تركيا: انتخابات سوريا غير شرعية

سيدة تدلي بصوتها خلال الانتخابات الرئاسية السورية في دمشق (رويترز)
سيدة تدلي بصوتها خلال الانتخابات الرئاسية السورية في دمشق (رويترز)
TT

تركيا: انتخابات سوريا غير شرعية

سيدة تدلي بصوتها خلال الانتخابات الرئاسية السورية في دمشق (رويترز)
سيدة تدلي بصوتها خلال الانتخابات الرئاسية السورية في دمشق (رويترز)

قالت تركيا، اليوم (الأربعاء)، إن الانتخابات الرئاسية في سوريا غير شرعية، ولا بد من استمرار الجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة المستمرة، منذ عشر سنوات.
وتدعم تركيا معارضين حاولوا الإطاحة بالأسد، وشنت عدة هجمات عبر الحدود في داخل سوريا منذ 2016 ضد مسلحين أكراد وقوات حكومية سورية. وأجرت محادثات مع روسيا وإيران، الداعمتين لدمشق، من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة.
وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، أن «الانتخابات التي يجريها النظام السوري اليوم غير شرعية ولا تعكس الإرادة الحرة للشعب». وأضافت أن التصويت «لا يتسم بالحرية والنزاهة».
وأُجريت الانتخابات على الرغم مما دعت إليه عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة من إجراء انتخابات تحت إشراف دولي لتمهيد الطريق أمام دستور جديد وتسوية سياسية.
وقالت الخارجية التركية: «من المهم منع محاولات النظام لاكتساب شرعية مصطنعة عبر انتخابات، ذات نتائج متوقعة، واستمرار العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن تظل القيادة في أيدي السوريين».
وأمس (الثلاثاء)، نددت الولايات المتحدة وقوى أوروبية كبرى في شكل مسبق بالانتخابات الرئاسية في سوريا معتبرة أنها «لن تكون حرة ولا نزيهة».
وقال وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا في بيان مشترك: «نحض المجتمع الدولي على أن يرفض من دون لبس هذه المحاولة من نظام (الرئيس بشار) الأسد ليكتسب مجدداً الشرعية من دون أن يوقف انتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان، ومن دون أن يشارك في شكل ملحوظ في العملية السياسية التي سهلتها الأمم المتحدة بهدف وضع حد للنزاع».
وأكد الوزراء أنهم يريدون «القول بوضوح» إن هذه الانتخابات «لن تكون حرة ولا نزيهة». وأضافوا: «ندين قرار نظام الأسد إجراء انتخابات خارج الإطار الوارد في قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254، ونؤيد أصوات جميع السوريين، وخصوصاً منظمات المجتمع المدني والمعارضة السورية، الذين نددوا بهذه العملية الانتخابية بوصفها غير شرعية».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».