بصفتي صديقاً يؤيد إسرائيل بشدة. حيث نتطلع إلى بحث علاقاتنا الثنائية وكذلك الدفع بمزيد من المواضيع قدماً. ويمكنك أن تعتمد علينا دائماً».
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، إن حكومته تسعى مع المجتمع الدولي لإضعاف حركة «حماس»؛ «لأن في هذا مصلحة إسرائيلية وفلسطينية وإقليمية ودولية». ودعا الحكومة البريطانية إلى وضع «حماس» على «لائحة تنظيمات الإرهاب لمنعها من تعزيز قوتها ولمنع التمويل عنها». وقال إن «حماس» أصبحت «جزءاً من المحور الإيراني، الذي يعمل كل ما في وسعه لتوسيع دائرة العداء لإسرائيل ولسائر دول المنطقة، من خلال تطوير قدرات نووية عسكرية وإرسال ميليشيات إلى دول عدة تكرس فيها نفوذها».
وذكر أشكنازي أن «الطائرة المسيّرة الانتحارية التي اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي خلال الحرب، انطلقت من المكان نفسه الذي انطلقت منه طائرات إيرانية شبيهة إلى دول التحالف».
من جهة ثانية، قالت مصادر سياسية في تل أبيب إن إسرائيل أبلغت بلينكن أنها ستوافق على إعادة إعمار غزة؛ «فقط في حال تشكيل نظام دولي يمنع تعاظم قوة (حماس) مجدداً». وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أمس، إن أشكنازي طرح أمام نظيره الأميركي خطة لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة، بحيث يتم الفصل بين «مساعدات إنسانية أساسية؛ مثل التزويد بالماء والكهرباء»، وبين إعادة الإعمار. وأضاف أن إدخال المواد لإعادة الإعمار سيكون مشروطاً بشروط؛ «بينها إقامة نظام مراقبة بالتعاون مع الأمم المتحدة للتأكد من الجهة التي يذهب إليها أي دولار وأي كيس إسمنت».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.