رئيس الحكومة الإسبانية يدعو المغرب إلى «احترام» الحدود المشتركة

سانشيز: ليس لدى الرباط حليف أفضل من مدريد في الاتحاد الأوروبي

مهاجرون غير شرعيين خلال محاولتهم التسلل إلى مدينة سبتة المحتلة (رويترز)
مهاجرون غير شرعيين خلال محاولتهم التسلل إلى مدينة سبتة المحتلة (رويترز)
TT

رئيس الحكومة الإسبانية يدعو المغرب إلى «احترام» الحدود المشتركة

مهاجرون غير شرعيين خلال محاولتهم التسلل إلى مدينة سبتة المحتلة (رويترز)
مهاجرون غير شرعيين خلال محاولتهم التسلل إلى مدينة سبتة المحتلة (رويترز)

دعت إسبانيا المغرب إلى احترام حدودهما المشتركة، بعد دخول أكثر من ألف مهاجر إلى مدينة سبتة المحتلة الأسبوع الماضي، بينهم ألف قاصر لا يزالون فيها، بحسب السلطات.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال قمة أوروبية في بروكسل مساء أول من أمس، إن وصول آلاف المهاجرين بشكل مفاجئ إلى سبتة، الذي كان ممكناً بسبب تخفيف مراقبة الحدود من الجانب المغربي «تسبب في أزمة غير مسبوقة في السنوات الماضية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب».
وأضاف سانشيز في تصريحات أوردتها المحطات الإسبانية أن «العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وبين إسبانيا والمغرب، استراتيجية (...)، لكنها يجب أن تستند إلى ركيزتين أساسيتين... أولاها الثقة، والثانية الاحترام... احترام حدود أوروبا، وحدود إسبانيا في سبتة ومليلية».
وتابع سانشيز موضحاً: «لا يزال علينا تذكير المغرب بأنه ليس لديه حليف أفضل، أو أكبر، من إسبانيا في الاتحاد الأوروبي للدفاع عن المصالح الاستراتيجية التي تهمه».
في غضون ذلك، لا يزال التوتر شديداً في سبتة، حيث تظاهر نحو 300 شخص، أول من أمس، أمام فندق نظم فيه زعيم حزب اليمين المتطرف «فوكس»، سانتياغو اباسكال، المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة، تجمعاً كبيراً، وهو التجمع الذي كان مرتقباً أساساً في المدينة، لكن مندوب الحكومة الإسبانية في سبتة ألغاه وعقد أخيراً في داخل الفندق.
وقال المندوب: «لم يكن الوقت مناسباً لتأجيج الوضع بشكل إضافي» في سبتة.
وقام متظاهرون برشق الحجارة، متهمين اباسكال بأنه «شخص استفزازي»، فيما كان يحاول مغادرة الفندق من باب خلفي، ما أدى إلى مواجهات مع الشرطة. وقال ناطق باسم المندوب الحكومي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «عدداً من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح، وتم توقيف شخصين، ولحقت أضرار بسيارات الشرطة».
من جانب آخر، أفادت السلطات الإسبانية بأن نحو ألف مهاجر قاصر ما زالوا في سبتة، بعدما تمت إعادة 7500 شخص إلى المغرب منذ بداية الأسبوع الماضي.
ويتجول هؤلاء القصر الذين جاءوا بمفردهم في شوارع سبتة، إذا لم يحالفهم الحظ وتم إيواؤهم في مراكز تديرها السلطات المحلية، التي تدرس كل حالة كل شخص، لتقرر ما إذا كانت ستعاد إلى المغرب أو تبقى في إسبانيا.
وقدر متحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية عدد هؤلاء القاصرين بنحو ألف. وأشار إلى أن «ما بين 8000 و9000» مهاجر، وهو رقم لم يسبق له مثيل، دخلوا سبتة في بداية الأسبوع الماضي.
وأشارت عدة منظمات غير حكومية إلى أنه لا يمكن إعادة القصر، دون دراسة حالاتهم بالتفصيل، خصوصاً بعد أن لقي مهاجران حتفهما غرقاً أثناء محاولتهما الوصول إلى سبتة، بينما تم إنقاذ شاب مغربي حاول شنق نفسه الجمعة. كما أصيب قاصر بكسر في ساقه الأحد، حسبما ذكرت الشرطة الإسبانية في بيان.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).