أسواق العالم تتجاوز مخاوف التضخم

«فجوة معنويات» بين اليابان وأميركا

أسواق العالم تتجاوز مخاوف التضخم
TT

أسواق العالم تتجاوز مخاوف التضخم

أسواق العالم تتجاوز مخاوف التضخم

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على زيادة الثلاثاء، مدعومة بمكاسب الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الضخمة، إذ انحسرت مخاوف التضخم وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لليوم الرابع على التوالي.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 34.7 نقطة بما يعادل 0.10 في المائة إلى 34428.66 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 8.9 نقطة أو 0.21 في المائة إلى 4205.94 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 60.4 نقطة أو 0.44 في المائة إلى 13721.543 نقطة.
وفي أوروبا، بلغت الأسهم مستويات غير مسبوقة الثلاثاء، إذ سادت حالة من التفاؤل على خلفية صفقة استحواذ بقيمة مليار دولار جمعت بين اثنين من أكبر مطوري العقارات في ألمانيا وتعليقات هدأت المخاوف بشأن التضخم.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة إلى 446.44 نقطة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وتجاوز المؤشر ذروته المسجلة في أوائل مايو (أيار) عند 446.19 نقطة. وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.8 في المائة، مسجلا أيضا مستوى قياسيا مرتفعا بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، وذلك بدعم أنباء عن أن أكبر مجموعة عقارات سكنية في أوروبا فونوفيا وافقت على الاستحواذ على منافستها دويتشه فونين مقابل حوالي 18 مليار يورو (22 مليار دولار). وارتفع سهم دويتشه فونين 15.7 في المائة، بينما تراجع سهم فونوفيا 6.2 في المائة. وارتفع مؤشر العقارات الأوسع نطاقا في أوروبا 0.8 في المائة.
وارتفعت أسهم التكنولوجيا واحدا في المائة بعد أن قفزت نظيراتها في وول ستريت خلال الليل بسبب تأكيد جديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على عدم إحداث تغيير على تيسير السياسة.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع إذ لقيت أسهم التكنولوجيا المحلية ذات الثقل دعما من إغلاق قوي لناسداك الليلة الماضية، لكن مخاوف من تعافي اقتصادي بطيء بسبب بداية ضعيفة لحملة التطعيم كبحت المكاسب.
وارتفع المؤشر نيكي 0.67 في المائة ليغلق على 28553.98 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس 0.34 في المائة إلى 1919.52 نقطة.
وقال نوريهيرو فوجيتو من ميتسوبيشي يو إف جي مورغان ستانلي سيكيورتيز: «صعدت الأسهم مرتفعة السعر بالسوق اليابانية بعد مكاسب قوية للمؤشرات الأميركية الرئيسية. لكن، بصفة أساسية تتعرض السوق لضغوط جراء المخاوف حيال بطء تعامل اليابان مع الجائحة مما تسبب في فجوة كبيرة بين المعنويات في اليابان مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا».
وتقدمت الأسهم المرتبطة بالرقائق وقفز سهم طوكيو إلكترون 1.76 في المائة، وأدفانتيست 2.35 في المائة. وكسب سهم فاست ريتيلينغ 0.93 في المائة ومجموعة سوفت بنك 0.54 في المائة.
وأعلنت شركة زيتا الناشئة لتكنولوجيا الخدمات المصرفية مساء الاثنين حصولها على استثمار بقيمة 250 مليون دولار من شركة الاتصالات اليابانية العملاقة سوفت بنك عبر صندوق الاستثمار «سوفت بنك فيجن 2».
وتعطي الأموال الجديدة للشركة الناشئة مكانة مميزة مع وصول قيمتها السوقية حاليا إلى 45.‏1 مليار دولار. وتعتزم زيتا استخدام هذه الأموال للتوسع في الولايات المتحدة وأوروبا. وتضم قائمة الجهات التي تستثمر في زيتا حاليا شركة سوديكسو التي بدأت الاستثمار فيها عام 2019، حيث ما زالت هذه الجهات صاحبة حصص صغيرة في الشركة وفي نفس الوقت عملاء لديها.
وكان بهافين توراخيا المولود في مدينة مومباي الهندية قد أسس شركة زيتا عام 2015 بهدف توفير تكنولوجيا التنفيذ الآلي للعمليات المصرفية التي تستهلك وقتا كبيرا مثل إصدار بطاقات الائتمان والقروض والخدمات المصرفية الأساسية. وتستخدم شركات عديدة مثل سوديكسو وإتش دي إف سي حلول زيتا لتقليل وقت معالجة العمليات المصرفية.
ويستهدف توراخيا جذب أكبر 300 بنك في العالم لتكون ضمن قائمة عملاء شركته التي تخدم حاليا 10 بنوك و25 شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية في 8 دول.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.