قادة الانقلاب في مالي يجردون السلطة الانتقالية من «صلاحياتها»

الرئيس ورئيس الوزراء معتقلان بتهمة «التخريب»... وماكرون يتحدث عن {انقلاب داخل انقلاب}

دورية للشرطة قرب تجمع في باماكو أمس للاحتجاج على احتجاز الجيش للرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين (أ.ب)

أعلن قائد الانقلاب في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، أمس (الثلاثاء)، تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقال الجيش لهما، واتهامهما بمحاولة «تخريب» المرحلة الانتقالية، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من باماكو.
وأشار غويتا، في بيان تُلي عبر التلفزيون الرسمي، إلى أن «العملية الانتقالية ستواصل مسارها الطبيعي وأن الانتخابات المقررة ستجرى خلال عام 2022».
واقتاد جنود ماليون يوم الاثنين كلاً من الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وأن إلى معسكر كاتي قرب باماكو؛ احتجاجاً على تعديل حكومي أجرته السلطات الانتقالية. ويأتي اقتياد الرئيس ورئيس الحكومة إلى كاتي بعدما عيّنت الحكومة الانتقالية الاثنين وزراء جدد، علماً بأنه تم إسناد حقائب رئيسية إلى شخصيات عسكرية رغم الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد، حسب الوكالة الفرنسية.
لكن يبدو أن تشكيل الحكومة التي أعلنت الاثنين أزعج العسكريين المسؤولين عن الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا قبل تسعة أشهر، في 18 أغسطس (آب) 2020. وشكّل العسكريون في ظل الضغوط الدولية في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية) وتعهدوا إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهراً. لكن قادة الانقلاب وشخصيات لها ارتباطات بالجيش هيمنوا على المناصب البارزة في الحكومة الانتقالية.
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن العسكريين احتفظوا بالحقائب الوزارية المهمة في الحكومة الجديدة المعلنة الاثنين والتي تضم 25 وزيراً. وانتخب قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا نائباً للرئيس الانتقالي، في حين انتخب الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيساً انتقالياً. وأمس، طالب الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي تشيلومبو، بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط» عن المسؤولين المعتقلين.
من جهته، قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي إثر قمة أوروبية في بروكسل إن قادة الاتحاد الأوروبي «مستعدون في الساعات المقبلة، في حال لم يتمّ توضيح الوضع (في مالي)، لفرض عقوبات محددة الهدف» بحق الأطراف المعنيين، معتبراً ما حصل «انقلاباً من داخل انقلاب». وطلبت فرنسا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن.
كما عبّرت الجزائر عن رفضها تغيير الحكومة المالية بـ«القوة»، مجددة دعمها للرئيس الانتقالي باه نداو، حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية الثلاثاء. وجاء في البيان الذي أوردته الوكالة الفرنسية «تتابع الجزائر بقلق بالغ التطورات الأخيرة في جمهورية مالي، وتؤكد رفضها القاطع لأي إجراء من شأنه تكريس تغيير الحكومة بالقوة».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تغريدة الاثنين إلى «الهدوء» في مالي و«الإفراج غير المشروط» عن المسؤولين المدنيين.
وعبّرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي وقوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك عن «إدانة شديدة لمحاولة الانقلاب» في مالي.