عباس يطلب من راب دوراً بريطانياً في دفع جهود السلام

أشتية يقوم بجولة خليجية من أجل دعم سياسي ومالي

عباس مستقبلاً وزير الخارجية البريطاني الذي زار رام الله أمس (أ.ب)
عباس مستقبلاً وزير الخارجية البريطاني الذي زار رام الله أمس (أ.ب)
TT

عباس يطلب من راب دوراً بريطانياً في دفع جهود السلام

عباس مستقبلاً وزير الخارجية البريطاني الذي زار رام الله أمس (أ.ب)
عباس مستقبلاً وزير الخارجية البريطاني الذي زار رام الله أمس (أ.ب)

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبدء الفوري في مسار سياسي ترعاه «الرباعية الدولية» وفق الشرعية الدولية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وأكد عباس أثناء استقباله وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، أمس، على أهمية العمل على وقف اعتداءات المستوطنين المدعومين بقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة؛ بما فيها القدس، وضرورة ثبيت التهدئة في كامل الأراضي الفلسطينية، ودعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة.
وثمن الرئيس الفلسطيني الدعم البريطاني في مجال بناء المؤسسات والنهوض بالاقتصاد، مؤكداً ضرورة أن تلعب بريطانيا دوراً في دفع جهود السلام وفق الشرعية الدولية. ورد وزير الخارجية البريطاني بالتشديد على موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، واستعداد بريطانيا لدعم جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومواصلة العمل على دعم الشعب الفلسطيني وبناء مؤسساته واقتصاده.
والتقى عباس بوزير الخارجية البريطاني في خضم لقاءات أخرى جمعته خلال يومين فقط بوزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والأردن. ويعمل الفلسطينيون مع مصر والأردن من أجل وضع خطة تحظى بدعم عربي ثم أميركي، من أجل إطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة تقود إلى مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويتم خلالها فرض تهدئة واسعة في كل المناطق؛ الضفة والقدس وقطاع غزة، بما يشمل بدء إعمار القطاع.
وأكد عباس أنه يريد الانتقال بعد تثبيت التهدئة إلى مرحلة البدء العاجل في مسار سياسي. كما أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للضيف البريطاني، أهمية استمرار الحراك السياسي على المستويات العربية والإسلامية والإقليمية والدولية، وترجمة الزخم الدولي الحالي من أجل إيجاد حل سياسي وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتجسيد دولته بعاصمتها القدس الشرقية. ودعا المالكي بريطانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، لما له من دور مهم في صد الهجمة الشرسة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.
وفي إطار الجهود الفلسطينية لحشد دعم أوسع للحراك السياسي، الذي يشمل أيضاً وضع خطة متفق عليها لإعادة إعمار قطاع غزة، ينطلق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في جولة خليجية نهاية الشهر الحالي. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن أشتية تحرك بتعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجلب دعم سياسي ومالي، وإن جولته هذه ستكون الأولى من بين جولات أخرى.
ويفترض أن يزور أشتية 3 دول خليجية لم يعلن عنها في رام الله، بسبب أن الترتيبات النهائية مع هذه الدول لم تنجز بعد. وأعلن المالكي أنه جارٍ وضع «اللمسات الأخيرة في التنسيق والترتيب للزيارة، وسوف يعلن جدول الزيارة والدول التي سنزورها لاحقاً»، مؤكداً أنها تأتي ضمن «حراك دبلوماسي وسياسي واسع» تقوده القيادة الفلسطينية حالياً على الصعد كافة، للتأكيد على ضرورة حل القضية الفلسطينية التي عادت من جديد لتحظى باهتمام العالم أجمع.
ولفت وزير الخارجية الفلسطيني إلى الوضوح في الرؤية الأميركية والرغبة الحقيقية في المتابعة، والالتزام بحل الدولتين والمرجعيات الدولية، على أمل أن تكون هذه جزءاً من رؤية أوسع تفتح الآفاق أمام عملية سياسية والعمل في إطار الرباعية الدولية للعودة إلى مفاوضات تفضي إلى تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».