جامعة الدول العربية توقف التعامل مع الغرفة العربية الإيطالية

بتهمة تبديد الأموال.. ورفع دعوى قضائية ضد الغرفة في روما

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس السفراء العرب في روما لإيقاف كافة التعاملات والتصاديق مع الغرفة العربية الإيطالية المشتركة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن القرار جاء بناء على معلومات أثبتت تجاوزات وتبديد أموال الغرفة وإصدار القرارات دون إبلاغ الجانب العربي الذي يمثل مجلس الإدارة.
إلى ذلك أكد يوسف الميمني نائب الرئيس الأول للغرفة العربية الإيطالية في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع الأعمال في الجانب العربي والمسؤولين في كافة السفارات العربية أبدوا استياءهم من تصرف رئيس الغرفة وهو من الجانب الإيطالي حيث عمل على تبديد أموال الغرفة وصرفها في غير محلها دون الرجوع إلى الجانب العربي بالإضافة إلى إصدار القرارات والتصرف بشكل مطلق في كافة موارد الغرفة على نحو يخالف الاتفاق الذي قامت عليه الغرفة والذي ينص على عدم التصرف أو اتخاذ القرارات بشكل فردي من قبل رئيس الغرفة من الجانبين إلا أن المخالفة التي وقع فيها رئيس الغرفة أثارت استياء وسط رجال الإعمال والدبلوماسيين بالإضافة إلى أن الكثير من رجال الإعمال من الجانب الإيطالي.
وأضاف أن اتحاد الغرف العربية بوصفه يمثل كافة قطاعات الإعمال في الدول العربية قام بتوكيل محام وباشر رفع دعوى قضائية ضد تصرفات رئيس الغرفة الإيطالي وأعوانه من رجال الإعمال الإيطاليين، مشيرا إلى أن الغرفة الحالية لن يتم إعادة إعمالها حتى بعد التقاضي حيث تم الاتفاق مع المسؤولين في الجهات الإيطالية المعنية بالاقتصاد على أن يتم تأسيس غرفة عربية إيطالية بمجلس جديد تختاره من الجانب الإيطالي تلك الجهات وتزكي المجلس الجديد بهدف احتواء السلبيات التي قد تترتب على إغلاق الغرفة لقيامها بدور كبير في تنمية الاقتصاد بين الدول العربية وإيطاليا، مشيرا إلى أن هناك حرصا من الجانب الإيطالي على إنهاء القضية وتسهيل الإجراءات لصالح قطاع الإعمال العربي الإيطالي نظرا لما يترتب على ذلك من مصالح تمس الاقتصاد والمستثمرين.
وكان مجلس الغرف السعودية دعا رجال الأعمال السعوديين إلى تجميد العلاقة نهائيا مع «الغرفة العربية - الإيطالية المشتركة»، ومقاطعتها، وإيقاف كافة التعاملات والتصاديق الصادرة عنها، استجابة لقرار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس السفراء العرب في روما.
وبحسب البيان الصادر من المجلس فإن القرار يأتي التزاما من مجلس الغرف السعودية بما يرد من قرارات في الجامعة العربية، مشيرا إلى أن التعاون السعودي - الإيطالي في المجال التجاري في نمو ويحظى النشاط الاقتصادي بين البلدين باهتمام الطرفين.
تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وإيطاليا وفق بيانات 2012 نحو 15.2 مليار دولار، وتعد الشريك التاسع على مستوى العالم، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري لعام 2012، 15.2 مليار دولار، منها 10.5 مليار دولار واردات إيطالية من المملكة، و4.7 مليار دولار صادرات إيطالية للمملكة، كما بلغ الرصيد الاستثماري لإيطاليا في المملكة 2.9 مليار دولار، وتعمل في المملكة نحو 80 شركة إيطالية في كل المجالات والنشاطات الاقتصادية.