وزير خارجية تركيا يزور اليونان في مسعى جديد لخفض التوتر

TT

وزير خارجية تركيا يزور اليونان في مسعى جديد لخفض التوتر

انطلقت أمس (الأربعاء) الجولة الرابعة من اجتماعات بناء الثقة بين تركيا واليونان، فيما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه سيزور أثينا يوم «الاثنين» المقبل. وقال جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، إنه سيزور اليونان، الاثنين، لإجراء محادثات مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، مشيرا إلى أن محادثاته مع نظيره اليوناني ستتناول العلاقات بين البلدين والملفات والقضايا العالقة في بحر إيجة وشرق المتوسط والقضية القبرصية، كما تهدف أيضا إلى التحضير لاجتماع محتمل بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وتأتي زيارة جاويش أوغلو إلى اليونان ردا على زيارة مماثلة قام بها وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إلى أنقرة. شهدت توترا في ختامها وتراشقا حادا بين الوزيرين خلال مؤتمر صحافي بشأن أعمال التنقيب التركية عن الغاز في شرق المتوسط فضلا عن المشاكل والنزاعات في بحر إيجة وملف الأقليات.
في غضون ذلك، انطلقت أمس أعمال الجولة الرابعة من اجتماعات تدابير بناء الثقة، افتراضيا أمس الأربعاء، بين وفدي وزارتي الدفاع التركية واليونانية.
وقالت وزارة الدفاع التركية، عبر حسابها على «تويتر» الثلاثاء، إن الاجتماع سيعقد عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» على مدى يومين. وتناقش هذه الاجتماعات، التي تعقد تحت رعاية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي استضاف جولاتها الثلاث السابقة في مقره ببروكسل، إجراءات بناء الثقة بين البلدين العضوين بالحلف والتمهيد لحل الخلافات العالقة بينهما في بحر إيجة وشرق المتوسط.
وتركيا واليونان على خلاف حول موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، وتصاعد التوتر بعد أن أرسلت أنقرة عدة سفن للتنقيب عن موارد الطاقة قبالة سواحل اليونان وقبرص. ولطالما كانت الجارتان العضوان في الناتو في نزاع، أيضا، حول مطالباتهما الإقليمية في بحر إيجة. وأطلق المسؤولون العسكريون الأتراك واليونانيون محادثات للحد من مخاطر الصراع والحوادث في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط ​​تحت رعاية الناتو بعد شهور من التوتر. كما استأنف الجاران المحادثات الاستكشافية التي توقفت لخمس سنوات، وقاما بتفعيل الاتصالات السياسية لحل الخلافات بينهما. وينعقد اجتماع بناء الثقة الرابع، في ظل تصعيد جديد من جانب أنقرة، حيث أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، عزم بلاده على حفر المزيد من الآبار في إطار تنقيبها عن الغاز في شرق المتوسط، وأنها ستتوجه إلى فتح 8 آبار جديدة، بالقرب من الآبار القديمة.
ويراقب الاتحاد الأوروبي مدى التزام تركيا بإنهاء التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط حتى موعد تقييم علاقاته معها في قمة قادته التي تعقد في يونيو المقبل، بعدما سبق له فرض عقوبات رمزية تحذيرية في قمته في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث تراجعت أنقرة عن أنشطة التنقيب التي أكد الاتحاد عدم قانونيتها وأنها تنتهك المناطق الاقتصادية الخالصة لليونان وقبرص، العضوين به. والأحد الماضي، اتهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليونان بتدمير الجهود المبذولة من أجل إنجاح مسار حل الخلافات بين البلدين، قائلا إنه «لا جدوى من الخطابات الاستفزازية للمسؤولين اليونانيين وإن تركيا تريد حل المشاكل العالقة مع اليونان عبر القانون الدولي، وترفض محاولات فرض الأمر الواقع». وجاءت تصريحات الوزير التركي عقب بيانات رسمية صدرت عن المسؤولين اليونانيين، الذين اتهموا تركيا فيها باتباع «سياسات توسعية». واتهم أكار اليونان بمحاولة الزج بالولايات المُتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في الخلافات الثنائية، معتبرا أنه لن يعود بالنفع على أحد، وسوف تضر باليونان وشعبها. وسعت تركيا منذ نهاية العام الماضي إلى التقارب مع الاتحاد الأوروبي وطي صفحة الخلافات التي طغت على العلاقات بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة، لكن التكتل يبدو حذرا تجاه التقارب مع أنقرة ويطالب بأفعال تثبت جدية نوايا وليس مجرد تصريحات وأقوال.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».