حمدوك يصل إلى جوبا لافتتاح مفاوضات السلام مع الحلو

حمدوك لدى وصوله مطار جوبا أمس (سونا)
حمدوك لدى وصوله مطار جوبا أمس (سونا)
TT

حمدوك يصل إلى جوبا لافتتاح مفاوضات السلام مع الحلو

حمدوك لدى وصوله مطار جوبا أمس (سونا)
حمدوك لدى وصوله مطار جوبا أمس (سونا)

وصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على رأس وفد كبير عاصمة جنوب السودان جوبا، للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للحوار المباشر بين الحكومة الانتقالية، والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، المنتظر أن تبدأ اليوم بوساطة من الحكومة الجنوبية.
وتتكون الحركة الشعبية لتحرير السودان من سودانيين انحازوا لجنوب السودان إبان الحرب الأهلية، وبعد انفصال جنوب السودان دخلوا في حرب مع حكومة الرئيس عمر البشير في 2011، قبل أن تنقسم لحركتين بالاسم ذاته، وقعت الثانية التي يقودها مالك عقار اتفاقية سلام جوبا، ولم توقع التي يقودها الحلو على اتفاقية وتسيطر على منطقة كاودا في ولاية جنوب كردفان، واشترطت للدخول في التفاوض إعلان السودان دولة علمانية، أو منح إقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق حق تقرير المصير.
بيد أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أفلح في توقيع إعلان مبادئ مع رئيس الحركة الشعبية، نص على الاعتراف بمدنية الدولة، وفصل الدين على الدولة، نهاية مارس (آذار) الماضي، تقرر بموجبه الشروع في مفاوضات بين الجانبين للوصول لاتفاق سلام.
ورافق حمدوك إلى جوبا وفد رفيع من حكومته، يتكون من وزير شؤون مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير العمل، ووزير الشباب والرياضة، لحضور افتتاح المفاوضات واستكمال عملية السلام والوصول إلى سلام شامل ودائم بالبلاد.
ونقل إعلام مجلس الوزراء عن مستشار رئيس دولة جنوب السودان الوسيط في مفاوضات السلام توت قلواك، أن الترتيبات اكتملت لافتتاح جلسة الحوار الرسمية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو اليوم الأربعاء، وإن كلاً من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيسي مجلس السيادة والوزراء السودانيين، سيحضران الجلسة وسط حضور من الوزراء والخبراء الوطنيين في البلدين.
وقال قلواك إن جلسة مباحثات مغلقة ستنعقد عقب الجلسة الافتتاحية، لمناقشة القضايا المتعلقة بالسلام، ووصف عودة الحركة الشعبية لتحرير السودان لملف السلام بـ«الإسهام» في إكمال عملية السلام في السودان، مبدياً حرص حكومة بلاده لتحقيق السلام بالسودان.
وينتظر بحسب - قلواك - أن يشارك رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بصفته رئيس الدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية في القرن الأفريقي، التي ترعى تنفيذ اتفاقية السلام في دولة جنوب السودان، والتي يرعاها السودان.
من جهة أخرى، سيصل عضوا مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي، ومحمد حسن التعايشي، ووفدهما المفاوض إلى عاصمة جنوب السودان، لقيادة وفد الحكومة في جولة المفاوضات مع الحركة الشعبية شمال، غداً.
وتتوسط دولة جنوب السودان المفاوضات بين الحكومة الانتقالية السودانية، والحركات المتمردة ضد القوات الحكومية، وأفلحت في توقيع اتفاقية سلام جوبا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبموجب ذلك الاتفاق تشارك حركات التمرد الدافوري السابقة «العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان جناح مني أركو مناوي، وعدد آخر من الحركات المسلحة» في الحكومة الانتقالية، إلى جانب جناح الحركة الشعبية بقيادة عضو مجلس السيادة الانتقالي الحالي مالك عقار أير.
ولم تشارك في مفاوضات جوبا السابقة، حركتا تحرير السودان الدارفورية بقيادة عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية لتحرير السودان جناح الحلو، وحال توصل التفاوض مع الحلو لاتفاق ينتظر أن تخوض الحكومة الانتقالية جولة تفاوض جديدة مع عبد الواحد محمد نور، ليكتمل عقد السلام السوداني بتوقيع الحركتين على اتفاقيات سلام.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.