«أدنوك» تكشف عن منشأة لإنتاج الأمونيا الزرقاء

بطاقة تصل إلى ألف كيلو طن سنوياً

جانب من المشروع (وام)
جانب من المشروع (وام)
TT

«أدنوك» تكشف عن منشأة لإنتاج الأمونيا الزرقاء

جانب من المشروع (وام)
جانب من المشروع (وام)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أنها تعمل على تطوير منشأة عالمية المستوى لإنتاج الأمونيا «الزرقاء» ضمن تعزيز المنظومة الصناعية المتكاملة الجديدة في مجمع الرويس في العاصمة الإماراتية.
وقالت «أدنوك» إنه من خلال المنشأة التي أصبحت في مرحلة التصميم والتي ستبلغ طاقتها الإنتاجية 1000 كيلو طن سنوياً، حيث ستعمل الشركة على تعزيز ريادتها في السوق الناشئة للهيدروجين، كما تواصل من خلال هذا المشروع المساهمة في جهود الإمارات لإنشاء سلاسل قيمة محلية ودولية للهيدروجين والمساهمة في الوقت ذاته في عملية التنمية والتنويع الاقتصادي في الدولة.
وأوضحت أنه يتم تصنيع مادة الأمونيا الزرقاء من النيتروجين والهيدروجين «الأزرق» الناتج من الغاز الطبيعي، حيث يتم تحويل المواد الهيدروكربونية إلى هيدروجين ثم إلى أمونيا، مع احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة لهذه العملية. ويمكن استخدام الأمونيا كوقود منخفض الكربون في مجموعة واسعة من العمليات الصناعية، بما في ذلك النقل وتوليد الكهرباء والصناعات مثل إنتاج الصلب والأسمنت والأسمدة.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «يأتي هذا المشروع كخطوة مهمة في مجال إنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء وتعزيز مكانة الإمارات كمنتج للغاز الطبيعي منخفض التكلفة والكربون، إضافة إلى ترسيخ دورنا الريادي في مجال تقنيات التقاط الكربون وتخزينه. وفيما يتواصل التحول العالمي في قطاع الطاقة، نحن على قناعة بأن الهيدروجين وأنواع الوقود الحاملة له، مثل الأمونيا، توفر إمكانات واعدة كمصادر للطاقة الخالية من الكربون».
وأضاف «تشير هذه الخطوة إلى أن مشاريع تعزيز، التي تقع بالقرب من مجمع الرويس الصناعي العالمي، ماضية على قدم وساق. ولا شك أن وجود (تعزيز) كمحفز للنمو الصناعي والتنويع الاقتصادي يسهم في ترسيخ دولة الإمارات وجهة رائدة للاستثمار المحلي والدولي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لزيادة نمو التصنيع المتقدم وتحفيز نمو القطاع الصناعي المحلي وزيادة مساهمته الاقتصادية».
وكانت «أدنوك» قد وقعت في الأشهر الأخيرة عدداً من الاتفاقيات لاستكشاف فرص وقود الهيدروجين مع العملاء في مراكز الطلب الرئيسية، بما في ذلك اتفاقيات مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية وشركة «جي إس إنرجي» الكورية. ويأتي ذلك تماشياً مع توجيه المجلس الأعلى للبترول في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 باستكشاف ومتابعة الفرص في مجال مشاريع الهيدروجين، واستخدام الهيدروجين كوقود للناقلات، مثل الأمونيا الزرقاء، لتعزيز ريادة دولة الإمارات في هذا المجال. وتعد أدنوك حالياً منتجاً للهيدروجين والأمونيا، وتبلغ كميات الهيدروجين التي تنتجها في مجمع الرويس الصناعي أكثر من 300 ألف طن سنوياً.
ويستفيد مشروع الأمونيا الزرقاء من المزايا التنافسية التي تمتلكها أدنوك كمنتج رئيسي ومدير لاحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، وكذلك من ريادتها في تكنولوجيا التقاط الكربون كمنتج ثانوي للعمليات الصناعية واستخدامه وتخزينه بدلاً من إطلاقه في الغلاف الجوي. وتدير أدنوك اليوم منشأة «الريادة»، وهي أول منشأة تجارية لالتقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون. وتستطيع «الريادة» التقاط 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً من إنتاج الحديد والصلب المحلي في دولة الإمارات.
وتمت ترسية عقود التصميم للأعمال الهندسية والتصاميم الأولية لمشروع الأمونيا وستة مشاريع كيميائية إضافية ضمن «تعزيز» على شركة «وود»، بالتوازي مع ذلك، ستقوم «أدنوك» بإجراء دراسة جدوى حول توريد الهيدروجين الأزرق للمشروع من عملياتها في الرويس. ومن المتوقع صدور قرار الاستثمار النهائي للمشروع في عام 2022، حيث يستهدف بدء عمليات المشروع في عام 2025.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.