تونس: سياسيون يبحثون عن حل لأزمة تسيير الدولة بـ«رأسين»

نتائج استطلاعات الرأي تؤكد تقدم «الدستوري الحر» على «النهضة» في «التشريعيات»

تونس: سياسيون يبحثون عن حل لأزمة تسيير الدولة بـ«رأسين»
TT

تونس: سياسيون يبحثون عن حل لأزمة تسيير الدولة بـ«رأسين»

تونس: سياسيون يبحثون عن حل لأزمة تسيير الدولة بـ«رأسين»

في ظل استمرار وتفاقم الأزمة السياسية والدستورية التي تعصف بمؤسسات الدولة التونسية، وعدم ظهور مخرج سياسي أو دستوري ينهي الانقسام الحاد بين رأسي السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الجمهورية قيس سعيد من ناحية، وهشام المشيشي رئيس الحكومة من ناحية أخرى، بات عدد كبير من السياسيين يطرحون اقتراحات ومبادرات تروم حل أزمة تسيير الدولة بـ«رأسين»، يجمعهما القليل، ويفرقهما الكثير.
ويؤكد عدد من المراقبين أنه حتى الآن لا تلوح في الأفق أي بوادر لحل الأزمة بين الطرفين، خصوصاً بعد أن استنصر المشيشي، المدعوم من حركة «النهضة»، بالبرلمان الذي يقوده رئيسها راشد الغنوشي للمصادقة على التعديل الوزاري المعطل منذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، فيما تمسك الرئيس سعيد، المدعوم من قبل عدد من أحزاب المعارضة، بضرورة احترام الدستور، ورفض التعديل الوزاري الذي بقي معلقاً، كما رفض قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، مثلما ينص على ذلك دستور 2014.
ورغم محاولة الاتحاد التونسي للشغل المساهمة في التخفيف من حدة الانسداد السياسي الكامل، بالدعوة إلى إجراء حوار سياسي واجتماعي لتجاوز الأزمة السياسية، إلا أن الخلافات بين المشيشي وسعيد تفاقمت أكثر، إثر دعوة هذا الأخير إلى إسقاط حكومة المشيشي، الذي رفض وفق مراقبين «البقاء تحت جلباب الرئيس، ولعب دور رئيس وزراء من أجل التمتع بكامل صلاحيات رئيس حكومة»، وهو ما مثّل الشرارة الأولى للخلاف السياسي الحاد بين الطرفين.
وعلاوة على بادرة الاتحاد التونسي للشغل، دعا سمير ديلو، القيادي في حركة النهضة، بدوره، إلى إجراء حوار سياسي عاجل بين الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان)، بهدف إيجاد حلول مناسبة لتجاوز الأزمة السياسية التي غرقت فيها تونس منذ أشهر. وطالب الرئيس سعيد بتزعم هذه المبادرة، معرباً عن رفضه لأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في حل الأزمة. كما عبر عن استغرابه من طلب استقالة رئيس الحكومة كشرط لبدء الحوار، مؤكداً أن مبادرة الاتحاد العام للشغل «يمكن أن تمثل أرضية مناسبة لإجراء الحوار، والخروج بحلول للأزمة السياسية التي تضرب مؤسسات الدولة».
في السياق ذاته قال ناجي العباسي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن الطرفين «أغلقا باب الحوار ولم يقتنعا بجدوى الجلوس إلى جانب الغنوشي حول طاولة واحدة. وهنا يجب التذكير بأن الرئيس سعيد أكد من خلال برنامجه الانتخابي، والانتقادات الكثيرة التي وجهها لنواب البرلمان، ولمنظومة الحكم بأكملها، أنه بات يرفض منظومة الحكم الحالية، ويتهمها بالفشل في حل الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وأنه يسعى للتخلص منها، غير أنه يصطدم بتمسك الأحزاب السياسية بالشرعية التي أفرزتها انتخابات 2019، التي مكنت سعيد نفسه من الفوز بكرسي الرئاسة».
في غضون ذلك، أكدت نتائج سبر الآراء تقدم الحزب «الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسي، في نوايا التصويت في الانتخابات البرلمانية على حساب حركة النهضة، وذلك بواقع 36 في المائة مقابل 18.6 في المائة فقط بالنسبة لحركة النهضة. وتواصل هذا التقدم الذي يحققه «الدستوري الحر» منذ أشهر، ما حدا بمراقبين للحديث عن الاستقطاب السياسي الثنائي الذي بات واقعاً ملموساً بين «الدستوري الحرّ» وحركة النهضة. فيما تؤكد المؤشرات أن الخزان الانتخابي للدستوري الحرّ بات يمثل قرابة ضعف رصيد حركة النهضة، وذلك بنحو 970 ألف صوت للدستوري الحرّ مقابل نحو 500 ألف لحركة النهضة.
أما بالنسبة لمنافسات الرئاسة، فإن نوايا التصويت ما زالت تميل لفائدة الرئيس الحالي سعيد، الذي يتقدم على أقرب منافسيه بشكل كبير. غير أنه بات يحتاج لدورة رئاسية ثانية للبقاء في منصبه، إذ إنه لم يتمكن منذ أشهر من حسم التنافس بحصوله على أكثر من 50 في المائة من الأصوات.
ومن خلال أحدث سبر للآراء، فإن سعيد سيحصل على نسبة 43.3 في المائة من الأصوات، ويتنافس في ذلك مع عبير موسي التي تحتل المرتبة الثانية بـ14.5 في المائة، ثم يأتي في المرتبة الثالثة نبيل القروي بـ11 في المائة، والصافي سعيد بنحو 10.8 في المائة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.