الصين اختبرت «كاميرات تحليل المشاعر» على الإيغور في أقسام شرطة شينجيانغ

الكاميرات تشبه جهاز كشف الكذب ولكن تقنيتها أكثر تقدماً (أرشيف - رويترز)
الكاميرات تشبه جهاز كشف الكذب ولكن تقنيتها أكثر تقدماً (أرشيف - رويترز)
TT

الصين اختبرت «كاميرات تحليل المشاعر» على الإيغور في أقسام شرطة شينجيانغ

الكاميرات تشبه جهاز كشف الكذب ولكن تقنيتها أكثر تقدماً (أرشيف - رويترز)
الكاميرات تشبه جهاز كشف الكذب ولكن تقنيتها أكثر تقدماً (أرشيف - رويترز)

كشف تقرير جديد نشرته شبكة «بي بي سي» البريطانية عن قيام السلطات الصينية بوضع كاميرات تستخدم تقنية الذكاء الصناعي والتعرف على الوجه في مراكز الشرطة بإقليم شينجيانغ الصيني بهدف الكشف عن مشاعر الإيغور وتحليلها.
وقال مهندس برمجيات شارك في تركيب الكاميرات، وطالب بعدم الكشف عن هويته وهوية الشركة التي كان يعمل بها: «وضعنا كاميرات الكشف عن المشاعر على بُعد 3 أمتار من كل شخص. هذه الكاميرات تشبه جهاز كشف الكذب ولكن تقنيتها أكثر تقدماً بكثير».
وأضاف أن الضباط بالإقليم استخدموا «كراسي تقييد الحركة التي تقيّد الرسغين والكاحلين بقيود معدنية» لاختبار هذه التقنية.
وعرض المهندس على «بي بي سي» خمس صور لمحتجزين من الإيغور زعم أنهم خضعوا لاختبار نظام التعرف على المشاعر، حيث قال إن نظام الذكاء الصناعي أنشأ مخططاً دائرياً أحمر اللون حول وجه أولئك الأشخاص في إشارة لمرورهم بـ«حالة ذهنية سلبية أو شعورهم بالخوف والقلق».
وأضاف أن «الحكومة الصينية تُخضع الإيغور لاختبارات مختلفة تماماً مثل استخدام فئران التجارب في المختبرات».
ولم تردّ السفارة الصينية في لندن على أسئلة «بي بي سي» حول استخدام برامج التعرف على المشاعر في الإقليم، لكنها قالت: «الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحرية المعتقد الديني لجميع المجموعات العرقية في شينجيانغ مكفولة بالكامل».
وأضافت: «يعيش الناس في وئام بغضّ النظر عن خلفياتهم العرقية ويتمتعون بحياة مستقرة وسلمية دون قيود على الحرية الشخصية».
وتم عرض الصور التي أعطاها مهندس البرمجيات لـ«بي بي سي»، على صوفي ريتشاردسون، مديرة منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان في الصين.
وقد علّقت ريتشاردسون قائلة: «إنها مادة مروعة. الصور تشير إلى أن الأشخاص يعيشون في ظروف قسرية للغاية، وتحت ضغط هائل، ويشعرون بالتوتر الدائم بشكل كبير».
وشينجيانغ هو موطن 12 مليون أقلية عرقية من الإيغور، معظمهم من المسلمين. ويخضع مواطنو الإقليم للمراقبة اليومية. ولطالما جادلت بكين بأن المراقبة ضرورية في المنطقة قائلة إنها تستهدف «الانفصاليين الذين يريدون إقامة دولتهم والذين قتلوا مئات المواطنين بالإقليم في هجمات إرهابية».
ويعد الإقليم أيضاً موطناً لمعسكرات الاعتقال المثيرة للجدل، والتي يقول نشطاء وخبراء في الأمم المتحدة إن مليوناً من الإيغور المسلمين محتجزون فيها حيث يتعرضون لانتهاكات وسوء معاملة، وهو الأمر الذي تنفيه الصين قائلة إن المعسكرات لا تعدو أن تكون «مراكز للتدريب المهني ضرورية لمحاربة التطرف».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».