أنباء عن نشر قوات بريطانية في الصومال وسط صمت رسمي

TT

أنباء عن نشر قوات بريطانية في الصومال وسط صمت رسمي

التزمت السلطات الصومالية الصمت، أمس، حيال أنباء اعتزام بريطانيا إرسال 250 جندياً إلى هناك لتدريب القوات الحكومية الصومالية، التي تعاني من ضعف التدريب والتجهيز.
وطبقاً لمصادر غير رسمية وتقارير صحافية غربية، فإن القوات البريطانية ستحل محل القوات الخاصة الأميركية التي كانت تدرب قوات الجيش الصومالي لتعزيز قدراتها على مواجهة الأنشطة الإرهابية لحركة الشباب المتطرفة في البلاد. ومن المتوقع أن يتم نشر القوات الخاصة البريطانية على مدى عام، وسط مؤشرات عن الإعلان بشكل رسمي في وقت لاحق. وتسعى بريطانيا لنشر قواتها في شرق أفريقيا لدعم شركائها الإقليميين، حيث ستقوم القوات البريطانية الخاصة التي ستتمركز في الصومال، بتدريب القوات الخاصة الصومالية في البلاد على تكتيكات مكافحة التمرد وردع «حركة الشباب» التي تقاتل الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة. وخلال العام الماضي، أمرت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بسحب معظم القوات الأميركية من الصومال في إطار عملية انسحاب عالمية تضمنت أيضاً تقليص عدد القوات في أفغانستان والعراق. وقبل هذا القرار، تمركز نحو 700 جندي أميركي في الصومال لمساعدة القوات المحلية في مواجهة حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، لكن الخبراء قالوا إن الانسحاب قد يقوض الأمن في الصومال. وانسحبت القوات الأميركية بالفعل من معظم المدن الصومالية، بما في ذلك قاعدة بيلدوجلي الجوية وفي العاصمة مقديشو، بعدما تولت مهمة تدريب ودعم القوات الخاصة الصومالية المعروفة باسم «داناب» التي تضم نحو 850 جندياً وتخطط لزيادة قوتها إلى نحو ثلاثة آلاف وتعد أقوى قوة قتالية في الصومال.
ويشهد الصومال حرباً أهلية منذ أوائل التسعينات، لكن على مدار العقد الماضي، استعادت قوة حفظ السلام المدعومة من الاتحاد الأفريقي والقوات الأميركية السيطرة على مقديشو وأجزاء كبيرة من البلاد من حركة الشباب، التي تحارب منذ أكثر من عشر سنوات من أجل إقامة حكم بناء على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، وكثيراً ما تشن هجمات بالأسلحة النارية وتفجيرات على أهداف عسكرية ومدنية، كما هاجمت أهدافاً إقليمية لا سيما في كينيا. بدوره، أشاد رئيس الوزراء الصومالي محمد روبلي، بما وصفه بالدعم الشعبي والسياسي، بما في ذلك اتحاد المرشحين للرئاسة لجهوده بشأن التوصل إلى اتفاق حول كيفية إجراءات الانتخابات في أسرع وقت ممكن. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن روبلي قوله خلال مؤتمر المجلس الوطني التشاوري حول الانتخابات الذي دخل يومه الثاني على التوالي، بحضور رؤساء الولايات الأعضاء، ومحافظ إقليم بنادر: «من المهم التركيز على التسوية والتراضي من أجل إعطاء الأولوية لسلامة الشعب والوطن، حيث يتحقق الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الوقت المناسب».
وناقش اللواء عبدي حجار قائد الشرطة الصومالية، مع الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في الصومال فرانسيسكو ماديرا، ملف أمن العملية الانتخابية، بحضور ضباط كبار من كلا الجانبين في العاصمة مقديشو.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.