رئيس الحكومة الإسبانية يدعو المغرب إلى «احترام» الحدود المشتركة

سانشيز: ليس لدى الرباط حليف أفضل من مدريد في الاتحاد الأوروبي

مهاجرون غير شرعيين خلال محاولتهم التسلل إلى مدينة سبتة المحتلة (رويترز)
مهاجرون غير شرعيين خلال محاولتهم التسلل إلى مدينة سبتة المحتلة (رويترز)
TT

رئيس الحكومة الإسبانية يدعو المغرب إلى «احترام» الحدود المشتركة

مهاجرون غير شرعيين خلال محاولتهم التسلل إلى مدينة سبتة المحتلة (رويترز)
مهاجرون غير شرعيين خلال محاولتهم التسلل إلى مدينة سبتة المحتلة (رويترز)

دعت إسبانيا المغرب إلى احترام حدودهما المشتركة، بعد دخول أكثر من ألف مهاجر إلى مدينة سبتة المحتلة الأسبوع الماضي، بينهم ألف قاصر لا يزالون فيها، بحسب السلطات.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال قمة أوروبية في بروكسل مساء أول من أمس، إن وصول آلاف المهاجرين بشكل مفاجئ إلى سبتة، الذي كان ممكناً بسبب تخفيف مراقبة الحدود من الجانب المغربي «تسبب في أزمة غير مسبوقة في السنوات الماضية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب».
وأضاف سانشيز في تصريحات أوردتها المحطات الإسبانية أن «العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وبين إسبانيا والمغرب، استراتيجية (...)، لكنها يجب أن تستند إلى ركيزتين أساسيتين... أولاها الثقة، والثانية الاحترام... احترام حدود أوروبا، وحدود إسبانيا في سبتة ومليلية».
وتابع سانشيز موضحاً: «لا يزال علينا تذكير المغرب بأنه ليس لديه حليف أفضل، أو أكبر، من إسبانيا في الاتحاد الأوروبي للدفاع عن المصالح الاستراتيجية التي تهمه».
في غضون ذلك، لا يزال التوتر شديداً في سبتة، حيث تظاهر نحو 300 شخص، أول من أمس، أمام فندق نظم فيه زعيم حزب اليمين المتطرف «فوكس»، سانتياغو اباسكال، المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة، تجمعاً كبيراً، وهو التجمع الذي كان مرتقباً أساساً في المدينة، لكن مندوب الحكومة الإسبانية في سبتة ألغاه وعقد أخيراً في داخل الفندق.
وقال المندوب: «لم يكن الوقت مناسباً لتأجيج الوضع بشكل إضافي» في سبتة.
وقام متظاهرون برشق الحجارة، متهمين اباسكال بأنه «شخص استفزازي»، فيما كان يحاول مغادرة الفندق من باب خلفي، ما أدى إلى مواجهات مع الشرطة. وقال ناطق باسم المندوب الحكومي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «عدداً من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح، وتم توقيف شخصين، ولحقت أضرار بسيارات الشرطة».
من جانب آخر، أفادت السلطات الإسبانية بأن نحو ألف مهاجر قاصر ما زالوا في سبتة، بعدما تمت إعادة 7500 شخص إلى المغرب منذ بداية الأسبوع الماضي.
ويتجول هؤلاء القصر الذين جاءوا بمفردهم في شوارع سبتة، إذا لم يحالفهم الحظ وتم إيواؤهم في مراكز تديرها السلطات المحلية، التي تدرس كل حالة كل شخص، لتقرر ما إذا كانت ستعاد إلى المغرب أو تبقى في إسبانيا.
وقدر متحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية عدد هؤلاء القاصرين بنحو ألف. وأشار إلى أن «ما بين 8000 و9000» مهاجر، وهو رقم لم يسبق له مثيل، دخلوا سبتة في بداية الأسبوع الماضي.
وأشارت عدة منظمات غير حكومية إلى أنه لا يمكن إعادة القصر، دون دراسة حالاتهم بالتفصيل، خصوصاً بعد أن لقي مهاجران حتفهما غرقاً أثناء محاولتهما الوصول إلى سبتة، بينما تم إنقاذ شاب مغربي حاول شنق نفسه الجمعة. كما أصيب قاصر بكسر في ساقه الأحد، حسبما ذكرت الشرطة الإسبانية في بيان.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.