توتر ومظاهرات معارضة في «مناطق التسويات» جنوب سوريا

اقتراع محدود في مربع أمني معزول بالحسكة

مظاهرة في درعا ضد الانتخابات الرئاسية أمس (الشرق الأوسط)
مظاهرة في درعا ضد الانتخابات الرئاسية أمس (الشرق الأوسط)
TT

توتر ومظاهرات معارضة في «مناطق التسويات» جنوب سوريا

مظاهرة في درعا ضد الانتخابات الرئاسية أمس (الشرق الأوسط)
مظاهرة في درعا ضد الانتخابات الرئاسية أمس (الشرق الأوسط)

قالت مصادر محلية، إن قنابل وعبوات ناسفة استهدفت مراكز البلديات في مدن وبلدات في مناطق التسويات بدرعا فجر الأربعاء، مشيرة إلى خروج مظاهرات وإضراب لليوم الثاني في عدد من المدن والبلدات، حيث استهدف مجهولون عدداً من المراكز المخصصة لإجراء الانتخابات في بلديات بعض المدن والبلدات في مناطق التسويات، قبل ساعات من بدء الانتخابات الرئاسية التي يُحضّر لها النظام السوري في درعا.
وقال أبو محمود الحوراني، الناطق باسم تجمع أحرار حوران، لـ«الشرق الأوسط»، سُمع دوي انفجار ضخم هزّ بلدة نمر في الريف الشمالي الغربي لمحافظة درعا، بعد منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، ناجم عن تفجير عبوة ناسفة أمام بلدية نمر؛ ما أدى إلى حدوث دمار في واجهة المبنى. كما استهدف مجهولون بقنبلة يدوية مبنى البلدية في النعيمة شرقي درعا، دون وقوع إصابات، وحصل استهداف مماثل بقنبلة يدوية على منزل فؤاد الحمد، أمين الفرقة الحزبية في البلدة. وأحرق شبان إطارات أمام مبنى البلدية في بلدة المليحة الغربية، في إطار التهديد لمن يساهم بوضع صناديق انتخابية في البلدية.
وهز انفجار بلدة خربة غزالة بعد منتصف الليل، في وقت ألقى مجهولون قنابل يدوية استهدفت مبنى البلدية في بلدة صيدا شرقي درعا، وأخرى ألقيت على منازل أعضاء في الفرقة الحزبية في البلدة، دون وقوع إصابات. كما استهدف مجهولون بلدية الحارّة في الريف الشمالي الغربي لدرعا بقنبلتين يدويتين فجر أمس (الأربعاء).
وانتقل عدد من الموالين للنظام السوري برفقة عائلاتهم من مدينة نوى باتجاه دمشق، بعد تهديدات وصلتهم من مجهولين، في حال الإشراف على الصندوق الانتخابي في المدينة.
وجاء ذلك، وفقاً للحوراني، بعد أن نشر شبان معظم المدن والبلدات في محافظة درعا ملصقات ورقية على الجدران والمحال التجارية، وأصدروا بيانات تُهدّد المسؤولين عن مراكز الانتخابات والساعين لوضع صناديق اقتراع في البلديات والمدارس. وأشار إلى أن هناك حالة من الإضراب والحظر في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي تم الإعلان عنها، بعد وضع ستة صناديق انتخابية في مدينة جاسم، في المركز الثقافي وهو مركز تواجد أمن الدولة ومشفى جاسم الوطني ومديرية ناحية جاسم المتواجدة في مركز أمانة السجل المدني في المدينة، وذلك بعد رفض قاطع من المدنيين بالقبول بوضع صناديق انتخابية في المدينة ورفض قبول صندوق انتخابي متنقل قبل أيام عدة.
وأضاف الحوراني، أن مدينة درعا البلد ومدينة طفس بريف درعا الغربي لم تشهد أي عملية انتخابية، ولم يُقم بها مراكز للانتخاب، وأيضاً مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي التي يسيطر عليها قوات «الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا، وتتحضر هذه المناطق لإحياء مظاهرات سلمية لتأكيد على التمسك بمبادئ الثورة السورية، ورفض الانتخابات الرئاسية في سوريا.
وأكد أبو محمود الحواني، أن «قطع روسيا للمساعدة عن اللواء الثامن التابع الفيلق الخامس لأنه لم يسمح بمراكز اقتراع في مناطقه غير صحيح، وسط أنباء تحدثت عن تأخير رواتب عناصر اللواء الثامن نتيجة خلاف من الجانب الروسي حول انتشارهم في منطقة البادية السورية، وطلب الجانب الروسي بإرسال مزيدا من القوات بشكل متكرر، والخوف من إفراغ مناطق التسويات من قوات الفيلق وانشغالها بمعارك البادية ضد تنظيم (داعش)».
وتظاهر المئات في درعا البلد وطفس غربي درعا، وبلدة بصر الحرير في الريف الشرقي من المحافظة أول من أمس؛ تعبيراً عن رفض الانتخابات الرئاسية. ورفع المتظاهرون شعارات نادت بإسقاط النظام ورفض المسرحية الانتخابية، مؤكدين على الاستمرار في الثورة حتى تحقيق أهدافها، بحسب المصدر.
في شمال شرقي سوريا، أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، أمس، في جيب خاضع لسيطرة القوات الحكومة بمدينة الحسكة، التي شهدت إقبالاً ضعيفاً ومحدوداً اقتصر على موظفي الدوائر الحكومية وسكان المنطقة، رافقه فرض إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات «أسايش» التابعة للإدارة الذاتية، والتي عمدت إلى تضييق حركة عبور السيارات وتنقل المدنيين بين مناطق السيطرة حيث نشرت حواجز ونقاط تفتيش مكثفة على مداخل ومخارج الطرق المؤدية إلى المناطق الموالية.
وفي «ساحة القصر العدلي» بمركز الحسكة، انتشرت لافتات وملصقات لحملة الرئيس السوري بشار الأسد حملت عبارة: «الأمل بالعمل» وبمداخل المقار الحكومية وعلى جدران مؤسسات الدولة، وكان ملحوظاً انتشار صور كبيرة للأسد في معظم الشوارع وأعلام النظام بكثافة. ولوحظ انتشار كثيف للقوات العسكرية والأمنية الموالية للأسد على أبواب المراكز الانتخابية وفي الساحة العامة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.