قائد انقلاب مالي يسمح لوفد مجموعة غرب أفريقيا بلقاء القادة الموقوفين

الكولونيل اسيمي غويتا  (أ.ف.ب)
الكولونيل اسيمي غويتا (أ.ف.ب)
TT

قائد انقلاب مالي يسمح لوفد مجموعة غرب أفريقيا بلقاء القادة الموقوفين

الكولونيل اسيمي غويتا  (أ.ف.ب)
الكولونيل اسيمي غويتا (أ.ف.ب)

سمح الكولونيل اسيمي غويتا، الرجل القوي في السلطة المالية، لوسيط المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا غودلاك جوناثان، بأن يلتقي، اليوم (الأربعاء)، الرئيس ورئيس الحكومة الانتقاليين اللذين أوقفهما العسكريون، أول من أمس (الاثنين)، حسب مصدر قريب من الوساطة.
وصرح هذا المصدر المطلع على المفاوضات لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم كشف هويته، ليل أمس (الثلاثاء): «حصلنا على الضوء الأخضر للقاء الرئيس الانتقالي باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، الأربعاء».
وكان يتحدث بعد لقاء في العاصمة المالية باماكو بين نائب الرئيس الانتقالي الكولونيل اسيمي غويتا، والوفد الذي يقوده غودلاك جوناثان.
وأوفدت مجموعة غرب أفريقيا الرئيس النيجيري السابق، أمس (الثلاثاء)، إلى العاصمة المالية للقيام بمهمة جديدة للمساعي الحميدة، غداة اعتقال الجيش رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الانتقالي وعدداً من كبار الشخصيات في الدولة فيما يشبه انقلاباً ثانياً خلال تسعة أشهر.
وصرح أحد أعضاء حكومة غويتا طالباً عدم كشف هويته: «أوضحنا إقصاء الرئيس الانتقالي ورئيس حكومته». وأضاف: «نُبقي على الانتخابات العام المقبل»، موضحاً أن اجتماعات أخرى ستُعقد مع الوسطاء الدوليين.
وأكد أحد أعضاء وفد وساطة غرب أفريقيا أن غويتا زعيم الانقلابيين الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا العام الماضي، «قدم لنا أسباب تدخله مع رجاله الاثنين». وأضاف: «نحن هنا لمساعدة أشقائنا الماليين على إيجاد حل للأزمة لكن من الواضح أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يمكن أن تعلن بسرعة، في القمة المقبلة، فرض عقوبات».
ويتهم الكولونيل غويتا الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، بتشكيل حكومة جديدة من دون استشارته مع أنه نائب الرئيس المكلف الدفاع والأمن، وهما مجالان حاسمان في البلاد التي تشهد اضطرابات.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.