«أدنوك» ترسي عقداً بـ744 مليون دولار لتطوير حقول بحرية

ضمن مساعيها لزيادة سعتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل في 2030

العقد ينص على تطوير حقول في منطقة امتياز بالبازم البحرية على بعد 120 كيلومتراً شمال غربي مدينة أبوظبي، وتتكون من 3 حقول يطلق عليها الحقول البحرية الهامشية. (وام)
العقد ينص على تطوير حقول في منطقة امتياز بالبازم البحرية على بعد 120 كيلومتراً شمال غربي مدينة أبوظبي، وتتكون من 3 حقول يطلق عليها الحقول البحرية الهامشية. (وام)
TT

«أدنوك» ترسي عقداً بـ744 مليون دولار لتطوير حقول بحرية

العقد ينص على تطوير حقول في منطقة امتياز بالبازم البحرية على بعد 120 كيلومتراً شمال غربي مدينة أبوظبي، وتتكون من 3 حقول يطلق عليها الحقول البحرية الهامشية. (وام)
العقد ينص على تطوير حقول في منطقة امتياز بالبازم البحرية على بعد 120 كيلومتراً شمال غربي مدينة أبوظبي، وتتكون من 3 حقول يطلق عليها الحقول البحرية الهامشية. (وام)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن ترسية عقد بقيمة 2.73 مليار درهم (744 مليون دولار) وذلك لتطوير الحقول الواقعة في منطقة امتياز بالبازم البحرية في العاصمة الإماراتية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من حقول أبوظبي في الوقت الذي تواصل فيه جهودها لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.
وتقع منطقة «بالبازم» على بعد 120 كيلومتراً شمال غربي مدينة أبوظبي، وتتكون من ثلاثة من الحقول التي يطلق عليها الحقول البحرية الهامشية، وقامت شركة «الياسات للعمليات البترولية المحدودة» (الياسات) التابعة لأدنوك والمشروع المشترك مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي» بترسية عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد على شركة «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية».
وتمتلك «أدنوك» حصة 60 في المائة و«سي إن بي سي» 40 في المائة في «الياسات»، في الوقت الذي تأتي ترسية العقد عقب عملية مناقصة، حيث ستتم إعادة توجيه 65 في المائة من القيمة الإجمالية للعقد إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية.
وقال ياسر المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: «سعداء بتطوير حقول النفط الواقعة في منطقة امتياز (بالبازم) البحرية بالكامل، بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي). وتعكس ترسية هذا العقد التزامنا بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من جميع موارد أبوظبي الهيدروكربونية بما يعود بالنفع والفائدة على الإمارات وشعبها وشركائنا».
وأضاف: «لقد تم اختيار (شركة الإنشاءات البترولية الوطنية) بعد عملية مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية وبما يضمن أنها ستستخدم أحدث التقنيات والخبرات لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، وإعادة توجيه نسبة كبيرة من قيمة هذا العقد إلى اقتصاد دولة الإمارات لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات».
ويغطي نطاق ترسية العقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد والتشغيل للمرافق البحرية المطلوبة لتمكين تحقيق سعة إنتاجية كاملة تبلغ 45 ألف برميل يومياً من الخام الخفيف بكثافة حوالي 35 درجة وفقاً لتصنيف معهد البترول الأميركي، و27 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز المصاحب من منطقة «بالبازم». ومن المتوقع أن يبدأ أول إنتاج للنفط في عام 2023.
من جانبه، قال شاهين المنصوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «الياسات»: «يؤكد إجراء مسابقة حول التصاميم الهندسية الأولية وترسية عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمنطقة (بالبازم) البحرية على نهج (الياسات) الرامي إلى التركيز على التنافسية وخفض التكاليف لضمان قدرتنا على تطوير مناطق امتيازنا تجارياً وتوفير قيمة مستدامة بعيدة المدى لأدنوك وشريكنا مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي). وستواصل (الياسات) جهودها لخفض التكاليف، فيما نسعى لتعزيز القيمة من حقول أبوظبي الأصغر نسبياً التي تتطلب نموذجاً تشغيلياً بسيطاً لتحسين إمكانات إنتاجها وقيمتها».
توقيع اتفاقيتين
إلى ذلك أعلنت «أدنوك» عن توقيع اتفاقيتين طويلتي الأجل لبيع الغاز الطبيعي مع اثنتين من الشركات الصناعية في الإمارات، وهما شركة «حديد الإمارات»، و«أركان لمواد البناء» في أبوظبي.
وبموجب شروط الاتفاقيتين، ستقوم أدنوك بتوريد الغاز الطبيعي لشركتي «حديد الإمارات» و«أركان» على مدى السنوات العشر المقبلة لدعم الطلب المتزايد على الطاقة والمواد الخام من القطاع الصناعي في أبوظبي.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» تستحوذ على حصة في مشروع غاز طبيعي مسال بموزمبيق

الاقتصاد أول استثمار لـ«أدنوك» في الدولة الأفريقية (رويترز)

«أدنوك» تستحوذ على حصة في مشروع غاز طبيعي مسال بموزمبيق

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» يوم الأربعاء إنها استحوذت على حصة شركة «غالب» للغاز الطبيعي المُسال البالغة 10 في المائة بموزمبيق

الاقتصاد مقر شركة «أدنوك» في أبوظبي (من الموقع الإلكتروني لشركة «أدنوك»)

تراجع صادرات خام زاكوم العلوي من «أدنوك» الإماراتية بشكل حاد في مارس

أوضح متعاملون ومحللون وبيانات ملاحية، أن صادرات خام زاكوم العلوي من الإمارات تراجعت بشكل حاد في مارس بعد أن حولت «أدنوك» المزيد من الإمدادات إلى مصفاة تابعة لها

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد عامل في حقل نفط في أفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد اتفاقاً لتوريد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

قال رئيس هيئة تنظيم الطاقة في كينيا دانييل كيبتو الثلاثاء، إن بلاده مددت أجل اتفاق لتوريد النفط مع ثلاث شركات في منطقة الخليج حتى ديسمبر (كانون الأول)  2024.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الاقتصاد تعمل منصة الحفر «سلامة» ضمن إجمالي عدد منصات الحفر، البالغ 115 حفارة، لتعزيز عمليات الإنتاج لشركة «أدنوك» (الشرق الأوسط)

عقود حفر آبار بقيمة ملياري دولار في الإمارات

قالت شركة «أدنوك للحفر» الإماراتية إنها حصلت على 5 عقود، مدتها 10 سنوات، بقيمة تصل إلى 7 مليارات درهم (ملياري دولار) بهدف دعم عمليات الحفر المتنامية الخاصة.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

«بنك اليابان» يفتح الباب أمام «مفاجأة مزدوجة»

علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يفتح الباب أمام «مفاجأة مزدوجة»

علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)

أرسل «بنك اليابان» إشارات تلمح إلى أن خطته لتشديد السياسة النقدية في يوليو (تموز) المقبل قد تكون أكبر مما تعتقد الأسواق، وربما يصاحبها حتى رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي يواصل فيه «البنك» تراجعه المطرد عن التحفيز النقدي الضخم.

وتسلط التلميحات المتشددة؛ التي صدرت على مدى الأسبوع الماضي، الضوء على الضغوط التي يواجهها «البنك المركزي» في أعقاب تراجع الين المتجدد، وهو مما قد يدفع بالتضخم إلى ما يزيد كثيراً على هدفه البالغ اثنين في المائة من خلال رفع تكاليف الواردات.

وقالت 3 مصادر مطلعة على تفكير «البنك» إنه على الرغم من صدمة السوق أو التباطؤ الاقتصادي الشديد، فإن رفع أسعار الفائدة سيكون مطروحاً على الطاولة في كل اجتماع للسياسة؛ بما في ذلك اجتماع يوليو المقبل. وقال أحد المصادر: «نظراً إلى ما يحدث مع التضخم، فمن الواضح أن أسعار الفائدة منخفضة للغاية». وقال مصدر آخر: «الكثير يتوقف على البيانات المقبلة، لكن رفع أسعار الفائدة في يوليو أمر محتمل». وهو الرأي الذي عبر عنه مصدر ثالث.

وحافظ «بنك اليابان» على أسعار الفائدة مستقرة حول الصفر هذا الشهر. ولكن المجلس ناقش الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب، وقد أشار أحد الأعضاء إلى فرصة فعل ذلك لمنع ضغوط التكلفة من دفع التضخم إلى الارتفاع بشكل مفرط، كما أظهر ملخص الاجتماع يوم الاثنين. وقد قُرئ ذلك إلى حد كبير بوصفه علامة على أن «البنك» يستعد للتحرك في الأمد القريب. وقال محافظ البنك، كازو أويدا، للصحافيين بعد الاجتماع، إنه لا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. وقد يكون لرفع أسعار الفائدة في اجتماع 30 و31 يوليو المقبل تأثير كبير على الأسواق، حيث يعتزم «بنك اليابان» أيضاً الإعلان عن خطة مفصلة حول كيفية تقليص مشترياته الضخمة من السندات وتقليص حجم ميزانيته العمومية البالغة 5 تريليونات دولار.

وقال أويدا إن «بنك اليابان» قد ينفذ خفضاً «كبيراً» في مشترياته من السندات، مما يشير إلى أن نطاق التخفيض قد يكون كبيراً لضمان تخلص الأسواق من قيود التحكم في منحى العائد، وهي السياسة التي جرى التخلي عنها في مارس (آذار) الماضي.

وكما هي الحال مع البنوك المركزية الأخرى، فإن تركيز «بنك اليابان» سيكون على صياغة خطة تتجنب التسبب في ارتفاعات غير مرغوب فيها في عائدات السندات. ولكن المخاوف بشأن ضعف الين تتطلب أيضاً أن تكون الخطة طموحاً بما يكفي لتجنب توقعات السوق المخيبة للآمال وإحداث انخفاضات حادة في العملة. وقالت المصادر إن المقايضة تعني أن «بنك اليابان» من المرجح أن يعلن عن خطة لتقليص المشتريات الشهرية بوتيرة ثابتة ومحددة، مع ترك بعض المرونة لضبط السرعة وفق الحاجة.

وبينما لا يوجد إجماع داخل «البنك» على التفاصيل، فإن إحدى الأفكار التي يجري تبادلها هي تصميم مماثل لتصميم «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي الذي يقلص الشراء ميكانيكياً، وإن كان بمرونة أكبر. ويمكن لـ«بنك اليابان» فعل ذلك من خلال الإشارة إلى نطاق ضيق، بدلاً من رقم محدد، حيث سيقلص شراء السندات. وقال المصدرون إنه يمكنه أيضاً إدراج «بند الهروب» الذي يتعهد بإبطاء أو إيقاف التخفيض مؤقتاً إذا أصبحت الأسواق متقلبة للغاية. وقالوا إن «البنك» سوف «يخفض» التخفيضات عبر استحقاقات السندات المختلفة بطريقة لا تسبب تشوهات في منحى العائد. وقال إيزورو كاتو، كبير خبراء الاقتصاد في «توتان ريسيرش» والمراقب المخضرم لـ«بنك اليابان»، إن «البنك المركزي» يجب أن يوازن بين الحاجة إلى استقرار سعر الصرف والحاجة إلى استقرار سوق السندات. ولهذا السبب قد يسعى إلى تعميق التخفيضات في مشترياته من السندات كل ربع سنة. وقال كاتو: «إذا استمر الين في الضعف؛ فإن (بنك اليابان) قد يلجأ إلى خفض برنامجه لشرائه السندات ورفع أسعار الفائدة في يوليو المقبل. وقد لا يكون مجرد خفض برنامجه لشرائه كافياً لمنع الين من الهبوط أكثر».