تركيا: انتخابات سوريا غير شرعية

سيدة تدلي بصوتها خلال الانتخابات الرئاسية السورية في دمشق (رويترز)
سيدة تدلي بصوتها خلال الانتخابات الرئاسية السورية في دمشق (رويترز)
TT

تركيا: انتخابات سوريا غير شرعية

سيدة تدلي بصوتها خلال الانتخابات الرئاسية السورية في دمشق (رويترز)
سيدة تدلي بصوتها خلال الانتخابات الرئاسية السورية في دمشق (رويترز)

قالت تركيا، اليوم (الأربعاء)، إن الانتخابات الرئاسية في سوريا غير شرعية، ولا بد من استمرار الجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة المستمرة، منذ عشر سنوات.
وتدعم تركيا معارضين حاولوا الإطاحة بالأسد، وشنت عدة هجمات عبر الحدود في داخل سوريا منذ 2016 ضد مسلحين أكراد وقوات حكومية سورية. وأجرت محادثات مع روسيا وإيران، الداعمتين لدمشق، من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة.
وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، أن «الانتخابات التي يجريها النظام السوري اليوم غير شرعية ولا تعكس الإرادة الحرة للشعب». وأضافت أن التصويت «لا يتسم بالحرية والنزاهة».
وأُجريت الانتخابات على الرغم مما دعت إليه عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة من إجراء انتخابات تحت إشراف دولي لتمهيد الطريق أمام دستور جديد وتسوية سياسية.
وقالت الخارجية التركية: «من المهم منع محاولات النظام لاكتساب شرعية مصطنعة عبر انتخابات، ذات نتائج متوقعة، واستمرار العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن تظل القيادة في أيدي السوريين».
وأمس (الثلاثاء)، نددت الولايات المتحدة وقوى أوروبية كبرى في شكل مسبق بالانتخابات الرئاسية في سوريا معتبرة أنها «لن تكون حرة ولا نزيهة».
وقال وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا في بيان مشترك: «نحض المجتمع الدولي على أن يرفض من دون لبس هذه المحاولة من نظام (الرئيس بشار) الأسد ليكتسب مجدداً الشرعية من دون أن يوقف انتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان، ومن دون أن يشارك في شكل ملحوظ في العملية السياسية التي سهلتها الأمم المتحدة بهدف وضع حد للنزاع».
وأكد الوزراء أنهم يريدون «القول بوضوح» إن هذه الانتخابات «لن تكون حرة ولا نزيهة». وأضافوا: «ندين قرار نظام الأسد إجراء انتخابات خارج الإطار الوارد في قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254، ونؤيد أصوات جميع السوريين، وخصوصاً منظمات المجتمع المدني والمعارضة السورية، الذين نددوا بهذه العملية الانتخابية بوصفها غير شرعية».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.