رئيسي يجري مشاورات لإعادة النظر في قائمة المرشحين بعد استبعاد لاريجاني

الرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في البلاد (رويترز)
الرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في البلاد (رويترز)
TT

رئيسي يجري مشاورات لإعادة النظر في قائمة المرشحين بعد استبعاد لاريجاني

الرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في البلاد (رويترز)
الرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في البلاد (رويترز)

قال رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي، في أول تعليق على إعلان قائمة المرشحين للرئاسة الإيرانية، إنه يجري مشاورات لكي تكون الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو (حزيران) «أكثر تنافسية»، وذلك بعدما استبعد مجلس صيانة الدستور، أبرز منافسيه من الانتخابات.
وكتب رئيسي في تغريدة على «تويتر»: «اطلعت على نتائج البت بأهلية المرشحين منذ مساء أمس، ربما أنتم والسادة لم تعلموا بأنني أجريت اتصالات وأجري مشاورات لكي يكون المشهد الانتخابي أكثر تنافسية ومشاركة».
ورفض مجلس صيانة الدستور المصادقة على أهلية الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، إضافة إلى إبعاد أبرز المرشحين للتيار الإصلاحي، إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، ومسعود بزشكيان، النائب الإصلاحي البارز في البرلمان الإيراني، ومصطفى تاج زاده، مساعد الشؤون السياسية لوزير الداخلية الأسبق في زمن الرئيس محمد خاتمي.
وقال لاريجاني في بيان رسمي حول استبعاده من الانتخابات الرئاسية، إنه تقدم بطلب خوض السباق بناء على تأكيد «المرشد» الإيراني علي خامنئي حول «أقصى المشاركة في الانتخابات، وتوصية المراجع وبعض الأكاديميين، ومختلف فئات الشعب».
وقال «كنت مصمماً على رفع المشكلات التي تواجه الأمة، بدعم نخب المجتمع، لكن الآن بعد أن حسمت العملية الانتخابية، قمت بواجبي أمام الله والأمة وأنا راض برضا الله». ودعا الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات.
كان لاريجاني قد أثار جدلاً واسعاً بعد لحظات من تقديم أوراقه للانتخابات الرئاسية، عندما هاجم ترشح رئيس السلطة القضائية وجنرالات «الحرس الثوري» بقوله إن «الاقتصاد ليس ثكنة عسكرية أو محكمة».
ودخل لاريجاني في تلاسن مع سعيد جليلي، مرشح الرئاسة، وممثل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي.
ولم يترشح لاريجاني للانتخابات التشريعية التي سجلت أدنى مشاركة على مدى 41 عاماً، وبعد خروجه من رئاسة البرلمان كان مبعوثاً خاصاً للمرشد الإيراني في توقيع اتفاقية التعاون مع الصين التي تمتد لـ25 عاماً.
وذكرت قنوات إخبارية إيرانية في شبكة «تلغرام»، إن رفض طلب لاريجاني يعود إلى إقامة ابنته، فاطمة لاريجاني، في الولايات المتحدة.
ورفض «صيانة الدستور» طلب نائب رئيس البرلمان السابق، علي مطهري، صهر لاريجاني.
وكتب مطهري على «تويتر»، «أتجاوز رفض أهليتي رغم أنني لا أجد دليلاً مقنعاً على ذلك، لكنني في حيرة من رفض أهلية السيد لاريجاني الذي كان مطيعاً للنظام، وترك تجارب ثمينة للشعب». وتابع أن «الاستناد على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي حول إقامة ودراسة أقارب من الدرجة الأولى في الدول الأخرى غير مقبول، لأن صيانة الدستور لا يحق له وضع القوانين، من يقر القوانين البرلمان فقط».
وكان لاريجاني قد انضم منتصف الشهر الحالي إلى «تويتر» و«كلوب هاوس»، لمخاطبة الإيرانيين.

تغريدات نشرها لاريجاني
- التعامل الذكي مع الغرب، التعاون البناء مع الشرق، ودول المنطقة، شرق مسبق للتقدم الاقتصادي وقفزة الإنتاج. من يعارض هذه الفرضية ليعلن بصراحة كيف يريد حل المشكلات الاقتصادية الإيرانية.
لقد مضى زمن التعميم والتهرب من الرد على الأسئلة الصعبة
- القرارات الشجاعة والرد على الأسئلة الصعبة، غير ممكن من دون الإجماع الوطني والإدارة القوية.
- من يعد الناس اليوم بالجنة، يكذب، يجب إخماد نار جهنم أولاً. حل المشكلات المعقدة في البلاد، لا تريد سوبرمان، تريد مديراً
- من يرى انتصاره في خفض إقبال الناس على الانتخابات، وأكبر خوفه حضور الناس لدى صناديق الاقتراع، مهما يكن لكنه ليس ثورياً. كونوا شجعاناً وقولوا «إذا جاء الناس، سوف نفشل».



غضب أميركي بعد انتخاب إيران في مؤتمر أممي حول منع انتشار الأسلحة النووية

من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

غضب أميركي بعد انتخاب إيران في مؤتمر أممي حول منع انتشار الأسلحة النووية

من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)

شهد مقر الأمم المتحدة صداماً بين الولايات المتحدة وإيران، يوم الاثنين، بشأن البرنامج النووي الإيراني واختيار طهران لتكون واحدة من عشرات نواب الرئيس في مؤتمر يستمر شهراً لاستعراض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وانطلق، الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك المؤتمر الحادي عشر لاستعراض تنفيذ معاهدة عدم الانتشار التي دخلت حيز التنفيذ في 1970. ورشحت مجموعات مختلفة 34 نائباً لرئيس المؤتمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال رئيس المؤتمر، وهو سفير فيتنام لدى الأمم المتحدة دو هونغ فيت، إن إيران تم اختيارها من جانب «مجموعة دول عدم الانحياز ودول أخرى».

وقال كريستوفر ياو مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون مراقبة الأسلحة ومنع الانتشار النووي أمام المؤتمر إن اختيار إيران «إهانة» للمعاهدة.

وأضاف: «لا جدال في أن إيران أظهرت منذ فترة طويلة ازدراءها لالتزامات عدم الانتشار النوي المنصوص عليها في المعاهدة»، وأنها رفضت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتسوية المسائل المتعلقة ببرنامجها.

ووصف اختيار إيران بأنه «أكثر من مخجل وينال من مصداقية هذا المؤتمر».

ورفض رضا نجفي سفير طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية البيان الأميركي ووصفه بأنه «لا أساس له ومدفوع بدوافع سياسية».

وقال في الاجتماع: «من غير المقبول أن تسعى الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة الوحيدة التي استخدمت أسلحة نووية على الإطلاق، والتي تواصل توسيع وتحديث ترسانتها النووية... إلى وضع نفسها في موقع الحكم على الامتثال».

والقضية النووية من أهم محاور الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران. ويكرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب القول إن إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً.

وتطالب إيران منذ فترة طويلة واشنطن بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم الذي تقول طهران إنها تسعى إليه لأغراض سلمية فقط، لكن القوى الغربية تقول إنه يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية.

وتصر إيران على أنها لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية. لكن تقييمات خلصت إلى أن طهران لديها برنامج لتطوير أسلحة نووية أوقفته في 2003.


إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
TT

إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)

تقايض إيران فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب برفع الحصار الأميركي عن موانئها وسفنها، في عرض جديد تلقاه البيت الأبيض عبر الوسطاء، يقوم على معالجة أزمة الملاحة أولاً، وترحيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.

وجاء الكشف عن تفاصيل المقترح بعد تعثر مسار باكستان. وقالت مصادر أميركية وإيرانية إن العرض نُقل عبر إسلام آباد، ولا يتضمن تنازلات نووية، في وقت تتمسك فيه واشنطن بتفكيك البرنامج النووي ضمن أي اتفاق شامل.

وتزامن ذلك مع توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد جولة شملت إسلام آباد ومسقط. وقال عراقجي إن «المطالب المبالغ فيها» من واشنطن أفشلت الجولة السابقة في إسلام آباد، مؤكداً أن أمن هرمز «مسألة عالمية مهمة».

من جانبه، قال بوتين إن موسكو مستعدة لبذل ما في وسعها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط سريعاً، مشدداً على العلاقات الاستراتيجية مع طهران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال الأحد، إن بلاده «تملك كل الأوراق»، وإن إيران تستطيع الاتصال بواشنطن إذا أرادت التفاوض، مؤكداً استمرار الحصار البحري، فيما قالت مصادر باكستانية إن الاتصالات بين الطرفين مستمرة.

ورد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران لا تزال تملك أوراقاً، بينها هرمز وباب المندب وخطوط النفط. إلى ذلك، أعلنت «سنتكوم» أن قواتها وجّهت 38 سفينة إلى تغيير مسارها أو العودة إلى الميناء.


بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
TT

بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين إن المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية معرضة لمواجهة عقوبات أميركية.