الخرطوم تعرض فرصًا جديدة للمستثمرين السعوديين

تسعى لشراكات مع الرياض.. وتوقعات ببلوغ التبادل التجاري 8 مليارات دولار

جانب من لقاء تشاوري سابق بين وزير الاستثمار السوداني ورئيس مجلس الغرف السعودية ويبدو في الصورة السفير السوداني بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء تشاوري سابق بين وزير الاستثمار السوداني ورئيس مجلس الغرف السعودية ويبدو في الصورة السفير السوداني بالرياض («الشرق الأوسط»)
TT

الخرطوم تعرض فرصًا جديدة للمستثمرين السعوديين

جانب من لقاء تشاوري سابق بين وزير الاستثمار السوداني ورئيس مجلس الغرف السعودية ويبدو في الصورة السفير السوداني بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء تشاوري سابق بين وزير الاستثمار السوداني ورئيس مجلس الغرف السعودية ويبدو في الصورة السفير السوداني بالرياض («الشرق الأوسط»)

يضع الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني، بعد غد الأحد بالرياض، حزمة من الاستثمارات النوعية على طاولة قطاع الأعمال السعودي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، في ظل توقعات بارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 8 مليارات دولار. وفي هذا السياق، قال لـ«الشرق الأوسط»، عبد الحافظ إبراهيم سفير السودان لدى السعودية «إن الاستثمارات السعودية في السودان تشهد نموا تصاعديا، حيث تشير التقارير إلى أن السعودية ضاعفت من استثماراتها في القطاع الزراعي بالسودان بنسبة تزيد على 34 في المائة، خلال العامين الأخيرين».
وأوضح إبراهيم أن حجم التبادل التجاري بين الخرطوم والرياض، بلغ أكثر من 4 مليارات دولار، متوقعا أن ينمو خلال هذا العام بنسبة 50 في المائة، عازيا ذلك لإنشاء مسالخ نموذجية في بلاده لتصدير اللحوم، فضلا عن دخول الكثير من الاستثمارات الجديدة والكبيرة من قبل القطاع الخاص السعودي في السوق السوداني.
وقال السفير السوداني «وفرنا 6 مناطق حرة للمستثمرين السعوديين، بجانب حوافز تشجيعية؛ منها إعفاءات جمركية ونقل أموال وأرباح، في وقت عالجت فيه وزارة الاستثمار أكثر من 37 معوقا للاستثمار الأجنبي في قانون الاستثمار الجديد بعد معالجته».
وأضاف: «تأكيدا على ذلك، تطلق غرفة الرياض بعد غد ورشة عمل، تستضيف فيها وفدا وزاريا سودانيا، لإطلاع قطاع الأعمال على فرص استثمارية زراعية وصناعية جديدة، في إطار الملتقى الاقتصادي السعودي - السوداني المزمع عقده بالخرطوم قريبا».
ووفق السفير، فإن وزير الاستثمار السوداني سيطلع قطاع الأعمال السعودي يوم الأحد المقبل، على أنظمة وقوانين الاستثمار في المناطق والأسواق الحرة في بلاده، إلى جانب التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في تلك المناطق، وفي المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
ولفت السفير السوداني إلى أن المشاركة الواسعة للقطاع الخاص من البلدين، تتيح الفرصة لتكوين شركات ذكية، فضلا عن الاطلاع على الجهود التي بذلتها الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار، لمعالجة العقبات والتحديات التي واجهت بيئة الاستثمار في بلاده، وذلك من خلال استقرار الأنظمة والسياسات والقوانين المحفزة للمستثمرين.
وقال السفير السوداني «إن الفرصة مواتية الآن للمستثمرين السعوديين أكثر من أي وقت مضى، للاطلاع على الخريطة الاستثمارية، وتوضيح رؤيته لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بجانب بحث أوجه الشراكة المتوقعة بين القطاع الخاص في البلدين، والتعرف على تجارب وخبرات بعضهما البعض، وصولا إلى التكامل بينهما».
ولفت إبراهيم إلى أن ورش العمل تشكل إحدى الآليات التي تعول عليها القيادة لدفع العلاقات بين الرياض والخرطوم، لتشمل مزيدا من المجالات المستهدفة، في مقدمتها القطاع الزراعي لتأمين الأمن الغذائي، تجسيدا لمبادرة الرئيس السوداني عمر البشير، بجانب التركيز على الاستثمار في المجال الصناعي، بالاستفادة من المناطق والأسواق الحرة المطروحة للاستثمار.
وتستعرض الورشة الفرص الاستثمارية بالسودان والتعريف بالمميزات والضمانات التي تمنح للمستثمرين الأجانب، وفق ما جاء في قانون الاستثمار الجديد، حيث من المؤمل أن يطرح في الورشة الكثير من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات اقتصادية متنوعة بالسودان.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار تشجيع قطاعات لأعمال في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، حيث شهدت الفترة الماضية إقامة الكثير من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين شركات القطاع الخاص في المجال الزراعي والثروة الحيوانية، بجانب مجالات صناعية أخرى.
يشار إلى أن الوفد الوزاري السوداني المشارك في ورشة العمل التي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بعد غد الأحد، يضم كلا من الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار، والدكتور محمد طاهر إيلا والي ولاية البحر الأحمر، والدكتور إبراهيم الخضر والي الولاية الشمالية، وسعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، بمشاركة واسعة من القطاع الخاص في البلدين.
وأكد مصدر لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، جاهزية الخرطوم لإطلاق الملتقى الاقتصادي السعودي - السوداني، خلال هذا العام 2015. مع توقعات بزيادة نسبة نمو الاستثمارات الزراعية في الإنتاج الزراعي بنسبة تتجاوز 50 في المائة.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».