حفلات في «خيم الوطن» بشوارع دمشق... وصور الأسد تغرق الغوطة

«أثرياء الحرب» وقادة الميليشيات تكفلوا بالحملات الدعائية

سوريون يركبون حافلة في طريقهم للاقتراع في دمشق أمس (رويترز)
سوريون يركبون حافلة في طريقهم للاقتراع في دمشق أمس (رويترز)
TT

حفلات في «خيم الوطن» بشوارع دمشق... وصور الأسد تغرق الغوطة

سوريون يركبون حافلة في طريقهم للاقتراع في دمشق أمس (رويترز)
سوريون يركبون حافلة في طريقهم للاقتراع في دمشق أمس (رويترز)

شهدت دمشق وريفها خلال الأيام القليلة الماضية، حملة إعلانية ضخمة لصالح الرئيس بشار الأسد، شارك فيها «أثرياء الحرب» وقادة ميليشيات عبر نشر صور وإعلانات تدعم الرئيس لولاية رابعة تستمر سبع سنوات.
وقالت مصادر متابعة لـ«الشرق الأوسط»: «بالنسبة للانتخابات الرئاسية فالعملية تدار من قبل الفرع الداخلي (251) في شعبة المخابرات العامة (إدارة أمن دولة) والتي تولى ضباطها، الاتصال بأثرياء الحرب وقادة ميليشيات من أجل ملء الساحات العامة والطرقات بالصور والشعارات». ولفت الانتباه في وسط دمشق ومحيطها نصب عدد كبير من «خيمة وطن»، التي شهدت احتفالات غنائية وعروضا راقصة وإلقاء خطابات تتضمن «التأييد» للأسد، إضافة إلى ترديد حشود الحاضرين وهم يرفعون صوره هتافات «الولاء».
وبحسب مشاهدات «الشرق الأوسط»، كانت التجمعات الانتخابية التي شهدتها مناطق في دمشق وريفها، ممولة بالكامل من رجال أعمال وتجار ظهروا خلال سنوات الحرب، والذين قام بعضهم بذلك استجابة لطلب الأجهزة الأمنية والعسكرية أو أفرع حزب «البعث» الحاكم. كما قامت غرف التجارة والصناعة بإجبار أعضائها على دفع مبالغ نقدية لدعم حملة المرشح الأسد.
- أثرياء الحرب
وتولى رجل الأعمال خضر علي طاهر الشهير بـ«أبو علي خضر»، الذي ظهر خلال سنوات الحرب، وعبر شركته «إيلا» الترويج للمرشحين للانتخابات الرئاسية خاصة أنه تحصل على احتكار الإعلانات الطرقية في الشوارع بعد صفقة مع «المؤسسة العربية للإعلان» الحكومية. لكن طاهر عمل عبر شركته «إيماتيل» والتي تحصلت قبل شهرين على حق احتكار استيراد الموبايلات على الترويج للرئيس الأسد بشكل كبير على حساب المرشحين الأخيرين.
ويصف كثيرون طاهر بـ«ثري المعابر»، الداخلية ومع دول الجوار، وهو يتحدر من منطقة صافيتا التابعة لمحافظة طرطوس، ويبلغ من العمر 44 عاماً، ويعتبر من أبرز الأشخاص الذين جمعوا ثروة طائلة من عمليات «الترفيق»، و«الترسيم»، من خلال فرضه إتاوات بملايين الليرات السورية، مستفيداً من دعم السلطات الأمنية والعسكرية له. وحسب صفحات على موقع «فيسبوك»، فإن جميع معابر التهريب من وإلى سوريا، هي برعاية «أبو علي خضر»، الأمر الذي جعله يتربع على عرش أغنى أغنياء سوريا.
كما دخل على خط الترويج للأسد رجل الأعمال سامر فوز الذي ظهر أيضا خلال سنوات الحرب، وجاءت حملته لدعم ترشيح الأسد تحت عنوان «معك الأمان»، والمشتقة من اسم المجموعة الاقتصادية التي يقودها الرجل «مجموعة أمان القابضة».
واللافت أن الأجهزة الأمنية شاركت في حملة الأسد، إذ لاحظت «الشرق الأوسط» في دوار الميسات وجود إعلان ضخم يحمل صورة الأسد ويذيل بأنه من فرع المدينة في الأمن السياسي، كما شوهدت لافتات مذيلة بأسماء أفرع تتبع للأمن العسكري وأمن الدولة.
ويسود حاليا قلق كبير أوساط قادة في الأجهزة الأمنية خوفا على مناصبهم من تنقلات طال تأجيلها ولا بد من حسمها وعلى الأرجح أن تتم عندما يتفرغ الأسد بعد فوزه المحسوم في انتخابات الأمس.
- قادة ميليشيات
في وسط دمشق ومحيطها لفت الانتباه انخراط قيادات ميليشيا «قوات الدفاع الوطني» بشكل كبير في تحشيد كوادرها والأهالي للمشاركة في الاحتفالات التي أقيمت في «خيمة وطن» في العديد من المناطق وتضمنت إلقاء خطابات تتضمن «التأييد».
وتشكلت «الدفاع الوطني» في 2013 بتوجيه من إيران وأطلق عليها البعض حينها «باسيج سوريا»، وذلك عندما أعلنت دمشق عن تشكيل «قوات رديفة» للجيش تتفرغ للمهام القتالية، حيث كانت العاصمة السورية وقتها على وشك السقوط بيد فصائل المعارضة المسلحة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2015، كشف الجنرال الإيراني حسين حمداني، الذي قتل قرب حلب في 2015، أنه كان يشرف على تدريب «الدفاع الوطني»، في حين أعلن قائد «قوات الباسيج» الإيرانية شبه العسكرية، محمد رضا نغدي، أن إيران دربت 70 ألف مقاتل، شكلت بهم 128 فوجاً، مشيراً إلى أن ميليشيا «الدفاع الوطني» أصبح قوامها 100 ألف مسلح.
ووصل مرتب المسلح في ميليشيا «الدفاع الوطني» عند التأسيس بين 40 - 50 ألف ليرة سورية، والقيادي ما بين 75 - 100 ألف إلى أكثر من 100 ألف ليرة، في حين كان يبلغ مرتب العنصر في الجيش النظامي 25 ألفا.
وأسهمت هذه الميليشيات التي انضم إليها عاطلون عن العمل ومطلوبون ومطرودون من الجيش النظامي بشكل كبير في استعادة دمشق السيطرة على مساحات واسعة من المعارضة، وجمعت قيادتها والكثير من مسلحيها ثروات كبيرة من عمليات «تعفيش» (سرقة) المنازل في المناطق التي كان يتم استعادة السيطرة عليها من المعارضة، وكذلك من الإتاوات التي كانوا وما زالوا يفرضونها على المارة في الحواجز التي يقيمونها.
في أواسط عام 2014 حاول الرئيس الأسد حل ميليشيا «الدفاع الوطني» لمنع لجوء إيران إلى استخدامها لفرض تسوية تهدد نفوذه. وجرى فعلا تفكيك الكثير منها، لكن عملية التفكيك طويت بعد سقوط إدلب ربيع عام 2015، حيث اضطرت دمشق وطهران للاستنجاد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتعويضاً لإيران عن حل «الدفاع الوطني»، أمر الأسد بتأسيس «الفيلق الرابع اقتحام» بوصفه جزءا من الجيش النظامي، لكن الفيلق لاقى نجاحا ضئيلا وظل هزيلاً.
وخلال عام 2015، بدأت تظهر من أنقاض «الدفاع الوطني»، تشكيلات بعضها مقرب من إيران، وبعضها محسوب على أجهزة الأمن السورية، وأخرى مقربة من الروس.
ومع تدخل روسيا إلى جانب دمشق في سبتمبر (أيلول) 2015، انتعش من جديد مشروع تفكيك «الدفاع الوطني»، مع اعتقاد موسكو أن تصرفات هذه الميليشيات تسيء إلى سمعة الجيش النظامي السوري، وبات مشهد مسلحيها نادرا في وسط العاصمة واقتصر على عدد من الأحياء المحيطة بها.
- أيضا الغوطة الشرقية
ولوحظ حرص دمشق على الترويج للانتخابات في مناطق ريف دمشق التي كانت تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة وجرى تدمير قسم كبير منها خلال الحرب وتهجير المعارضة منها خلال السنوات الماضية.
وجالت «الشرق الأوسط» في مدينة دوما التي كانت تمثل مركز الثقل للمعارضة في غوطة دمشق الشرقية، ولاحظت وجود كثيف لصور الأسد. وبرز اسم النائب في مجلس الشعب والتاجر عامر خيتي، في صور الأسد المنشورة والتي تتضمن عبارات دعم وولاء دوما للأسد. كما أسهم خيتي ورجل أعمال آخر برز خلال الحرب وهو «المنفوش»، في رعاية أحد احتفالات دعم الأسد في دوما.
ولم يختلف المشهد في مناطق عربين وجوبر وسقبا وحمورية وغيرها من قرى وبلدات الغوطة الشرقية عما هو عليه في دوما، بينما نشط في مناطق جنوب دمشق رجل الأعمال الذي يحمل الجنسية الجزائرية خالد الزبيدي في الترويج لحملة الأسد.
وتحدثت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن تكلفة إحدى الولائم في ريف دمشق لدعم الحملة الانتخابية للأسد بلغ أكثر من 30 مليون ليرة سورية (حوالي 10 آلاف دولار).
وبحسب مطلعين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تولى رجل الأعمال محمد حمشو الذي انسحب من الانتخابات البرلمانية التي جرت الصيف الماضي، رعاية حملة المرشحين الآخرين في مواجهة الأسد. وذكرت المصادر أن حمشو تكلف بنفقات استئجار شركة العلاقات العامة التي صممت حملتي محمود مرعي وعبد الله سلوم عبد الله، العضو في المكتب السياسي في «حزب الوحدويين الاشتراكيين». وذكرت مصادر إعلامية أن الشركة المعنية هي «أفكار بلاس»، التي تعود ملكيتها لفارس جدعان أخو زوجة ماهر الأسد.
وبالنسبة للكثيرين من السوريين، كان موسم الانتخابات موسم خير، فقد تحسنت التغذية الكهربائية وانتظم توزيع المشتقات النفطية، وعملت البلديات على تنظيف الأحياء والشوارع، إضافة إلى بعض القرارات التي قدمت منحاً للموظفين.



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.