«وصمة كورونا» في الهند زادت أعداد المصابين

مركز فحص «كورونا» في مدينة أمريتسار شمال الهند (أ.ف.ب)
مركز فحص «كورونا» في مدينة أمريتسار شمال الهند (أ.ف.ب)
TT

«وصمة كورونا» في الهند زادت أعداد المصابين

مركز فحص «كورونا» في مدينة أمريتسار شمال الهند (أ.ف.ب)
مركز فحص «كورونا» في مدينة أمريتسار شمال الهند (أ.ف.ب)

تسببت جائحة «كوفيد - 19» في خسائر كبيرة في الأرواح بالهند، والآن تستكشف دراسة جديدة قادها باحثون من جامعة «موناش» الهندية، كيف أسهم وصم الأشخاص المصابين بالفيروس والعديد من المجموعات الأخرى التي تتلقى اللوم على انتشاره، في زيادة أعداد المصابين. ونُشرت الدراسة بالعدد الأخير من دورية «سوشيال ساينس آند ميدسين»، وأجريت في يونيو (حزيران) 2020، أثناء الموجة الأولى من عدوى «كورونا». وتقع الهند حالياً في خضم موجة ثانية ضخمة، حيث تشهد 267 ألفاً و334 حالة جديدة، و4 آلاف و529 حالة وفاة يومياً، وفق أحدث البيانات من منظمة الصحة العالمية.
وكتب مؤلفو الدراسة في مقدمتها: «الهند بلد مناسب جداً لفحص سؤالنا حول دور الوصم الاجتماعي في زيادة أعداد المصابين، حيث توجد وفرة من تقارير وصمة العار والتمييز المتعلقة بمرض (كوفيد – 19) في وسائل الإعلام، وتاريخ من التوتر الشديد بين المجموعات والممارسات الإقصائية بين الجماعات الدينية والطوائف». ورصد الباحثون، خلال الدراسة، وصماً واسع النطاق للأشخاص الذين يصابون بالعدوى والفئات المهمشة والأطباء، كما وردت تقارير عن اعتداءات جسدية على المسلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.
وقال الدكتور أسد إسلام، من كلية موناش للأعمال والباحث الرئيسي بالدراسة، في تقرير نشره أول من أمس موقع «ميديكال نيوز توداي»: «نعتقد أن هذه النتائج ذات صلة بما يحدث اليوم، حيث إن الوصم واسع الانتشار مرئي حتى أثناء هذه الموجة من الجائحة»، مضيفاً: «أدت حالات الوصم خلال الموجة الثانية إلى تعرض الأطباء للإساءة اللفظية ومنعهم من أخذ المصعد في شقتهم السكنية، وهجر الآباء المسنين، وفرار العديد من المرضى من المرافق الطبية في جميع أنحاء البلاد، وإلقاء الجثث في الأنهار».
وفي محاولة لاختبار وسائل نزع فتيل الوصم، قام مؤلفو الدراسة بمسح مرتين لأشخاص من 40 موقعاً عبر منطقة كانبور ناجار في ولاية أوتار براديش في الهند. اختاروا هذه المناطق باعتبارها ممثلة ديموغرافياً لأكبر عدد من سكان ولاية أوتار براديش، وتم إكمال أول استطلاع عبر الهاتف من قبل ألفين و138 فرداً.
وفي الاستطلاع الأولي، ألقى 93 في المائة من المشاركين باللوم على الأجانب في إدخال الفيروس، وألقى أيضاً 66 في المائة ممن شملهم الاستطلاع باللوم على السكان المسلمين في الهند في انتشار الفيروس، علاوة على ذلك، ألقى 34 في المائة من الناس باللوم على العاملين في مجال الرعاية الصحية لعدم وقف انتشار الفيروس، بينما ألقى 29 في المائة باللوم على الشرطة في ذلك.
وقام الباحثون بعد ذلك بتقسيم المشاركين في الدراسة إلى مجموعتين، وهي مجموعة علاجية تلقت مكالمة هاتفية تقدم معلومات حول فيروس كورونا ومرض «كوفيد - 19» ومجموعة مراقبة واحدة لم تتلقَّ مثل هذه المعلومات. وعندما أكمل ألفان و117 فرداً مسحاً للمتابعة عبر الهاتف، وجد الباحثون أن أكثر من نصف أولئك الذين وجهوا اللوم في السابق للوباء لم يعودوا يفعلون ذلك. بالإضافة إلى ذلك أصبح الأفراد الذين تلقوا معلومات طبية دقيقة في الدراسة أكثر عرضة للإبلاغ الذاتي عن أعراض «كوفيد - 19» وطلب العلاج، بما في ذلك الرعاية الصحية العقلية.
ووجد الباحثون أيضاً انخفاضاً بنسبة 75 في المائة في التوتر والقلق، وأفاد 10 في المائة ممن شملهم الاستطلاع بأن الوصول إلى المعلومات أدى إلى تحسين نوعية حياتهم. ويؤكد المؤلف المشارك في الدراسة ليانج تشون وانج، وهو أستاذ مشارك في جامعة موناش، نتائج الدراسة فيما يتعلق بأهمية الوصول إلى معلومات رعاية صحية عامة دقيقة وواسعة الانتشار.
ويقول إن «النصائح الصحية من مصادر موثوقة بلغة بسيطة لها أهمية قصوى، حيث لا يزال الأفراد يتعاملون مع الوباء باستخفاف، ولا يرتدون أقنعتهم، ويترددون في الحصول على التطعيم بسبب انتشار الجهل وسوء الفهم، حتى عندما ترتفع الأعداد»، مضيفاً: «يمكن أن تؤدي زيادة الوعي وتقليل التوتر والوصم إلى تشجيع معدلات التطعيم، واتباع إرشادات الحجر الصحي أو الإغلاق الموصوفة، والتقدم إلى الأمام والخضوع للاختبار إذا كانت الأعراض ظاهرة، أو في المراحل المبكرة من العدوى، والحصول على المساعدة في أقرب وقت».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.