بلينكن مبعوثاً من بايدن في المنطقة لتثبيت وقف النار في غزة

أوفد الرئيس الأميركي جو بايدن أمس وزير الخارجية أنطوني بلينكن في مهمة إلى المنطقة، تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ومصر والأردن، بغية ترسيخ وقف النار بين الفصائل المسلحة في غزة وإسرائيل، وإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للناس في القطاع، من دون المرور عبر «حماس»، آملاً في إعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة منذ سنوات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وهذه الرحلة هي الأولى من نوعها إلى المنطقة لمسؤول كبير في إدارة بايدن منذ توليه الحكم في مطلع السنة الجارية. وأعلن الرئيس بايدن في بيان، أنه طلب من وزير الخارجية أن يتوجه إلى الشرق الأوسط في سياق «متابعة لدبلوماسيتنا الهادئة والمكثفة لتحقيق وقف النار بين إسرائيل و(حماس)»، مؤكداً «الالتزام الذي لا يتزحزح حيال أمن إسرائيل»، مع مواصلة «جهود إدارتنا لإعادة بناء العلاقات مع الشعب والقادة الفلسطينيين ودعمهم، بعد سنوات من الإهمال». وأشار إلى أن بلينكن سيعمل على الانخراط مع الشركاء الرئيسيين في المنطقة، ومنها «الجهود الدولية المنسقة لضمان وصول المساعدة الفورية إلى غزة، لفائدة الناس هناك وليس لـ(حماس)، وعلى الحد من مخاطر اندلاع المزيد من النزاعات في الأشهر المقبلة».
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان أن بلينكن سيسافر إلى القدس ورام الله والقاهرة وعمان، بين 24 مايو (أيار) ، أي أمس الاثنين، و27 منه، موضحاً أنه سيتوجه أولاً إلى القدس، حيث سيلتقي الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية غابي أشكنازي ومسؤولين آخرين. وينتقل بعد ذلك إلى رام الله، حيث يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد أشتية وغيرهما. ثم يسافر إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري. ويختتم رحلته في عمّان للاجتماع مع الملك عبد الله الثاني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي. وسيكون اللقاء مع الرئيس عباس هو الأرفع لمسؤول أميركي منذ سنوات.
وأكد مسؤول أميركي رفيع خلال إحاطة مع مجموعة من الصحافيين، أن بلينكن سيناقش مع المسؤولين «جهود التعافي ووسيلة العمل سوية لبناء مستقبل أفضل للناس على الأرض وفي المنطقة»، معبراً عن «الارتياح الكبير لأن العنف الرهيب الذي مزق حياة الناس انتهى». وقال: «نحن ملتزمون بدعم كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام الدائم»، مضيفاً أن الوزير يتطلع أيضاً إلى مناقشة «معالجة الأسباب الكامنة التي أدت إلى الأزمة» الأخيرة.
وإذ شدد على أنه «من المهم للغاية أن يبقى وقف النار ساري المفعول»، أمل في «العمل بالشراكة مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية لتوجيه نوع من المساعدات (...) إلى سكان غزة»، موضحاً أن الحكومة المصرية سيكون لها دور في ذلك. وقال: «سنبذل قصارى جهدنا لضمان وصول هذه المساعدة إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها». وكشف أنه بحث مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة في «صيغة لإيجاد نوع من الشراكة بين الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، لتوجيه مساعدات إعادة الإعمار». ولفت إلى أن الإدارة الأميركية لا تتحدث مع «حماس»، آملاً في «إعادة دمج السلطة الفلسطينية في غزة إلى حد ما»، من دون أن يوضح رؤية واشنطن في اتجاه هذا الهدف. وأكد أنه «من المبكر الحديث الآن عن إمكانية دعوة الأطراف إلى واشنطن أو أي مكان آخر لإعادة إطلاق عملية السلام».
ورأى بلينكن أن الوقت ليس مناسباً لاستئناف فوري للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لكن يمكن اتخاذ خطوات - والقيام خاصة بمبادرات إنسانية - لإصلاح الأضرار الناجمة عن الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة. ورداً على سؤال عما إذا كان هناك احتمال للتحرك نحو حل سياسي حقيقي، قال بلينكن لشبكة «سي إن إن» الأميركية، إنه «يتعين علينا إيجاد طريقة لكسر الحلقة»، لأن عدم القيام بذلك ستكون له «تكلفة كبيرة ومعاناة إنسانية كبيرة»، مذكراً بأن إدارة الرئيس بايدن «عملت بجد مع هذه الدبلوماسية المكثفة ولكن وراء الكواليس للوصول إلى وقف النار».
واعتبر أن ذلك «أكثر فاعلية» لإنهاء العنف. وأضاف أنه «من واجبنا جميعاً أن نحاول أن نبدأ في بناء أمر أكثر إيجابية» بأمل منح الفلسطينيين والإسرائيليين «مقاييس متساوية من الفرص والأمن والكرامة». وإذ تجنب الإجابة على ما إذا كانت إدارة بايدن ستستخدم خطة السلام التي رعاها مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وصهره جاريد كوشنر كنموذج، أكد بلينكن، التزام حل الدولتين، على أن يجرى أولاً «التعامل مع الوضع الإنساني الخطير» في غزة، متحدثاً عن «دعم إعادة الإعمار والتنمية».
وأضاف: «سنعاود التواصل مع الفلسطينيين، وسنواصل مشاركتنا العميقة مع الإسرائيليين، ونحاول تهيئة الظروف التي تسمح (...) بدفع عملية سلام حقيقية».

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.

بلينكن مبعوثاً من بايدن في المنطقة لتثبيت وقف النار في غزة

يلتقي نتنياهو وعباس والسيسي والملك عبد الله... والمساعدات للناس لا لـ«حماس»