عباس: مستعدون فوراً لمسار ترعاه «الرباعية»

مشاورات فلسطينية ـ أردنية ـ مصرية مكثفة لعملية سياسية جديدة

الرئيس عباس مستقبلاً وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس (أ.ف.ب)
الرئيس عباس مستقبلاً وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس (أ.ف.ب)
TT

عباس: مستعدون فوراً لمسار ترعاه «الرباعية»

الرئيس عباس مستقبلاً وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس (أ.ف.ب)
الرئيس عباس مستقبلاً وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس (أ.ف.ب)

يعمل الفلسطينيون مع مصر والأردن من أجل وضع خطة تحظى بدعم عربي ثم أميركي، من أجل إطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة تقود إلى مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يتم خلالها فرض تهدئة واسعة في كل المناطق، الضفة والقدس وقطاع غزة، بما يشمل بدء إعمار القطاع.
وقالت مصادر سياسية في رام الله لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التنسيق بدأ قبل وصول إدارة الرئيس جو بايدن للحكم، لكنه تكثف وأخذ منحى متسارعاً بعد الحرب على القطاع، وإبداء الإدارة الأميركية رغبة في إيجاد حل شامل يقوم على حل الدولتين، وليس مجرد حل جزئي في قطاع غزة. وأضافت: «لأجل ذلك يجري تنسيق مكثف بين رام الله وعمان ومصر، يقوم على وضع خطة لإطلاق عملية سياسية جديدة، وهذا متفق عليه وجرى إبلاغه أيضاً للولايات المتحدة».
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، على ضرورة الانتقال بعد تثبيت التهدئة، إلى مرحلة البدء العاجل بمسار سياسي. وقال أثناء استقباله وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن القيادة الفلسطينية مستعدة فوراً للانخراط في مسار سياسي تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي، يؤدي لنيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وتحدث عباس عن آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والاتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة، والأطراف العربية والدولية ذات العلاقة لوقف العدوان الإسرائيلي، «الذي ما زال قائماً على شعبنا في الضفة والقدس»، مشدداً على ضرورة أن تتكثف جهود إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، وأن تشمل التهدئة التي يجري العمل عليها أيضاً، وقف اعتداءات واقتحامات المستوطنين المتطرفين المدعومين من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، وفي الضفة، واحترام الوضع التاريخي وبما يشمل الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. كما جدد عباس التأكيد على استعداد القيادة الفلسطينية لمواصلة الحوار الفلسطيني لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون ملتزمة بالشرعية الدولية.
ووصل الصفدي إلى رام الله بتكليف من العاهل الأردني عبد الله الثاني «لإيصال رسالة دعم واستعداد دائم لتنسيق الجهود». وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن الصفدي نقل رسالة شفوية من الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس محمود عباس، أكد خلالها موقف الأردن الثابت في دعم ومساندة شعبنا وحقوقه المشروعة، وإدانة العدوان الإسرائيلي الأخير عليه. وأضاف: «تحدثنا خلال اللقاء عن أهمية هذه المرحلة وضرورة استكمال التنسيق الأردني الفلسطيني الذي نعتبره مهماً، وكان الحديث ليس فقط في تثبيت التهدئة إنما في تهدئة دائمة تشمل القدس الشرقية والضفة الغربية كما قطاع غزة».
ودعا المالكي إلى ضرورة استمرار الحراك السياسي ليس بين الأردن وفلسطين فقط، وإنما على المستوى العربي والإسلامي والإقليمي والدولي.
ورد الصفدي بتأكيده على أهمية التنسيق في هذا الوقت. وقال إن «الرسالة التي نقلتها من الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس محمود عباس، أكدت على الموقف التاريخي للملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب الشعب الفلسطيني، وبذل كل جهد ممكن حتى إقامة دولته المستقلة على كامل التراب، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
وأضاف: «لا يتوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني إلا بوقف كافة الإجراءات التي فجرته في مدينة القدس، ووقف الخطة الإسرائيلية لترحيل المقدسيين من حي الشيخ جراح، وحي سلوان، فيما تشكل المدينة المقدسية أهمية قصوى للوصي على المقدسات الملك عبد الله الثاني».
وأشار إلى أن «اللقاء بحث أيضاً الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الأميركي إلى فلسطين والأردن، حيث نرى أن موقف الإدارة الأميركية الجديدة من الاستيطان وترحيل السكان وفرص تحقيق السلام إيجابي ويمكن البناء عليه، وبالتالي علينا البحث عن كيفية الانتقال من الموقف إلى الفعل لإيجاد مفاوضات جادة تقود إلى حل الدولتين».
والتقى عباس الصفدي بعد يوم من لقائه، وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي بحث معه أيضاً إيجاد الأفق السياسي الملائم للتوصل إلى إقامة الدولة الفلسطينية. وأكدت مصر أنها ستواصل تعاونها وتنسيقها الكامل مع السلطة الوطنية من أجل الاستقرار والسلام، وستستمر في هذا العمل بكثافة وبإخلاص للوصول إلى الهدف المبتغى، وهو إقامة الدولة الفلسطينية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.