لبنان: عقبات قانونية وسياسية تعيق بطاقة المساعدات الاجتماعية

رغم توقيع مرسومها من وزير المال

وزير المال غازي وزني (الوطنية)

وقّع وزير المال اللبناني غازي وزني مشروع قانون يرمي إلى إقرار بطاقة تمويلية في خطوة تمهيدية لترشيد أو رفع الدعم عن المواد الأساسية، إلّا أنّ هذه الخطوة لا تكتمل إلا بإقرارها في مجلس النواب الأمر الذي لن يكون سهلا ويحتاج إلى أشهر حسب ما تؤكّد مصادر نيابية. ويشير مصدر نيابي إلى أنّ إقرار قانون البطاقة التمويلية في البرلمان اللبناني لن يكون «سلسا»، فالأمر يحتاج إلى دراسة معمّقة أولا لجهة التمويل واستمراريته، وثانيا لطريقة توزيع هذه البطاقات والعمل عليها تقنيا. ولفت في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ الكتل التي عارضت أو وافقت على مضض على إعطاء سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان لأنها ستموّل من أموال المودعين، لن توافق على بطاقة تعطي الناس مالا من أموالهم وتضع الأمر في إطار الدعم.
ويرى المصدر أنّ البعض يحاول رمي الكرة في ملعب مجلس النواب ووضعه تحت أمر الواقع كون البطاقة تتعلّق بمعيشة الناس، موضحاً أنّ عبارة «فتح اعتماد استثنائي لتمويلها» الواردة في بيان وزارة المالية تعني بطريقة أخرى المس باحتياطي مصرف لبنان الإلزامي وهو الأمر الذي رفضته معظم الكتل السياسية سابقا.
وكان ملف الدعم جمّد منذ أسابيع إذ توقّفت اللجنة الوزارية المعنية عن الاجتماع بسبب رفض كتل سياسية المس بالاحتياطي الإلزامي، ما دفع رئاسة حكومة تصريف الأعمال إلى تحويل مشروع القانون المتعلّق بالبطاقة التمويلية إلى وزير المالية ليقترح مصادر تمويل البطاقة.
ومن المفترض وحسب خطة الحكومة أن تصل هذه البطاقة إلى نحو 750 ألف عائلة لبنانية أي 75 في المائة من الشعب اللبناني وستقارب قيمة فاتورتها المليار دولار، إذ سيتم تحديد مبلغ البطاقة التمويلية ما بين المليون ليرة (نحو 90 دولارا وفق سعر السوق السوداء) كحد أدنى و3 ملايين كحد أقصى، وذلك بحسب عدد أفراد العائلة كما كان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أعلن سابقا.
ويشير المصدر إلى أنه كان هناك توجه لتأمين تمويل خارجي للبطاقة وتحديداً عبر قرض من البنك الدولي إلا أنّ الجانب اللبناني عدّل دفتر شروط قرض البنك الدولي من جانب واحد مما أوجب إعادة إرساله من جديد إلى مجلس إدارة البنك، وهذا يعني عمليا تأخر الرد لأشهر، مضيفاً أنّه من الصعب الحصول على دعم خارجي من أي دولة عربية أو أجنبية حالياً وأنّ المصدر الوحيد المتاح داخليا هو مصرف لبنان لأن الدولة اللبنانية لا تملك المال وهذا يعني أنّ التمويل سيكون عبر أموال المودعين، الأمر الذي لن توافق عليه معظم الكتل السياسية.
ويضيف المصدر أنّه حتى إذا تمّ إقرار قانون البطاقة في المجلس النيابي قد يكون الأمر بمثابة «ذر الرماد في عيون المواطنين» إذ إنّه وفي ظلّ غياب حكومة وخطة إنقاذ لا شيء يضمن تنفيذ القانون أو استمرارية القدرة على تأمين التمويل لها.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه اللبنانيون إقرار قانون البطاقة التمويلية الذي يؤكّد المعنيون وعلى رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال أنّه لن يكون هناك أي رفع أو ترشيد للدعم على المواد الأساسية ما لم تقرّ، يؤكّد المصدر أنّ رفع الدعم سيصبح أمرا واقعا بحكم نفاد احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبيّة، وأنّ رفع الدعم أو ترشيده لا يحتاج أصلا إلى قانون بل يتحقّق بإجراء يقوم به مصرف لبنان الذي يؤمن الدعم لهذه المواد.
وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أعلن في شهر أبريل (نيسان) الماضي أن المال المخصص لتمويل الواردات الأساسية سينفد بحلول نهاية مايو (أيار) الحالي وأن احتياطيات النقد الأجنبي عند نحو 15.8 مليار دولار، ويعني ذلك أن الدعم باق لشهرين على أفضل تقدير قبل بلوغ مستوى الاحتياطي الإلزامي، مشيرا إلى أنّ خطة ترشيد الدعم تهدف إلى خفض الإنفاق السنوي على الدعم البالغ ستة مليارات دولار إلى النصف.
ويشهد لبنان أزمة حقيقية تتمثّل بشح المواد الأساسية المدعومة ولا سيما المحروقات. وشهدت محطات الوقود أمس زحمة كبيرة كما عمد عدد كبير منها إلى إقفال أبوابه ورفع الخراطيم بسبب عدم تسلمهم مادة البنزين من الموزعين.
ويعود سبب أزمة البنزين الحالية إلى عدم فتح مصرف لبنان اعتمادات لبواخر موجودة على الشواطئ اللبنانية.
وكما في المحروقات يعاني لبنان من أزمة شح في حليب الأطفال والأدوية ولا سيما تلك المخصصة للأمراض المزمنة، وذلك بسبب مماطلة فتح مصرف لبنان اعتمادات لمستوردي الأدوية. وكان مصرف لبنان اعتمد مؤخرا آلية جديدة يتطلب السير فيها الحصول على موافقات مسبقة للاستيراد، ما يؤخّر وصول عدد كبير من الأدوية. أمّا المواد الغذائية المدعومة فهي غير متوافرة في الأسواق منذ أكثر من شهر.