الصين اختبرت «كاميرات تحليل المشاعر» على الإيغور في أقسام شرطة شينجيانغ

الكاميرات تشبه جهاز كشف الكذب ولكن تقنيتها أكثر تقدماً (أرشيف - رويترز)
الكاميرات تشبه جهاز كشف الكذب ولكن تقنيتها أكثر تقدماً (أرشيف - رويترز)
TT

الصين اختبرت «كاميرات تحليل المشاعر» على الإيغور في أقسام شرطة شينجيانغ

الكاميرات تشبه جهاز كشف الكذب ولكن تقنيتها أكثر تقدماً (أرشيف - رويترز)
الكاميرات تشبه جهاز كشف الكذب ولكن تقنيتها أكثر تقدماً (أرشيف - رويترز)

كشف تقرير جديد نشرته شبكة «بي بي سي» البريطانية عن قيام السلطات الصينية بوضع كاميرات تستخدم تقنية الذكاء الصناعي والتعرف على الوجه في مراكز الشرطة بإقليم شينجيانغ الصيني بهدف الكشف عن مشاعر الإيغور وتحليلها.
وقال مهندس برمجيات شارك في تركيب الكاميرات، وطالب بعدم الكشف عن هويته وهوية الشركة التي كان يعمل بها: «وضعنا كاميرات الكشف عن المشاعر على بُعد 3 أمتار من كل شخص. هذه الكاميرات تشبه جهاز كشف الكذب ولكن تقنيتها أكثر تقدماً بكثير».
وأضاف أن الضباط بالإقليم استخدموا «كراسي تقييد الحركة التي تقيّد الرسغين والكاحلين بقيود معدنية» لاختبار هذه التقنية.
وعرض المهندس على «بي بي سي» خمس صور لمحتجزين من الإيغور زعم أنهم خضعوا لاختبار نظام التعرف على المشاعر، حيث قال إن نظام الذكاء الصناعي أنشأ مخططاً دائرياً أحمر اللون حول وجه أولئك الأشخاص في إشارة لمرورهم بـ«حالة ذهنية سلبية أو شعورهم بالخوف والقلق».
وأضاف أن «الحكومة الصينية تُخضع الإيغور لاختبارات مختلفة تماماً مثل استخدام فئران التجارب في المختبرات».
ولم تردّ السفارة الصينية في لندن على أسئلة «بي بي سي» حول استخدام برامج التعرف على المشاعر في الإقليم، لكنها قالت: «الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحرية المعتقد الديني لجميع المجموعات العرقية في شينجيانغ مكفولة بالكامل».
وأضافت: «يعيش الناس في وئام بغضّ النظر عن خلفياتهم العرقية ويتمتعون بحياة مستقرة وسلمية دون قيود على الحرية الشخصية».
وتم عرض الصور التي أعطاها مهندس البرمجيات لـ«بي بي سي»، على صوفي ريتشاردسون، مديرة منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان في الصين.
وقد علّقت ريتشاردسون قائلة: «إنها مادة مروعة. الصور تشير إلى أن الأشخاص يعيشون في ظروف قسرية للغاية، وتحت ضغط هائل، ويشعرون بالتوتر الدائم بشكل كبير».
وشينجيانغ هو موطن 12 مليون أقلية عرقية من الإيغور، معظمهم من المسلمين. ويخضع مواطنو الإقليم للمراقبة اليومية. ولطالما جادلت بكين بأن المراقبة ضرورية في المنطقة قائلة إنها تستهدف «الانفصاليين الذين يريدون إقامة دولتهم والذين قتلوا مئات المواطنين بالإقليم في هجمات إرهابية».
ويعد الإقليم أيضاً موطناً لمعسكرات الاعتقال المثيرة للجدل، والتي يقول نشطاء وخبراء في الأمم المتحدة إن مليوناً من الإيغور المسلمين محتجزون فيها حيث يتعرضون لانتهاكات وسوء معاملة، وهو الأمر الذي تنفيه الصين قائلة إن المعسكرات لا تعدو أن تكون «مراكز للتدريب المهني ضرورية لمحاربة التطرف».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.