الثني يبدأ زيارة مفاجئة لمصر.. والأمم المتحدة تجدد الاتصالات للحوار

الثني يبدأ زيارة مفاجئة لمصر.. والأمم المتحدة تجدد الاتصالات للحوار

مسؤول ليبي لـ («الشرق الأوسط»): دعم واشنطن ولندن لـ«الإخوان» وراء معارضتهما تعيين حفتر قائدًا للجيش
الجمعة - 9 جمادى الأولى 1436 هـ - 27 فبراير 2015 مـ

حل عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا مساء أمس ضيفا على القاهرة في زيارة مفاجئة لم يسبق الإعلان عنها، ينتظر أن يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة.
وقالت مصادر مصرية وليبية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» إن الثني وصل على متن طائرة ليبية خاصة إلى مطار القاهرة على رأس وفد رسمي يضم أحمد بركة وكيل وزارة الداخلية والمكلف الوزارة، ومسعود ارحومة وكيل وزارة الدفاع والمكلف الوزارة، بالإضافة إلى وزير العدل المبروك عمران ووزير التعليم فتحي عبد الحفيظ، مشيرة إلى أن مكافحة الإرهاب والتنسيق الأمني والسياسي بين مصر وليبيا على رأس جدول أعمال هذه الزيارة.
وهذه أول زيارة يقوم بها الثني إلى القاهرة بعد إعلانها قصف مواقع تابعة لتنظيم داعش في مدينة درنة التي تقع في شرق ليبيا، وتعتبر المعقل الرئيسي للجماعات الإرهابية والمتطرفة هناك.
من جهة أخرى، شدد إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة على أن تعيين اللواء خليفة حفتر الذي يقود قوات الجيش الليبي ضد المتطرفين في عملية الكرامة العسكرية منذ العام الماضي، قائدا عاما للجيش، هو بمثابة «شأن داخلي ولا علاقة لأي دولة أجنبية به»، معتبرا أنه ليس من حق أي دولة أن تتدخل في أي قرار لمجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه حول من يقود الجيش الليبي أو يدير مؤسسات الدولة.
ولفت الدباشي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود تحفظ أميركي - بريطاني على تعيين حفتر انطلاقا من دعم الدولتين لـ«الإخوان المسلمين» والجماعة الليبية المقاتلة، مضيفا: «لا أعتقد أن تعيين حفتر في منصب عسكري سيؤثر على العلاقات مع تلك الدول، التي ترغب في أن يحكم ليبيا أحد مواطنيها المدنيين من أصل ليبي، وهم الغالبية بين قيادات الإخوان المسلمين في ليبيا». وبعدما قال إن أغلب قيادات تنظيم الإخوان في ليبيا يحملون الجنسيات الأميركية والكندية والبريطانية والآيرلندية، لفت إلى أن «ما يدفع هذه الدول لدعم الإخوان والجماعة المقاتلة، هو اعتقادها بأن من يضمن مصالحهم هو من يحمل جنسيتهم فقط».
وكشف عن وجود تحرك من جانب ليبيا ومصر والأردن لرفع الحظر المفروض بقرار من مجلس الأمن على إعادة تسليح الجيش الليبي، لكنه قال في المقابل إن هذا التحرك يواجه معارضة أميركية وبريطانية بحجة عدم التأثير على الحوار بين الليبيين الذي تقوده الأمم المتحدة. وأضاف: «لا نستبعد الوصول إلى صيغة لتسهيل حصول الجيش الليبي على السلاح، في ظل إدراك الجميع لخطر الإرهاب الحقيقي في ليبيا».
وكان فرج هاشم، المتحدث باسم البرلمان الليبي، أعلن أن رئيس المجلس المنتخب اقترح تكليف اللواء حفتر قائدا للجيش. وأضاف لوكالة رويترز أمس أن «عقيلة صالح (رئيس مجلس النواب) أعلن ومن القبة تكليف خليفة حفتر... كل النواب موافقون على خليفة»، وتابع أن قرار التعيين ما زال بحاجة إلى توقيع صالح عليه.
على صعيد آخر، أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، أن بعثة الأمم المتحدة أبلغته بشكل رسمي تأجيل عقد جلسة الحوار المقبلة التي كان مقررا لها أن تعقد اليوم (الخميس) في المغرب.
وأوضح البرلمان الذي لا يحظى باعتراف المجتمع الدولي، أن التأجيل جرى لعدة أيام، مؤكدا أنه لم يجر الاتفاق بعد على الموعد المقبل.
ومع ذلك، فقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن البدء في عقد سلسلة من المشاورات العاجلة مع الأطراف لضمان انعقاد جولة الحوار المقبلة قريبا في أعقاب التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، وخاصة التفجيرات الإرهابية في مدينة القبة وقرار مجلس النواب تعليق مشاركته في الحوار السياسي.
وناشدت البعثة، في بيان أصدرته أمس، جميع الأطراف عدم تفويت الفرصة، كما دعتهم إلى تجديد التزامهم بتسوية سلمية للأزمة الليبية. وقالت إن الحوار يستهدف الخروج بمقترحات ينبغي بدورها أن تحظى بموافقة الأطراف الليبية المعنية ودعم الشعب، مشيرة إلى أن «أي قرار يتخذه المشاركون في جلسات الحوار، إن كان يتعلق بآلية ومهام وطريقة تشكيل الحكومة التوافقية، أو فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف إطلاق النار وانسحاب المسلحين من المدن، هو قرار ليبي أولا وأخيرا ويؤخذ بالتوافق بين المشاركين، وهي الآلية المتفق عليها مسبقا، من دون إملاء أو فرض من أي طرف كان».
ولجأ البرلمان المنتخب في يونيو (حزيران) الماضي إلى شرق البلاد هو والحكومة المنبثقة عنه المعترف بها دوليا، لكن الدائرة الدستورية لدى المحكمة الليبية العليا أبطلت، قبل نهاية العام الماضي، تعديلا دستوريا انتخب بموجبه مجلس النواب، وهو ما رفضه النواب واعتبروه اتخذ بتهديد السلاح.
من جهته، أكد ناطق رسمي باسم جامعة سرت بوسط ليبيا، في رسالة مقتضبة بالبريد الإلكتروني لـ«الشرق الأوسط» عدم صحة ما يشاع من سيطرة تنظيم داعش على الجامعة قبل بضعة أيام، فيما أعلن الدكتور موسى محمد رئيس الجامعة عن استئناف العمل، وإجراءات تسجيل القيد للطلاب بكليات الجامعة اعتبارا من أمس.
وقال موسى لوكالة الأنباء الموالية لما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني التي تسيطر على طرابلس، إن الدراسة الفعلية بجميع الكليات وفروع جامعة سرت ستكون يوم الأحد المقبل، وإن جامعة سرت فتحت أبوابها منذ يومين بعد توقف دام بضعة أيام.
من جهتها، أعلنت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الحاسي، عن إحباط محاولة للسطو على مبلغ 5 ملايين دينار من حساب التضامن التابع للوزارة كانت مخصصة لصرف الإعاشة لمؤسسات المعاقين، مشيرة إلى أنه جرى إحباط المحاولة قبل تحويل المبلغ مباشرة.
ونفت وزارة الداخلية في حكومة الحاسي أيضا إغلاق ميناء طرابلس البحري من قبل أجهزتها الأمنية، حيث أكد مصدر مسؤول بالوزارة أن الميناء بمكوناته كافة يعمل بشكل طبيعي. وأكد أن العناصر المكلفة تأمين بوابة التفتيش تمارس مهامها الأمنية المعتادة، وذلك من خلال القيام بالكشف على الحاويات أثناء خروجها من الميناء بهدف التأكد من سلامة إجراءاتها القانونية ومنعا لعمليات التهريب.
وكان وزير الداخلية محمد البرغثي قد ترأس أمس اجتماعا موسعا بمقر مديرية منفذ رأس اجدير البري خصص لمتابعة الخطة الأمنية لتأمين المنافذ الليبية، بحضور مديري الإدارات العامة ومديري المنافذ البرية والجوية والبحرية بوزارة الداخلية ومسؤولي مختلف الأجهزة المختصة بمنفذ رأس اجدير بحضور عميد بلديتي زوارة وصرمان.
وتناول الاجتماع، بحسب بيان صحافي، كيفية تفعيل خطة تأمين المنافذ الليبية والوقوف على الصعاب التي تعترض سير عمل الأجهزة العاملة بالمنافذ وسبل تذليلها.
واتفق الحضور على وضع خطة محكمة لتأمين كل المنافذ الليبية وتشكيل غرفة أمنية لمتابعة سير عمل المنافذ وتطوير أداء مختلف الأجهزة الأمنية العاملة بها بغية تسهيل إجراءات حركة عبور المسافرين وانسياب البضائع بكل يسر وسهولة.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة