اليمن يتمسك بحل متكامل ينهي الانقلاب

تصعيد للحوثيين في مأرب... والشرعية تؤكد مقتل «خبير» من «حزب الله»

مقاتلون من الشرعية على إحدى جبهات مأرب (إ.ب.أ)
مقاتلون من الشرعية على إحدى جبهات مأرب (إ.ب.أ)
TT

اليمن يتمسك بحل متكامل ينهي الانقلاب

مقاتلون من الشرعية على إحدى جبهات مأرب (إ.ب.أ)
مقاتلون من الشرعية على إحدى جبهات مأرب (إ.ب.أ)

جددت الحكومة اليمنية، أمس (الثلاثاء)، تمسكها بحل متكامل ينهي الانقلاب الحوثي على الشرعية، رافضة تجزئة ملفات الأزمة، كما نددت بالتدخلات الإيرانية التي قالت إنها سبب في إطالة أمد الحرب ومضاعفة معاناة اليمنيين وزعزعة أمن المنطقة والعالم.
التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك خلال زيارته لروسيا، رافقها تأكيد الحكومة مقتل قيادي في «حزب الله» اللبناني في محافظة مأرب، وقالت إنه كان يقاتل إلى جوار الحوثيين الذين يشنون هجمات متواصلة على المحافظة النفطية أملاً في السيطرة عليها.
وذكرت المصادر الرسمية أن الوزير بن مبارك تطرق أثناء ندوة أقامها معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية إلى جهود إحلال السلام في اليمن وتعامل الحكومة الإيجابي مع المبادرات كافة التي طرحت لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، وآخرها المبادرة السعودية وجهود المبعوثين الأميركي والأممي.
ونقلت وكالة «سبأ» اليمنية الرسمية أن وزير الخارجية «استعرض في حديثه جذور المشكلة السياسية في اليمن وخطر توجهات الاستئثار بالسلطة والثروة، مشدداً على أن الصيغة المقبولة للحل تكمن في يمن واحد يتساوى فيه جميع اليمنيين من خلال عقد اجتماعي جديد وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل».
وفي حين رفض بن مبارك ما وصفه بـ«مشروعات التجزئة وتشكيل الميليشيات بعيداً عن مشروع الدولة الوطنية الجامع»، قال إن ذلك «لن ينتج سوى مزيد من الصراعات التدميرية في بلاده، فضلاً عن أن آثاره ستمتد إلى أمن واستقرار المنطقة والعالم».
وأشار إلى «أهمية الاستفادة من الأخطاء التي رافقت اتفاق ستوكهولم ومعالجة مكامن القصور ومواطن الخلل التي حدثت خلال الفترة السابقة»، مؤكداً أن «التعامل الأمثل مع القضية اليمنية يستلزم عدم تجزئة القضايا ووضع حزمة شاملة لسلام دائم وشامل، قائم على أسس ومرجعيات ثابتة».
وبخصوص سياسات الحوثيين في خلق الأزمات الإنسانية؛ خصوصاً في الوقود بهدف تحقيق مكاسب سياسية والحصول على أموال لتمويل حربهم على اليمنيين، أشار بن مبارك إلى التقارير الدولية التي تؤكد أن المستويات السنوية للنفط في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين لم تنخفض، وإلى بيانات الأمم المتحدة التي تؤكد استمرار تدفق الغذاء في اليمن وفقاً لآلية الأمم المتحدة للرقابة والتفتيش.
وتحدث عن الدور الإيراني في إطالة أمد الحرب في بلاده ووقوف طهران خلف المواقف المتشددة لميليشيا الحوثي الرامية إلى عرقلة جهود إحلال السلام، وقال إن «التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية باتت سبباً رئيسياً لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام».
وبينما يرتقب أن يلتقي وزير الخارجية اليمني مسؤولين في موسكو، بينهم نظيره الروسي، كثّفت الميليشيات الحوثية من هجماتها على محافظة مأرب استمراراً للحملة البرية المستمرة منذ نحو 4 أشهر والقصف المتواصل بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وذكرت المصادر الرسمية أن 3 مدنيين على الأقل أصيبوا، الاثنين، في مديرية رغوان بالمحافظة، جراء شظايا طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي مستهدفة سوقاً شعبية في المنطقة.
وبحسب مصدر محلي في المحافظة، فقد استهدف القصف «سوق مرجز بقرية أسداس حيث مركز مديرية رغوان». ونددت الحكومة الشرعية بالهجوم الذي قالت إنه «امتداد لمسلسل استهداف الميليشيات الممنهج للأعيان المدنية وتعمدها الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين، والذي يرقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية».
في سياق متصل، أكدت الحكومة الشرعية الأنباء التي وردت عن مقتل قيادي من «حزب الله» اللبناني في مأرب كان يقاتل إلى جوار الحوثيين. وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريحات رسمية، أمس، إن مقتل القيادي الذي يدعى مصطفى الغراوي وهو أحد قيادات الجناح العسكري لميليشيا «حزب الله» اللبناني إثر غارة جوية لتحالف دعم الشرعية على مواقع الميليشيات في جبهة صرواح بمحافظة مأرب «يعكس حجم ومستوى الانخراط الإيراني في التصعيد العسكري الذي تشنه الميليشيا في مختلف جبهات المحافظة».
وأوضح أن «هذا الانخراط الإيراني في معركة ‎مأرب، عبر نشر مئات الخبراء من (الحرس الثوري) و(حزب الله)، وقيادة العمليات العسكرية ميدانياً، وتهريب الأسلحة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وتسخير الآلة السياسية والإعلامية، تأكيد لطبيعة المعركة باعتبارها امتداداً للمشروع التوسعي الإيراني في المنطقة».
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بـ«إصدار مواقف حازمة إزاء هذه التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، ووضع حد لدور طهران في تصعيد العمليات العسكرية وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام».
يُشار إلى أن المساعي الأممية والدولية لحل الأزمة في اليمن وصلت أخيراً إلى طريق شبه مسدودة لجهة تعنت الميليشيات الحوثية ورفضها لمقترحات المبعوث الأممي مارتن غريفيث وللمبادرات الإقليمية، مع تصعيدها عسكرياً في مأرب والساحل الغربي، في حين تعول الحكومة الشرعية على مزيد من الضغوط الدولية لإرغام الجماعة المدعومة من إيران على السلام.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.