رئيسي يجري مشاورات لإعادة النظر في قائمة المرشحين بعد استبعاد لاريجاني

الرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في البلاد (رويترز)
الرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في البلاد (رويترز)
TT

رئيسي يجري مشاورات لإعادة النظر في قائمة المرشحين بعد استبعاد لاريجاني

الرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في البلاد (رويترز)
الرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في البلاد (رويترز)

قال رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي، في أول تعليق على إعلان قائمة المرشحين للرئاسة الإيرانية، إنه يجري مشاورات لكي تكون الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو (حزيران) «أكثر تنافسية»، وذلك بعدما استبعد مجلس صيانة الدستور، أبرز منافسيه من الانتخابات.
وكتب رئيسي في تغريدة على «تويتر»: «اطلعت على نتائج البت بأهلية المرشحين منذ مساء أمس، ربما أنتم والسادة لم تعلموا بأنني أجريت اتصالات وأجري مشاورات لكي يكون المشهد الانتخابي أكثر تنافسية ومشاركة».
ورفض مجلس صيانة الدستور المصادقة على أهلية الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، إضافة إلى إبعاد أبرز المرشحين للتيار الإصلاحي، إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، ومسعود بزشكيان، النائب الإصلاحي البارز في البرلمان الإيراني، ومصطفى تاج زاده، مساعد الشؤون السياسية لوزير الداخلية الأسبق في زمن الرئيس محمد خاتمي.
وقال لاريجاني في بيان رسمي حول استبعاده من الانتخابات الرئاسية، إنه تقدم بطلب خوض السباق بناء على تأكيد «المرشد» الإيراني علي خامنئي حول «أقصى المشاركة في الانتخابات، وتوصية المراجع وبعض الأكاديميين، ومختلف فئات الشعب».
وقال «كنت مصمماً على رفع المشكلات التي تواجه الأمة، بدعم نخب المجتمع، لكن الآن بعد أن حسمت العملية الانتخابية، قمت بواجبي أمام الله والأمة وأنا راض برضا الله». ودعا الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات.
كان لاريجاني قد أثار جدلاً واسعاً بعد لحظات من تقديم أوراقه للانتخابات الرئاسية، عندما هاجم ترشح رئيس السلطة القضائية وجنرالات «الحرس الثوري» بقوله إن «الاقتصاد ليس ثكنة عسكرية أو محكمة».
ودخل لاريجاني في تلاسن مع سعيد جليلي، مرشح الرئاسة، وممثل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي.
ولم يترشح لاريجاني للانتخابات التشريعية التي سجلت أدنى مشاركة على مدى 41 عاماً، وبعد خروجه من رئاسة البرلمان كان مبعوثاً خاصاً للمرشد الإيراني في توقيع اتفاقية التعاون مع الصين التي تمتد لـ25 عاماً.
وذكرت قنوات إخبارية إيرانية في شبكة «تلغرام»، إن رفض طلب لاريجاني يعود إلى إقامة ابنته، فاطمة لاريجاني، في الولايات المتحدة.
ورفض «صيانة الدستور» طلب نائب رئيس البرلمان السابق، علي مطهري، صهر لاريجاني.
وكتب مطهري على «تويتر»، «أتجاوز رفض أهليتي رغم أنني لا أجد دليلاً مقنعاً على ذلك، لكنني في حيرة من رفض أهلية السيد لاريجاني الذي كان مطيعاً للنظام، وترك تجارب ثمينة للشعب». وتابع أن «الاستناد على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي حول إقامة ودراسة أقارب من الدرجة الأولى في الدول الأخرى غير مقبول، لأن صيانة الدستور لا يحق له وضع القوانين، من يقر القوانين البرلمان فقط».
وكان لاريجاني قد انضم منتصف الشهر الحالي إلى «تويتر» و«كلوب هاوس»، لمخاطبة الإيرانيين.

تغريدات نشرها لاريجاني
- التعامل الذكي مع الغرب، التعاون البناء مع الشرق، ودول المنطقة، شرق مسبق للتقدم الاقتصادي وقفزة الإنتاج. من يعارض هذه الفرضية ليعلن بصراحة كيف يريد حل المشكلات الاقتصادية الإيرانية.
لقد مضى زمن التعميم والتهرب من الرد على الأسئلة الصعبة
- القرارات الشجاعة والرد على الأسئلة الصعبة، غير ممكن من دون الإجماع الوطني والإدارة القوية.
- من يعد الناس اليوم بالجنة، يكذب، يجب إخماد نار جهنم أولاً. حل المشكلات المعقدة في البلاد، لا تريد سوبرمان، تريد مديراً
- من يرى انتصاره في خفض إقبال الناس على الانتخابات، وأكبر خوفه حضور الناس لدى صناديق الاقتراع، مهما يكن لكنه ليس ثورياً. كونوا شجعاناً وقولوا «إذا جاء الناس، سوف نفشل».



محاولات ترشيح إردوغان لرئاسة تركيا مجدداً تفجر تساؤلات حول مستقبل حزبه

إردوغان يرغب في الترشح مجدداً لرئاسة تركيا (الرئاسة التركية)
إردوغان يرغب في الترشح مجدداً لرئاسة تركيا (الرئاسة التركية)
TT

محاولات ترشيح إردوغان لرئاسة تركيا مجدداً تفجر تساؤلات حول مستقبل حزبه

إردوغان يرغب في الترشح مجدداً لرئاسة تركيا (الرئاسة التركية)
إردوغان يرغب في الترشح مجدداً لرئاسة تركيا (الرئاسة التركية)

أشعلت تصريحات متكررة لكبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول فتح الطريق لترشيحه للرئاسة لولاية جديدة من خلال الدعوة إلى انتخابات مبكرة في البرلمان جدلاً واسعاً.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، أدلى كبير مستشاري إردوغان للشؤون القانونية، محمد أوتشوم، بتصريحات متكررة، أكد فيها أنه «بموجب الدستور، إذا قرر البرلمان تجديد الانتخابات في الولاية الثانية للرئيس، فيمكن للرئيس أن يترشح مرة أخرى».

وذكر أنه إذا قرر البرلمان تجديد الانتخابات بـ360 نائباً (3 أخماس الأعضاء) قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 7 مايو (أيار) 2028، على سبيل المثال في النصف الثاني من عام 2027، فقد يترشح الرئيس إردوغان مرة أخرى، أي للمرة الأخيرة.

وسبق أن ترشح إردوغان للرئاسة 3 مرات الأولى في عام 2014، وكان يحق له الترشح مرة أخرى في 2019 إلى 2024، لكن تعديل الدستور عام 2017 للانتقال إلى النظام الرئاسي، وإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مبكر في 2018 منحه الحق في الترشح للرئاسة مرتين، آخرهما انتخابات مايو 2023 الماضية.

وأعلن إردوغان عقب انتخابه في 2023 أنه سيضع دستوراً جديداً مدنياً ليبيرالياً للبلاد، وقال حليفه دولت بهشلي، رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، إن الدستور الجديد سيكون هدفه فتح الطريق أمام إردوغان للترشح للرئاسة من جديد.

وأعلنت المعارضة التركية رفضها المشاركة في أعمال الدستور الجديد، وقال زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، إن حزبه لن يشارك في وضع دستور جديد للبلاد مع من لا يلتزمون بالدستور الحالي.

كما أعلنت باقي أحزاب المعارضة أنها لن تشارك في وضع دستور لا يضمن العودة إلى النظام البرلماني وإلغاء النظام الرئاسي، الذي قاد إلى تكريس جميع السلطات في يد إردوغان.

وكشف أحدث استطلاع للرأي عن رفض غالبية الأتراك تعديل الدستور من أجل فتح الباب لترشح إردوغان للرئاسة للمرة الرابعة.

إردوغان متحدثاً أمام حشد من أنصاره في كهرمان ماراش جنوب تركيا السبت الماضي (الرئاسة التركية)

وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته شركة «متروبول»، فإن نسبة الذين قالوا «لا» لتعديل الدستور حتى يتمكن إردوغان من الترشح، بلغت 66.3 في المائة، مقابل 28.5 في المائة أيدوا التعديل، فيما لم يحدد 5.2 في المائة من المشاركين في الاستطلاع موقفهم.

وعارض 88.9 في المائة من ناخبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تعديل الدستور من أجل إردوغان، على الرغم من الخطوات الأخيرة لفتح الطريق أمام نواب الحزب للقاء زعيم حزب «العمال الكردستاني»، المحكوم بالسجن مدى الحياة في تركيا عبد الله أوجلان، في محبسه في سجن إيمرالي غرب تركيا؛ لبحث إنهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، بحسب ما اقترح بهشلي وأيد إردوغان.

ورفض 83 في المائة من ناخبي حزب «الشعب الجمهوري»، و87.6 في المائة من ناخبي حزب «الجيد» تعديل الدستور. أما النتيجة المفاجئة التي كشف عنها الاستطلاع، فكانت رفض 55 في المائة من ناخبي حزب «الحركة القومية» و40.2 في المائة من ناخبي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم تعديل الدستور لإفساح المجال لترشيح إردوغان للرئاسة مجدداً.

بهشلي سعى في الفترة الأخيرة للتقارب مع الحزب الكردي بالبرلمان (موقع حزب الحركة القومية)

وتحدثت أروقة السياسة في أنقرة عن محاولات من جانب إردوغان وبهشلي لكسب أصوات نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عندما يحين موعد التصويت في البرلمان على إجراء انتخابات مبكرة بطلب من إردوغان؛ لأن أصوات حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» (تحالف الشعب) لا تكفي وحدها للموافقة على الطلب؛ كونهما يملكان 311 مقعداً فقط من مقاعد البرلمان وعددها 600 مقعد.

وقال رئيس حزب «الجيد»، مساوات درويش أوغلو، تعليقاً على اقتراح بهشلي حضور أوجلان إلى البرلمان للحديث من خلال المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»؛ لإعلان حل حزب «العمال الكردستاني» ووضع سلاحه وانتهاء الإرهاب في تركيا: «نحن بحاجة إلى التفكير فيما سيحدث بعد إحضار قاتل مدان إلى البرلمان لمخاطبة الأمة، مقابل التمتع بالحق في الأمل في إطلاق سراحه، لن يحدث هذا دون أن يمر فوق جثثنا».

دعوة بهشلي إلى السماح لأوجلان بالحديث في البرلمان فجّرت جدلاً واسعاً (أرشيفية)

ويعتقد مراقبون أن حزب «العدالة والتنمية» يواجه أزمة في اختيار مرشح للرئاسة يتمتع بالقدرات التي يتمتع بها إردوغان من داخل الحزب، وذهب البعض إلى القول إن الحزب يمكن أن ينهار إذا انتهت الحياة السياسية لإردوغان ولم يتمكن من الترشح مجدداً للرئاسة.