رئيسي يجري مشاورات لإعادة النظر في قائمة المرشحين بعد استبعاد لاريجاني

الرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في البلاد (رويترز)
الرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في البلاد (رويترز)
TT

رئيسي يجري مشاورات لإعادة النظر في قائمة المرشحين بعد استبعاد لاريجاني

الرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في البلاد (رويترز)
الرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في البلاد (رويترز)

قال رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي، في أول تعليق على إعلان قائمة المرشحين للرئاسة الإيرانية، إنه يجري مشاورات لكي تكون الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو (حزيران) «أكثر تنافسية»، وذلك بعدما استبعد مجلس صيانة الدستور، أبرز منافسيه من الانتخابات.
وكتب رئيسي في تغريدة على «تويتر»: «اطلعت على نتائج البت بأهلية المرشحين منذ مساء أمس، ربما أنتم والسادة لم تعلموا بأنني أجريت اتصالات وأجري مشاورات لكي يكون المشهد الانتخابي أكثر تنافسية ومشاركة».
ورفض مجلس صيانة الدستور المصادقة على أهلية الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، إضافة إلى إبعاد أبرز المرشحين للتيار الإصلاحي، إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، ومسعود بزشكيان، النائب الإصلاحي البارز في البرلمان الإيراني، ومصطفى تاج زاده، مساعد الشؤون السياسية لوزير الداخلية الأسبق في زمن الرئيس محمد خاتمي.
وقال لاريجاني في بيان رسمي حول استبعاده من الانتخابات الرئاسية، إنه تقدم بطلب خوض السباق بناء على تأكيد «المرشد» الإيراني علي خامنئي حول «أقصى المشاركة في الانتخابات، وتوصية المراجع وبعض الأكاديميين، ومختلف فئات الشعب».
وقال «كنت مصمماً على رفع المشكلات التي تواجه الأمة، بدعم نخب المجتمع، لكن الآن بعد أن حسمت العملية الانتخابية، قمت بواجبي أمام الله والأمة وأنا راض برضا الله». ودعا الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات.
كان لاريجاني قد أثار جدلاً واسعاً بعد لحظات من تقديم أوراقه للانتخابات الرئاسية، عندما هاجم ترشح رئيس السلطة القضائية وجنرالات «الحرس الثوري» بقوله إن «الاقتصاد ليس ثكنة عسكرية أو محكمة».
ودخل لاريجاني في تلاسن مع سعيد جليلي، مرشح الرئاسة، وممثل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي.
ولم يترشح لاريجاني للانتخابات التشريعية التي سجلت أدنى مشاركة على مدى 41 عاماً، وبعد خروجه من رئاسة البرلمان كان مبعوثاً خاصاً للمرشد الإيراني في توقيع اتفاقية التعاون مع الصين التي تمتد لـ25 عاماً.
وذكرت قنوات إخبارية إيرانية في شبكة «تلغرام»، إن رفض طلب لاريجاني يعود إلى إقامة ابنته، فاطمة لاريجاني، في الولايات المتحدة.
ورفض «صيانة الدستور» طلب نائب رئيس البرلمان السابق، علي مطهري، صهر لاريجاني.
وكتب مطهري على «تويتر»، «أتجاوز رفض أهليتي رغم أنني لا أجد دليلاً مقنعاً على ذلك، لكنني في حيرة من رفض أهلية السيد لاريجاني الذي كان مطيعاً للنظام، وترك تجارب ثمينة للشعب». وتابع أن «الاستناد على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي حول إقامة ودراسة أقارب من الدرجة الأولى في الدول الأخرى غير مقبول، لأن صيانة الدستور لا يحق له وضع القوانين، من يقر القوانين البرلمان فقط».
وكان لاريجاني قد انضم منتصف الشهر الحالي إلى «تويتر» و«كلوب هاوس»، لمخاطبة الإيرانيين.

تغريدات نشرها لاريجاني
- التعامل الذكي مع الغرب، التعاون البناء مع الشرق، ودول المنطقة، شرق مسبق للتقدم الاقتصادي وقفزة الإنتاج. من يعارض هذه الفرضية ليعلن بصراحة كيف يريد حل المشكلات الاقتصادية الإيرانية.
لقد مضى زمن التعميم والتهرب من الرد على الأسئلة الصعبة
- القرارات الشجاعة والرد على الأسئلة الصعبة، غير ممكن من دون الإجماع الوطني والإدارة القوية.
- من يعد الناس اليوم بالجنة، يكذب، يجب إخماد نار جهنم أولاً. حل المشكلات المعقدة في البلاد، لا تريد سوبرمان، تريد مديراً
- من يرى انتصاره في خفض إقبال الناس على الانتخابات، وأكبر خوفه حضور الناس لدى صناديق الاقتراع، مهما يكن لكنه ليس ثورياً. كونوا شجعاناً وقولوا «إذا جاء الناس، سوف نفشل».



شبح اعتقال الضباط والجنود في الخارج يحاصر إسرائيل

فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

شبح اعتقال الضباط والجنود في الخارج يحاصر إسرائيل

فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)

طلب الجيش الإسرائيلي من الضباط والجنود الذين أنهوا مهمتهم في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، الامتناع عن القيام بذلك، في حين أصدرت الأوامر لـ8 على الأقل بالعودة من الخارج؛ خشية من الاعتقالات، بعد إصدار الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وكانت المحكمة الدولية أصدرت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مذكرتَي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتَي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إنه في ظل تقديرات في الجيش بأن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، سيعطي زخماً للاعتقالات والإجراءات الجنائية الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضاً ضد كبار الضباط في الجيش، وحتى ضد الجنود النظاميين والاحتياط الذين قاتلوا في قطاع غزة، بدأ الجيش في صياغة «تقييم المخاطر» لكل جندي يقدم استمارة طلب مغادرة البلاد، مع التركيز على المقاتلين والقادة الذين عملوا في غزة. وطلب الجيش من الجنود إزالة أي وثائق متعلقة بنشاطهم في غزة، وعدم تحميل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم أثناء تواجدهم في غزة، أو التي تشير إلى تواجدهم في الخارج. وقد تم تعيين عشرات المحامين في الخارج لمواجهة «قوائم سوداء» للضباط والجنود.

وتشنّ إسرائيل حرباً على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي وقد قتلت نحو 50 ألف فلسطيني وجرحت أكثر من 100 ألف وخلَّفت دماراً واسعاً حوَّل الحياة إلى غير ممكنة في القطاع الساحلي الصغير.

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

وبحسب «يديعوت أحرنوت»، فقد حدد الجيش الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، نحو 30 حالة تم فيها تقديم شكاوى وتم اتخاذ إجراءات جنائية ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في القتال في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، وتم تحذيرهم لتجنب القيام بذلك بسبب الخوف من الاعتقال أو الاستجواب في البلد الذي يريدون زيارته، فيما قيل لثمانية منهم على الأقل، بما في ذلك المقاتلون الذين انطلقوا بالفعل في رحلة إلى الخارج، إلى قبرص وسلوفينيا وهولندا، أن يغادروا ذلك البلد على الفور بسبب المخاطر. وكان ضباط وجنود وثَّقوا عمليات تفجير واعتقال وتحقيق في قطاع غزة، ونشروها بصورة أثارت انتقادات وجدلاً واسعاً، وأدت إلى إعداد منظمات كثيرة «قوائم سوداء» لهم. وأكدت «يديعوت» أنه تم الطلب من الضباط والجنود الدائمين والاحتياطيين الذي عملوا في غزة منذ بداية القتال، وحتى مؤخراً، الامتناع عن نشر صور وفيديوهات لهم وهم يقاتلون في قطاع غزة؛ حتى لا يتم استخدامها ضدهم دليلاً في تحقيق جنائي متعلق بارتكاب جرائم حرب.

وتم مؤخراً شحذ هذه السياسة في ضوء ردة الفعل العالمية العنيفة ضد إسرائيل. وقالت «يديعوت أحرنوت» إن المنظمات المؤيدة للفلسطينيين تعمل بشكل رئيس من أوروبا، لكن منتشرة في شبكة من الممثلين في جميع أنحاء العالم. وهي تراقب، بالإضافة إلى نشر أسماء وصور الجنود منشوراتهم كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، على أمل أن ينشروا قصصاً عن إجازتهم في بلجيكا، أو زيارتهم إلى فرنسا، أو رحلة إلى الولايات المتحدة أو الهند، على سبيل المثال. وفي تلك اللحظة سيتم تقديم شكوى ضدهم إلى النيابة المحلية، أو التماس شخصي ضدهم إلى المحكمة في ذلك البلد؛ وذلك للتحقيق معهم وتأخير مغادرتهم ذلك البلد. ولهذا السبب؛ نصح الجيش الجنود الذين يبلغون عن سفرهم إلى الخارج بتجنب نشر مواقعهم في العالم؛ حتى لا يصبحوا فريسة سهلة من شأنها أن تعرّضهم للخطر من جانبين: القانون الجنائي وبالطبع الأمن الشخصي أيضاً وتحذيرات ومناشدات.

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع المُقال يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

ومنذ إصدار أوامر باعتقال نتنياهو وغالانت، ثمة مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن يطال ذلك قادة الجيش وجنوده. وتخشى إسرائيل حتى من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وتدور المخاوف بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

ويقدّر مكتب المدعي العام العسكري في إسرائيل أن المدعي العام في لاهاي، كريم خان، يمكن أن يتعامل مع مذكرات اعتقال لهاليفي وقادة كبار ولن يتعامل مع الجنود أو القادة الصغار؛ لأنهم نفّذوا تعليمات تلقوها في ساحة المعركة. وتخشى إسرائيل من أن الوضع الحالي قد يصبح متفجراً بالفعل إذا توقف القتال في غزة وفتحت الطريق أمام الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان. واستعداداً لمرحلة كهذه؛ تم تشكيل فريق موسع مشترك بين الوزارات، بقيادة وزارتي العدل والخارجية وإدارة القانون الدولي بمكتب المدعي العام العسكري، وتمت الاستعانة بخدمات قانونية من محامين في عشرات دول العالم.

وشارك في الفريق الإسرائيلي ممثلون عن الموساد (المخابرات الخارجية) والشاباك (الأمن العام).