مناطق المعارضة السورية تدرس العودة إلى الإقفال

«يونيسيف» تحذّر من استخدام مياه الشرب سلاحاً في النزاعات مع انتشار «كورونا»

من حملة تلقيح وتطعيم للكوادر الطبية في مدينة إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
من حملة تلقيح وتطعيم للكوادر الطبية في مدينة إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

مناطق المعارضة السورية تدرس العودة إلى الإقفال

من حملة تلقيح وتطعيم للكوادر الطبية في مدينة إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
من حملة تلقيح وتطعيم للكوادر الطبية في مدينة إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

في ظل انتشار الموجة الثالثة لفيروس «كورونا» في مناطق النفوذ الثلاث في سوريا؛ حذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» من أن الهجمات على موارد المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي خلال النزاعات حول العالم لا تزال تعرض حياة الملايين بينهم أطفال للخطر، في وقت حذرت الإدارة المدنية شرق دير الزور من خطورة تلوث مياه نهر الفرات بعد انخفاض منسوبه جراء حبس السلطات التركية للموارد المائية، مع بداية حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الإصابات بجائحة (كوفيد - 19)، في حين تدرس مناطق المعارضة السورية المسلحة شمال غربي البلاد العودة إلى الإغلاق الجزئي بعد زيادة تسجيل الإصابات الإيجابية بالوباء.
وذكرت «يونيسيف» في تقرير نشر أمس (الثلاثاء) من الوضع القائم في 9 دول بينها سوريا المتضررة من النزاعات، مشيرة إلى حجم وتأثير الهجمات على مرافق المياه والصرف الصحي على الأطفال. وأضافت «يقدر عدد الذين يحتاجون إلى مياه مأمونة وخدمات صرف صحي بنحو 48 مليون شخص، بينهم أطفال».
وقال مدير برامج الطوارئ في «يونيسف» مانويل فونتين، في إفادة صحافية، إن «الحصول على المياه هو وسيلة للبقاء يجب ألا تستخدم أبداً كأسلوب حرب، موضحاً أن «في سوريا يحتاج نحو 12.2 مليون شخص إلى الوصول إلى المياه والصرف الصحي بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية من الصراع».
ودعت «يونيسف» إلى توفير الحماية العاجلة للأطفال في الصراعات وضمان الوصول إلى المياه الكافية والمأمونة، وناشدت جميع أطراف الصراع إلى الوقف الفوري للهجمات على خدمات المياه والصرف الصحي والعاملين في هذه المجالات، واتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة مرتكبي هذه الهجمات والاستثمار في المياه والصرف الصحي في حالات النزاع، حيث يمثلان خط الدفاع الأول ضد الأمراض المعدية.
بدورها، حذرت الإدارية في لجنة الصحة بريف دير الزور الشرقي مريم العوض في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، من استمرار حبس السلطات التركية لمياه نهر الفرات وتراجع منسوبها «ما يزيد من تفاقم الكارثة بعد تسجيل حالات تسمم لشرب المياه الملوثة، فغالبية السكان يجلبون المياه المستخدمة في حياتهم اليومية من النهر مباشرة دون تعقيم، ما سبب حالات من التسمم». ولفتت إلى أن الخطورة تكمن في انتشار أمراض وأوبئة خطيرة على رأسها جائحة «كورونا» «فإذا استمر الحال على ما هو عليه الآن فمناطق ريف دير الزور الشرقي على عتبة كارثة إنسانية صحية بعد ازدياد نسبة تلوث مياه الفرات وتشكل بيئة مناسبة لانتشار الليشمانيا».
ويعتمد أهالي مدن وبلدات ريف دير الزور المحاذية لنهر الفرات على مياه النهر للحصول على مياه الشرب عبر محطات موجودة بشكل مباشر على مجرى النهر، وتتهم إدارة السدود التابعة للإدارة الذاتية شرق الفرات تركيا بخرق الاتفاقيات الدولية التي تنص على تدفق ثابت لنهر الفرات بكمية 500 متر مكعب بالثانية، غير أن تدفق نهر الفرات يواصل الانخفاض إلى نسب وصلت إلى 181 متراً مكعباً في الثانية.
وناشدت مريم العوض الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي للضغط على الحكومة التركية لإعطاء سوريا حقها من نهر الفرات، «بسبب نقص منسوب المياه أدت لتلوثها بالبكتيريا وستخلف تأثيرات سلبية على صحة السكان، خصوصاً كبار السن والأطفال والمصابين بأمراض مزمنة مع انتشار الموجة الثالثة لفيروس (كورونا)».
في السياق، أشار رئيس وحدة تعقيم مياه الشرب بالإدارة المدنية لريف دير الزور الشرقي المهندس عبد المجيد عبد اللطيف، إلى ارتفاع نسبة الملوحة في مياه نهر الفرات. وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «بعد سحب عينات ظهرت بعض العناصر السامة في مياه الفرات وباتت غير صالحة للاستعمال البشري أو الحيواني أو حتى لأغراض الزراعة»، مشيراً إلى أن «تسرب مياه الصرف الصحي ومواد المنشآت الصناعية والكيماوية إلى النهر، أكسبه لوناً مائلاً إلى الاصفرار مع انتشار الروائح الكريهة، نتيجة ركود المياه منذ فترة طويلة والتي تسببت أيضاً بانتشار عناصر النيتروجين والفوسفور والزئبق»، منوهاً إلى أن أغلب محطات التصفية خرجت عن الخدمة بسبب انخفاض منسوب مياه النهر.
إلى ذلك، تدرس مديرة ووزارة الصحة بـ«الحكومة السورية المؤقتة» ومنظمات طبية العودة إلى الإغلاق الجزئي في مناطق المعارضة بريف حلب ومدينة إدلب شمال غربي سوريا، بعد زيادة ملحوظة في إصابات فيروس «كورونا» منذ مطلع الشهر الحالي، وبلغت أعداد الإصابات المسجلة بوباء «كورونا» في مناطق المعارضة نحو 23 ألف إصابة إيجابية بينها 665 حالة وفاة وأكثر من 20 ألف حالة شفاء، بحسب بيانات وزارة الصحة بـ«الحكومة المؤقتة» التابعة للائتلاف السوري المعارض.
وسجلت الطواقم الطبية 101 إصابة بالفيروس بينها 16حالة شفاء دون تسجيل وفيات، وإجراء اختبارات شملت 1030 حالة يشتبه بإصابتها بالوباء، ويوجد 23 مركز عزل للحالات المتوسطة والخفيفة مع 10 مراكز إضافية لحالات التأهب القصوى، في حين يبلغ عدد مشافي العزل للحالات الشديدة والشديدة جداً 9 مشافٍ ونقاط طبية، تصل طاقتها الاستيعابية إلى 340 سريراً و145 سريراً للعناية المشددة و135 جهاز تنفس اصطناعي، بحسب إحصاءات «الحكومة المؤقتة».


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.