بعد عام على وفاته...عائلة جورج فلويد تضغط على بايدن لإصلاح الشرطة

شقيق جورج فلويد يتحدث خارج البيت الأبيض بواشنطن (إ.ب.أ)
شقيق جورج فلويد يتحدث خارج البيت الأبيض بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

بعد عام على وفاته...عائلة جورج فلويد تضغط على بايدن لإصلاح الشرطة

شقيق جورج فلويد يتحدث خارج البيت الأبيض بواشنطن (إ.ب.أ)
شقيق جورج فلويد يتحدث خارج البيت الأبيض بواشنطن (إ.ب.أ)

بعد مرور عام على مقتل جورج فلويد الذي فجر حالة من اليقظة الوطنية بشأن الظلم العنصري في الولايات المتحدة، التقى أقاربه مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض ومع المشرعين في مبنى الكابيتول لحثهم على إقرار تشريع لإصلاح الشرطة باسم فقيدهم، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأصبح فلويد، الرجل الأسود البالغ من العمر 46 عاما والذي توفي مكبل اليدين بعدما جثم شرطي أبيض على رقبته في أحد شوارع منيابوليس، وجها لحركة وطنية ضد وحشية الشرطة وتحيزها في نظام العدالة الجنائية الأميركي.
كما أصبحت آخر كلماته وهو يحتضر «لا أستطيع التنفس»، هتافا في مظاهرات الشوارع التي هزت الولايات المتحدة والعالم الصيف الماضي وسط تفشي جائحة فيروس «كورونا».
لكن الزيارة الخاصة للمكتب البيضاوي يوم الاثنين كانت المرة الأولى التي يستضيف فيها البيت الأبيض عائلة فلويد.
وتعرض سلف بايدن الجمهوري دونالد ترمب لانتقادات على نطاق واسع بسبب الخطاب السياسي الذي اعتبر أنه يؤجج التوترات العرقية التي تفاقمت في أعقاب وفاة فلويد.
واستغل أقارب فلويد زيارتهم إلى واشنطن في ذكرى وفاته للضغط على بايدن والكونغرس لسن تشريع يضمن أن تعامل سلطات إنفاذ القانون الأقليات معاملة عادلة.
وفي مارس (آذار)، أقر مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية مشروع قانون، يُطلق عليه قانون جورج فلويد للعدالة في الشرطة، لحظر أساليب مثيرة للجدل تستخدمها الشرطة مثل «الإمساك بالخنق» وتسهيل مقاضاة أفراد الشرطة بتهمة السلوك غير القانوني.
وتعمل مجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين للتوصل إلى حل وسط لكسب ما يكفي من الدعم الجمهوري لضمان تمريره في مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الديمقراطيون بهامش سيطرة ضئيل للغاية.
وقال فيلونيس شقيق فلويد في البيت الأبيض بعد أن التقى وهو خمسة من أفراد الأسرة ببايدن ونائبته كمالا هاريس: «إذا كان بإمكانك سن قوانين اتحادية لحماية الطائر (الوطني)، وهو النسر الأصلع، فيمكنك سن قوانين اتحادية لحماية الملونين».
وقبل لحظات من مغادرته البيت الأبيض بطائرة هليكوبتر عائدا إلى مسقط رأسه في ولاية ديلاوير، قال بايدن للصحافيين إنه تحدث إلى المفاوضين بشأن مشروع القانون وإنه «يأمل في التوصل لاتفاق بعد عطلة يوم الذكرى».
وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض: «علينا أن نتحرك... كانت المعركة من أجل روح أميركا بمثابة شد وجذب مستمرين بين المثل العليا الأميركية المتمثلة في أننا جميعا خلقنا متساوين والواقع القاسي المتمثل في أن العنصرية مزقتنا لفترة طويلة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».