بايدن يتراجع عن فرض عقوبات على «نورد ستريم 2»

مشرعون في الكونغرس عدوا قراره «استسلاماَ» لروسيا

اكتمل المشروع بنسبة 95% ومن المقرر الانتهاء منه خلال أشهر الصيف (أ.ب)

تراجع الرئيس الأميركي جو بايدن عن موقفه السابق، الذي نادى فيه بفرض عقوبات على مشروع «نورد ستريم 2» الذي ينقل الغاز تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، مشيراً إلى أن المشروع أوشك على الانتهاء، وأن هذه الخطوة ستضر بالعلاقات مع أوروبا. وقال الرئيس الأميركي إن العقوبات المفروضة لمنع الانتهاء من خط الأنابيب الألماني الروسي كان من شأنها أن تأتي بنتائج عكسية. وأضاف بايدن أنه عارض المشروع منذ البداية، لكن فرض عقوبات الآن بعد أن أوشك المشروع على الانتهاء ستكون «له نتائج عكسية من حيث علاقاتنا الأوروبية». وفي أول رد فعل على تصريحات بايدن، أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالقرار، وقالت إنها ستناقش المشروع مع بايدن في قمة مجموعة السبع في المملكة المتحدة الشهر المقبل. وأشار بايدن إلى أن حلفاء واشنطن في أوروبا يعرفون موقفه من هذه المسألة. وكانت الحكومة الأميركية قد أحجمت رسمياً عن فرض عقوبات على الشركة التي تشرف على إنتاج خط أنابيب الغاز المثير للجدل الأسبوع الماضي. وأرسلت وزارة الخارجية الأميركية تقريراً إلى الكونغرس قالت فيه إنه من المصلحة الوطنية الأميركية الإحجام عن الإجراءات العقابية ضد شركة «نورد ستريم 2» ومقرها سويسرا، ورئيسها التنفيذي الألماني ماتياس وارنيج، وكذلك ضد أربعة آخرين من مسؤولي الشركة.
ويتعرض خط الأنابيب الذي يربط بين روسيا وألمانيا منذ سنوات لانتقادات شديدة من واشنطن وبعض دول شرق أوروبا، التي تعتقد أنه سيجعل أوروبا أكثر اعتماداً على إمدادات الطاقة الروسية.
وقبل مغادرته البيت الأبيض لحضور جنازة في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، قال بايدن للصحافيين الثلاثاء: «لقد انتهى الأمر تقريباً لفرض عقوبات الآن، أعتقد أن ذلك يأتي بنتائج عكسية فيما يتعلق بعلاقاتنا الأوروبية». وأضاف: «ليس الأمر كما لو أنني أستطيع السماح لألمانيا بالقيام بشيء أو عدم القيام به». وجاءت تلك التصريحات بعد أن أعلن البيت الأبيض عن لقاء قمة بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف يوم 16 يونيو (حزيران) المقبل، وهو أول لقاء وجهاً لوجه بين الزعيمين منذ مجيء بايدن إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي. ويلتقي بايدن نظيره الروسي بعد حضوره اجتماعات مجموعة السبع في بريطانيا ثم اجتماعات الدول الأعضاء في حلف الناتو في بروكسل. وقد لوحت الإدارة الأميركية مراراً بفرض عقوبات على هذا المشروع الذي عند اكتماله يضاعف كمية الغاز الطبيعي الذي تنقله روسيا مباشرة إلى أوروبا، ويمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتصاراً جيوسياسياً كبيراً ويعطي روسيا نفوذاً واسعاً على سوق الطاقة في أوروبا. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن المشروع سيضعف أمن الطاقة الأوروبي، لكن من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة أن تتنازل عن فرض عقوبات على الشركة التي تشرف عليه. ويمثل المشروع أولوية كبيرة لألمانيا التي تعد حليفاً مهماً للولايات المتحدة، لكنه يضر بمصالح حلفاء آخرين، بما في ذلك بولندا وأوكرانيا، اللتان عارضتا المشروع بشدة. ويقول مسؤولون إن المشروع اكتمل بنسبة 95 في المائة، ومن المقرر اكتماله خلال أشهر الصيف، وفرض عقوبات يعني معاقبة المستخدمين للغاز الروسي من ألمانيا، وإدارة بايدن ليست على استعداد للمخاطرة بعلاقتها مع ألمانيا للقيام بذلك، لكن بعض المشرعين الأميركيين انتقدوا بايدن لتنازله عن العقوبات خوفاً من أن خط أنابيب الغاز سيربط أوروبا الغربية بشكل أقرب إلى روسيا. وقال بعض المشرعين إن بايدن بهذا القرار يبدو كأنه يستسلم لروسيا. وقال بوب ميننديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن «إدارة بايدن قالت مراراً إن خط أنابيب (نورد ستريم 2) هو فكرة سيئة يستهدف زيادة نفوذ روسيا الخبيث لكني لا أستطيع فهم كيف يدفع قرار بايدن بعدم معاقبة المشروع في جهود الولايات المتحدة لمواجهة العدوان الروسي في أوروبا»، فيما أشار السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد إلى أن «بايدن جعل بوتين سعيداً بهذا التراجع الأميركي».