السعودية لإثراء الغطاء النباتي في مشروع البحر الأحمر

استزراع 15 مليون شتلة لزيادة نسبة الأعشاب البحرية لامتصاص ثاني أكسيد الكربون

جانب من استزراع مشروع البحر الأحمر السياحي العملاق غرب السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من استزراع مشروع البحر الأحمر السياحي العملاق غرب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لإثراء الغطاء النباتي في مشروع البحر الأحمر

جانب من استزراع مشروع البحر الأحمر السياحي العملاق غرب السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من استزراع مشروع البحر الأحمر السياحي العملاق غرب السعودية (الشرق الأوسط)

تتجه شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية – المشغلة لمشروع البحر الأحمر السياحي العملاق غرب السعودية والذي يعد إحدى ركائز «رؤية المملكة 2030» - عبر مشتلها البالغ مساحته مليون متر مربع إلى استزراع 15 مليون نبتة وشتلة لإثراء الغطاء النباتي في بيئة المشروع للمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.
وأكد المدير التنفيذي للبيئة والاستدامة بشركة البحر الأحمر للتطوير رائد البسيط، أن المراقبة البيئية هي الرفيق الدائم للمشروع منذ مرحلة التخطيط وحتى الإنشاءات الأولية والحالية، ووصولاً لاكتماله، مبيناً سعي الشركة لزيادة نسبة الأعشاب البحرية التي تمتص ثاني أكسيد الكربون، وزيادة نسبة أشجار المانغروف والشعاب المرجانية في المناطق البحرية، بالإضافة إلى سعيها لتحديد مناطق ذات قيمة بيئية عالية، وهو ما توصلت إليه بالفعل حيث اعتمدت تطوير 22 جزيرة من أصل 90 جزيرة في الموقع لجعلها وجهة سياحية ذات طابع بيئي مختلف.
وأضاف «علمنا منذ بداية تطوير المشروع أنَّ هذه المنطقة ستصبح وجهة للسياحة المتجددة، وأن نظامها البيئي حسّاس للغاية، ولضمان تحقيق التنوّع والتوازن البيئي الذي نصبو إليه بحلول 2040، قمنا بالمسوحات البيئية الشاملة لجميع أراضي المشروع آخذين بعين الاعتبار الآثار البيئية طويلة المدى للأعمال التشغيلية للمشروع».
وبين أن الفريق البيئي بالشركة يلعب دوراً بارزاً في معظم جوانب المشروع؛ إذ يركّز على تعزيز البيئة من خلال اختيار التصاميم الهندسية المناسبة، والالتزام بالاعتبارات البيئية سواء المقررة مسبقاً أم اللاحقة في أي مرحلة من مراحل تطوير المشروع، بل وكذلك على التعاون مع الجهات التنظيمية الخارجية ذات الصلة لضمان تنفيذ الالتزامات المستدامة في المشروع بالطريقة الملائمة.
وفيما يخص المبادرات البيئية التي تعمل عليها الشركة، أبان المدير التنفيذي للبيئة والاستدامة أن الشركة قد أطلقت مبادرة تحمل شعار «إزهار البحر الأحمر»، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وجامعة تبوك لاحتضان 17 ألف شتلة من النباتات المحلية في مشتل المشروع، الذي قامت من خلاله الشركة بتدريب المتطوعين من طلاب الجامعة على رعاية الشتلات لتصل للطول المناسب، ليقوموا بعد عدة أشهر بزراعتها في موقع المشروع.
وبين أن الشركة قد أسهمت في مبادرتَي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تُعنيان بالحدّ من الانبعاثات الكربونية، وتقليل الضوضاء، وتحقيق التوازن البيئي، وتوفير بيئات طبيعية وملاذ آمن للكائنات الحية، وتحسين المناظر الطبيعية، بالإضافة إلى زيادة الوعي بأهمية البيئة، والمشاركة المجتمعية في المحافظة عليها، حيث افتتحت الشركة في فبراير (شباط) من العام الماضي 2020 المشتل الزراعي الخاص بالمشروع، الذي يعد الأكبر بالمنطقة من أجل زراعة كل ما من شأنه خدمة بيئة المشروع من النباتات الملائمة لبيئة البحر الأحمر وسواحله.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».