أنباء عن نشر قوات بريطانية في الصومال وسط صمت رسمي

TT

أنباء عن نشر قوات بريطانية في الصومال وسط صمت رسمي

التزمت السلطات الصومالية الصمت، أمس، حيال أنباء اعتزام بريطانيا إرسال 250 جندياً إلى هناك لتدريب القوات الحكومية الصومالية، التي تعاني من ضعف التدريب والتجهيز.
وطبقاً لمصادر غير رسمية وتقارير صحافية غربية، فإن القوات البريطانية ستحل محل القوات الخاصة الأميركية التي كانت تدرب قوات الجيش الصومالي لتعزيز قدراتها على مواجهة الأنشطة الإرهابية لحركة الشباب المتطرفة في البلاد. ومن المتوقع أن يتم نشر القوات الخاصة البريطانية على مدى عام، وسط مؤشرات عن الإعلان بشكل رسمي في وقت لاحق. وتسعى بريطانيا لنشر قواتها في شرق أفريقيا لدعم شركائها الإقليميين، حيث ستقوم القوات البريطانية الخاصة التي ستتمركز في الصومال، بتدريب القوات الخاصة الصومالية في البلاد على تكتيكات مكافحة التمرد وردع «حركة الشباب» التي تقاتل الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة. وخلال العام الماضي، أمرت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بسحب معظم القوات الأميركية من الصومال في إطار عملية انسحاب عالمية تضمنت أيضاً تقليص عدد القوات في أفغانستان والعراق. وقبل هذا القرار، تمركز نحو 700 جندي أميركي في الصومال لمساعدة القوات المحلية في مواجهة حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، لكن الخبراء قالوا إن الانسحاب قد يقوض الأمن في الصومال. وانسحبت القوات الأميركية بالفعل من معظم المدن الصومالية، بما في ذلك قاعدة بيلدوجلي الجوية وفي العاصمة مقديشو، بعدما تولت مهمة تدريب ودعم القوات الخاصة الصومالية المعروفة باسم «داناب» التي تضم نحو 850 جندياً وتخطط لزيادة قوتها إلى نحو ثلاثة آلاف وتعد أقوى قوة قتالية في الصومال.
ويشهد الصومال حرباً أهلية منذ أوائل التسعينات، لكن على مدار العقد الماضي، استعادت قوة حفظ السلام المدعومة من الاتحاد الأفريقي والقوات الأميركية السيطرة على مقديشو وأجزاء كبيرة من البلاد من حركة الشباب، التي تحارب منذ أكثر من عشر سنوات من أجل إقامة حكم بناء على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، وكثيراً ما تشن هجمات بالأسلحة النارية وتفجيرات على أهداف عسكرية ومدنية، كما هاجمت أهدافاً إقليمية لا سيما في كينيا. بدوره، أشاد رئيس الوزراء الصومالي محمد روبلي، بما وصفه بالدعم الشعبي والسياسي، بما في ذلك اتحاد المرشحين للرئاسة لجهوده بشأن التوصل إلى اتفاق حول كيفية إجراءات الانتخابات في أسرع وقت ممكن. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن روبلي قوله خلال مؤتمر المجلس الوطني التشاوري حول الانتخابات الذي دخل يومه الثاني على التوالي، بحضور رؤساء الولايات الأعضاء، ومحافظ إقليم بنادر: «من المهم التركيز على التسوية والتراضي من أجل إعطاء الأولوية لسلامة الشعب والوطن، حيث يتحقق الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الوقت المناسب».
وناقش اللواء عبدي حجار قائد الشرطة الصومالية، مع الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في الصومال فرانسيسكو ماديرا، ملف أمن العملية الانتخابية، بحضور ضباط كبار من كلا الجانبين في العاصمة مقديشو.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.