سوريا خلال الولاية الثالثة للأسد... 371 ألف قتيل و13 مليون مشرد

شعار حملة الرئيس بشار الأسد «الأمل بالعمل» في حي مدمر بحمص وسط البلاد أول من أمس (رويترز)
شعار حملة الرئيس بشار الأسد «الأمل بالعمل» في حي مدمر بحمص وسط البلاد أول من أمس (رويترز)
TT

سوريا خلال الولاية الثالثة للأسد... 371 ألف قتيل و13 مليون مشرد

شعار حملة الرئيس بشار الأسد «الأمل بالعمل» في حي مدمر بحمص وسط البلاد أول من أمس (رويترز)
شعار حملة الرئيس بشار الأسد «الأمل بالعمل» في حي مدمر بحمص وسط البلاد أول من أمس (رويترز)

أفاد تقرير حقوقي أمس، أن قوات النظام السوري بدعم من روسيا وإيران استطاعت رفع نسبة سيطرتها الكاملة في سوريا من 26 في المائة إلى 40 في المائة خلال الولاية الثالثة للرئيس بشار الأسد بين عامي 2014 و2021، لافتا إلى مقتل 371 ألف شخص بينهم نحو 52117 مدنيا و67400 من أنصار النظام خلال الفترة ذاتها وإلى وجود 13 مليون مشرد داخل سوريا وخارجها.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي يعتبر مصدرا رئيسيا للملف السوري منذ 2011 ومقره بريطانيا: «سيكون العالم أجمع الأربعاء على موعد مع مسرحية هزلية جديدة من سيناريو وإخراج كامل للنظام السوري، حين تشهد الأراضي السورية انتخابات رئاسية «يتنافس» عليها 3 مرشحين أبرزهم بشار الأسد، وعلى اعتبار أن نتائج الانتخابات معروفة لدى الجميع ولا يخفى على أحد أن الأسد سيكسب ولاية جديدة هي الرابعة له منذ رحيل والده حافظ الأسد عام 2000».
- تدخلات خارجية
واستعرض «المرصد» أبرز الأحداث الذي شهدتها سورية خلال الولاية الثالثة للأسد أي منذ عام 2014 وحتى يومنا هذا، إذ قال إن الولاية السابقة «شهدت دخول قوى إقليمية ودولية وانخراطهم في الصراع السوري، واختيار كل قوة طرفا سوريا لدعمه في مناطق معينة، فالقوات الأميركية والتحالف الدولي تدخلوا عسكرياً ولوجيستياً إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في منطقة شمال شرقي سوريا ومكنتها من السيطرة على مساحات شاسعة، أما الأتراك فتدخلوا إلى جانب فصائل المعارضة في مناطق سورية عدة وشنت عمليات عسكرية واسعة تحت مسميات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام بالإضافة لتدخلها في إدلب، أما النظام فاستنجد بالدب الروسي وحليفه الاستراتيجي إيران، بعد أن كان قد خسر مناطق شاسعة وبات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، حتى بدأ برفقة الروس والإيرانيين باستعادة المناطق الواحدة تلو الأخرى، وبالطبع ليس بقوته بل بسلاح القصف العشوائي براً وجواً وتهجير أهالي المناطق ثم تأتي اتفاقات مثل سوتشي وغيرها بين الروس والأتراك في غالب الأحيان والروس والإيرانيين والأتراك تارة أخرى، تفضي إلى تهجير الأهالي وتسليم مناطق للنظام مقابل تسلم الأتراك لمناطق أخرى، أي محاصصة المناطق السورية لهذه القوى الخارجية».
كما شهدت الولاية الثالثة، تصعيدا غير مسبوق من قبل إسرائيل، باستباحة الأراضي السورية، لا سيما منذ العام 2018، عبر مئات عشرات الاستهدافات مخلفة مئات القتلى والجرحى وتدمير مواقع ومنشآت.
وعن مناطق السيطرة، قال «المرصد» إن في 2014، كانت نسبة السيطرة: قوات سوريا الديمقراطية، بنسبة 14٫50 في المائة، وتنظيم «داعش» بنسبة 41٫10 في المائة، وقوات النظام والموالين نسبة بنسبة 26٫40 في المائة، والفصائل، بنسبة 18٫00 في المائة، مشيرا إلى أنه في 25 الشهر الجاري، أصبحت السيطرة، كالآتي: قوات سوريا الديمقراطية، بنسبة 28٫00 في المائة، وقوات النظام والموالين بنسبة 40٫70 في المائة، والفصائل الموالية لأنقرة 13924 بنسبة 13٫30 في المائة، وهناك مناطق مشتركة بين قوات النظام و«قسد» بنسبة 18٫00 في المائة.
بالنسبة إلى البادية السورية، فإن «داعش» لا يزال يسيطر على 4 في المائة من سوريا، مقابل 91 في المائة لقوات النظام وموالين وحوالي 5 في المائة لفصائل تدعما أميركا، علما بأن مساحة سوريا تبلغ 185180 (104475 مناطق مأهولة بالسكان و80705 بادية)
- الاقتصاد والبشر
شهدت ولاية الأسد الثالثة «انهيارا تدريجيا» للاقتصاد السوري بفعل سياسة النظام وتعنته بالسلطة، وما لحقه من عقوبات اقتصادية دولية أبرزها عقوبات «قانون قيصر». وقال «المرصد»: «بدأ الأسد ولايته الثالثة وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية كان 170 ليرة، بينما الآن سعر صرف الدولار 3100 ليرة سورية، ووصل في وقت من الأوقات خلال الأسابيع الفائتة إلى عتبة 5000 ليرة سورية، أي أنه تضاعف نحو 30 ضعفا، وما تبعه من تضخم وارتفاع جنوني في الأسعار وشح فرص العمل والرواتب الشهرية القليلة جداً في سورية وهو ما عمق فجوة الفقر ليتحول إلى فقر مدقع».
وأشار إلى أنه «وثق مقتل 226.514 شخصاً على الأراضي السورية، منذ إعادة انتخاب الأسد لولاية جديدة في 3 من يونيو (حزيران) 2014». وأوضح «المرصد» أنه بين القتلى «62809 مدنيين بينهم 13540 طفل»، إضافة إلى 30 ألف مقاتل معارض و30 ألف مقاتل موالي للنظام.
وقال «المرصد»: «هذه الأرقام لم تشمل نحو 88000 مواطن استشهدوا تحت التعذيب في معتقلات النظام ولا 3200 مختطف من المدنيين والمقاتلين في سجون تنظيم داعش إضافة لأنها لم تشمل مصير أكثر من 4100 أسير ومفقود من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وما يزيد عن 1800 مختطف لدى الفصائل المقاتلة والكتائب الإسلامية وتنظيم داعش وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، بتهمة موالاة النظام... العدد الحقيقي لمن قتل هو 45 ألفا. كما أسفرت العمليات العسكرية المتواصلة وعمليات القصف والتفجيرات عن إصابة أكثر من 2.1 مليون مواطن سوري بجراح مختلفة وإعاقات دائمة، فيما شرد نحو 13 مليون مواطن آخرين منهم، من ضمنهم مئات آلاف الأطفال ومئات آلاف المواطنات، بين مناطق اللجوء والنزوح، ودمرت البنى التحتية والمشافي والمدارس والأملاك الخاصة والعامة بشكل كبير جداً».
وبعد استعراض جميع الأرقام، قال «المرصد»: «نشهد مقتل 371 ألف شخص خلال الولاية الثالثة للأسد في رئاسة سوريا، بينهم نحو 52117 ألف مدني من الذين وثقهم المرصد بالأسماء، قتلوا على يد النظام وحلفائه وعلى رأسهم الروس، بنسبة 83 في المائة من إجمالي الخسائر البشرية للمدنيين، كما أرسل نظام بشار الأسد أكثر 67400 من جنوده وجنود حلفائه إلى القتل في الفترة ذاتها».



انقلابيو اليمن متهمون ببيع الكتب المدرسية في السوق السوداء

عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن متهمون ببيع الكتب المدرسية في السوق السوداء

عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)

انقضى الأسبوع الأول منذ بدء العام الدراسي في مناطق سيطرة الحوثيين، من دون حصول عشرات الآلاف من التلاميذ على كتب المنهج الدراسي، بسبب قيام قادة الجماعة في قطاع التربية والتعليم ببيع الكتب في السوق السوداء لجني الأموال والإنفاق على برامج التطييف والمجهود الحربي.

وأفادت مصادر تربوية في صنعاء بأن قادة الحوثيين المسؤولين عن قطاع التعليم حولوا أرصفة الشوارع في العاصمة المختطفة ومدن أخرى إلى سوق سوداء لبيع المناهج في وقت يشكو فيه أولياء الأمور من عدم حصول أبنائهم على الكتب المقررة.

يعجز كثير من الآباء اليمنيين عن توفير الكتب الدراسية من السوق السوداء (الشرق الأوسط)

واتهمت المصادر قيادات انقلابية يتصدرهم يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة الحوثية والمعين وزيراً للتربية والتعليم في الحكومة غير المعترف بها، بالضلوع في عملية المتاجرة العلنية بالعملية التعليمية وبالكتاب المدرسي ومستقبل الطلبة في اليمن.

وأجرت «الشرق الأوسط» جولة في بعض شوارع صنعاء ووثقت بعضا من مظاهر انتشار بيع الكتاب المدرسي، سواء عبر باعة أرصفة أو في نقاط بيع رسمية تابعة للانقلابيين.

تعليم بلا منهج

يؤكد عبد الله، وهو عامل في محل تجاري في صنعاء، أنه اضطر بعد انتظار دام أسبوعاً كاملاً دون أن يحصل ثلاثة من أبنائه على مناهج التعليم، إلى الخروج لأحد الشوارع القريبة من منزله بحي مذبح شمال صنعاء لشراء الكتب لأطفاله.

وعبر عبد الله في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن شعوره بالصدمة أثناء معرفته أن سعر الكتاب الواحد يصل في السوق السوداء إلى 1000 ريال يمني (نحو دولارين)، ما يعني أنه بحاجة إلى مبلغ كبير حتى يتمكن من توفير جميع الكتب لأبنائه الذي يدرسون في الصفوف، الثالث والخامس والسادس الابتدائي.

مناهج دراسية تباع على الأرصفة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضح أن أطفاله لا يزالون يواصلون تعليمهم في مدرسة حكومية بالحي دون كُتب، بعد أن عجز عن توفيرها لهم من السوق السوداء، نظراً لأسعارها المرتفعة، معبراً عن شكواه من استمرار المماطلات من قبل إدارة المدارس الخاضعة للجماعة فيما يخص تأمين الكتب المدرسية للطلبة.

وأثار الإفراغ الحوثي المتعمد لمخازن مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء ومدن أخرى من مناهج التعليم وبيعها في السوق السوداء موجة غضب واسعة في أوساط الناشطين الحقوقيين والمغردين اليمنيين.

وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً تظهر انتشار كميات من الكتب المدرسية على أرصفة كثير من الشوارع في المحتلة صنعاء.

جريمة أخلاقية

اتهم ياسر، وهو اسم مستعار لناشط تربوي في صنعاء، الجماعة الحوثية بتعمد عدم توزيع الكتاب المدرسي على الطلبة في المدارس، في مقابل قيامها بشكل يومي بالتوزيع المجاني لملازم مؤسس الجماعة حسين الحوثي، حيث تجبر الطلبة على قراءتها سعيا لتفخيخ عقولهم.

وطالب ياسر كافة المنظمات الدولية المعنية بدعم التعليم بوقف الدعم المقدم للجماعة الحوثية ووضع حد لعبثها وانتهاكاتها المتكررة بحق العملية التعليمية واستغلالها للكتاب المدرسي وبيعه في الأسواق السوداء.

وفي تعليق له، قال الناشط الإعلامي الموالي للحوثيين مجدي عقبة إن اتخاذ الجماعة من الكتاب المدرسي سلعة تباع على الأرصفة وفي نقاط بيع تم تخصيصها للغرض «جريمة وفضيحة أخلاقية بامتياز». لافتاً إلى إصرار الجماعة على تحويل مؤسسات الدولة الخدمية إلى شركات ربحية.

ومنذ الانقلاب والاستيلاء على مؤسسات الدولة، سعت الجماعة الحوثية جاهدة إلى تحويل كافة المؤسسات في قطاع التربية والتعليم من مؤسسات خدمية مجانية وفقاً للدستور والقوانين النافذة، إلى مؤسسات استثمارية ربحية تصب إيراداتها في جيوب وأرصدة قياداتها، بدءاً من تأجير أسطح وأسوار المدارس، وليس انتهاءً ببيع الكتاب المدرسي في السوق السوداء.