جنود إثيوبيون من قوة حفظ السلام بدارفور يطلبون اللجوء في السودان

إثيوبيون يفرون من منطقة تيغراي يسيرون باتجاه نهر للعبور من إثيوبيا إلى السودان(رويترز)
إثيوبيون يفرون من منطقة تيغراي يسيرون باتجاه نهر للعبور من إثيوبيا إلى السودان(رويترز)
TT

جنود إثيوبيون من قوة حفظ السلام بدارفور يطلبون اللجوء في السودان

إثيوبيون يفرون من منطقة تيغراي يسيرون باتجاه نهر للعبور من إثيوبيا إلى السودان(رويترز)
إثيوبيون يفرون من منطقة تيغراي يسيرون باتجاه نهر للعبور من إثيوبيا إلى السودان(رويترز)

أكد جنود إثيوبيون سابقون في قوة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام (يوناميد) أنهم طلبوا اللجوء إلى السودان خشية تعرضهم للأذى إذا عادوا إلى بلادهم بسبب انتمائهم إلى إقليم التيغراي المناوئ للحكومة الإثيوبية.
وفي مخيم أم الرقروق بولاية القضارف في شرق السودان حيث يقيم الجنود الإثيوبيون الذين رفضوا العودة إلى بلادهم، قال قائد المجموعة التي طلبت اللجوء هلكا حقوص (47 عاما) إنه قرر عدم العودة إلى إثيوبيا «بسبب الاضطهاد والتطهير العرقي الحاصل داخل إقليم تيغراي» متهما الحكومة الإثيوبية بالمسؤولية عن هذه الممارسات، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد أرقاوي محاري الضابط ذو الأربعين عاما أنه لا يعرف مكان أمه وأبيه اللذين فرا من منزلهما في إقليم تيغراي بعد اندلاع النزاع.
وأضاف «كل الأسر داخل تيغراي شردت ونزحت ولا أعرف مكان والدي ووالدتي وحصلت اغتصابات وفظائع كثيرة».
وإقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، مسرح لنزاع اندلع بداية نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير شعب تيغراي وشهد العديد من الانتهاكات ضد السكان المدنيين.
والأسبوع الماضي، ندد مدير منظمة الصحة العالمية بالوضع «المروع في تيغراي، حيث يموت كثيرون بسبب الجوع وتتزايد عمليات الاغتصاب».
شن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد حملة عسكرية على تيغراي في نوفمبر للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تهيمن على الإقليم.
وقال إن الهجوم كان ردًا على هجمات شنتها الجبهة على معسكرات للجيش.
ووعد أبيي بإنهاء الحرب بسرعة، لكن بعد أكثر من ستة أشهر ما زال القتال مستمرا فيما يحذر قادة العالم من كارثة إنسانية وشيكة.
أعلنت الأمم المتحدة في التاسع من مايو (أيار) أن نحو 120 جنديًا من الوحدة الإثيوبية في بعثة يوناميد، التي كانت تضم قرابة 830 جنديا، طلبوا اللجوء إلى السودان رافضين العودة إلى إثيوبيا بعد انتهاء مهمة البعثة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مخيم أم قرقور كذلك، قالت فرويني وهي جندية تبلغ من العمر 29 عاما لوكالة الصحافة الفرنسية «نحن من قبيلة التيغراي لذلك كانو يضطهدوننا ويقولون لنا أنتم عملاء لجيش التيغراي وإذا رجعت إلى إثيوبيا سوف يقتلونني أو يعذبونني لذلك اخترت طلب اللجوء في السودان».
انتشرت يوناميد منذ عام 2007 في دارفور وضمت قرابة 8 آلاف فرد بدأت في سحبهم في ديسمبر بعد انتهاء مهمتها.
وأدى هجوم القوات الحكومية الإثيوبية على إقليم تيغراي في نوفمبر إلى لجوء نحو 60 ألف شخص إلى السودان.
ومخيم أم قرقور هو أقدم مخيم في شرق السودان ويستضيف لاجئين إريتريين منذ أكثر من خمسين عاما منذ إنشائه في عام 1970.
ويقيم الجنود السابقون في ثلاثة مجمعات سكنية مبنية من الطوب كانت تستخدم من قبل كمبان إدارية في حين يقطن اللاجئون الإريتريون في بيوت بنيت من الطين والحشائش الجافة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.