معصوم يعيد فتح ملف الإعدامات في العراق المتوقفة منذ 2006

مجلس القضاء الأعلى: كلها اكتسبت الدرجة القطعية

كشف سياسي عراقي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يثار بشأن مسؤولية الرئيس العراقي فؤاد معصوم عن تأخر المصادقة على أحكام الإعدام في العراق، أمر غير دقيق، لا سيما أن هذا الملف خضع منذ حكومتي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، للمزيد من المساومات السياسية».
وكان معصوم قد أكد في مؤتمر صحافي عقده في مدينة البصرة خلال زيارته لها الاثنين الماضي، أنه ليس مقتنعا بالتوقيع على أحكام الإعدام، داعيا إلى مراجعتها، الأمر الذي أثار سلسلة من الانتقادات ضده.
وتساءل الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن «المقصود بدعوة رئيس الجمهورية إلى مراجعة أحكام الإعدام، لأن ما صدر عن السلطة القضائية جاء عبر سلسلة من المحاكمات، والتمييز، والمراجعات، إلى أن اكتسبت الأحكام بحق كل من صدر بحقه حكم إعدام، الدرجة القطعية». ونوه البيرقدار بأن «الأحكام الصادرة غير قابلة للمراجعة من أية جهة، لأنها غير قابلة للطعن، وكل ما هو مطلوب صدور مرسوم جمهوري لأغراض التنفيذ، لأن هذا ما ينص عليه الدستور».
لكن السياسي الرفيع المستوى، أكد من جانبه في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أكثر من بعد لهذه المسألة؛ الأول أن من المهم الفصل بين الأحكام الصادرة بحق مدانين بالإرهاب، والأحكام الجنائية في قضايا مختلفة. والثاني هو أن هذه الأحكام وعددها 500 حكم قضائي؛ منها 170 حكم إعدام بحق إرهابيين»، مشيرا إلى أنه «بموجب الاتفاقات السياسية التي تشكلت الحكومة الحالية التي يرأسها حيدر العبادي على أساسها فقد تم الاتفاق على مراجعة أحكام الإعدام من منطلق أن الكثير من الاعترافات قد انتزعت بالقوة طبقا لما يقوله القادة السياسيون من العرب السنة بالدرجة الأساس، يضاف إلى ذلك أن المحكومين بالإعدام ليسوا من السنة في غالبيتهم العظمى، بل فيهم من ينتمي إلى التيار الصدري، وبالتالي هناك تفاهمات على إصدار قانون العفو العام أو ربما صدور عفو خاص بناء على توصيات».
وأوضح السياسي المطلع أن «هناك مسألة في غاية الأهمية في هذه القصة التي تثار اليوم ضد رئيس الجمهورية حتى إن هناك من طالب بإقالته، وهي أن الأحكام باقية على حالها منذ عام 2006 وإلى اليوم، وإذا عرفنا أن الرئيس العراقي السابق جلال طالباني لا يوقع على أحكام الإعدام طبقا للتعهد الذي قطعه بصفته محاميا دوليا، فإنه لم يعارضها لأنه منح نوابه صلاحيات التوقيع»، متسائلا: «أين كان نائب الرئيس السابق خضر الخزاعي الذي تولى مهمة القائم بأعمال رئيس الجمهورية لنحو سنتين مدة غياب طالباني بسبب مرضه، علما بأنه (الخزاعي) ينتمي إلى الكتلة نفسها التي ينتمي إليها رئيس الوزراء نوري المالكي، ولم يبت في هذه الأحكام التي يراد الآن إلقاؤها على عاتق معصوم وحده بوصفه سبب التأخير بينما لم يمض على توليه منصبه 6 أشهر».
وتابع السياسي المطلع قائلا إن «الموضوع لا يخلو من جنبة سياسية، وبالتالي، فإن المراجعة الدقيقة لهذه الأحكام وفي سياق معلومات ووثائق حقيقية من شأنها أن تساعد كثيرا في موضوع المصالحة الوطنية الذي تعمل عليه الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) منذ فترة على أمل أن يتم حل الكثير من القضايا بطريقة التراضي، وبالتالي تسقط الدعاوى ما عدا الحق العام».
لكن عزت الشابندر، السياسي المستقل وعضو البرلمان السابق، أكد من جهته في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الطبقة السياسية الحالية التي تشكلت الحكومة بموجبها بعد فترة مخاض عسير، لا يبدو عليها أنها تملك القدرة والإرادة والتصميم لإنهاء ملف المصالحة الوطنية، لأن المصالحة مفهوم كبير وليست ملفا يدار من قبل موظف في رئاسة الوزراء». وأضاف الشابندر: «إنني كنت أتوقع من رئيس الوزراء العبادي أن يولي هذا الموضوع الأهمية القصوى التي يستحقها، وأن يجعله موضوعا ذا قيمة، بل كنت أتمنى أن تكون له رؤية في تعديل المسار السياسي في العراق، وهو ما لم يحصل لأنه لا توجد لدى السياسيين لدينا الآن، في الرئاسات الثلاث، رؤية لبناء دولة، بل كل ما يهمهم هو تقاسم المناصب والمسؤوليات بصرف النظر عن أين يمكن أن يسير البلد وما التحديات».
وأوضح الشابندر أنه «ومع كل الأسف فإن السياسيين السنة منهم والشيعة يعملون على استثمار معاناة الناس في إطار مصالحهم الشخصية والحزبية، وبالتالي فإنه حين قدم السياسيون السنة مطالب للحكومة، فإنهم لا يقدمون مطالب من شأنها تعديل مسار العملية السياسية، بل يقدمون المطالب وعينهم على الشارع السني لكي يستفيدوا منه انتخابيا، والسياسي الشيعي يقبل أو يرفض هذه المطالب بناء على رد فعل الشارع الشيعي، وليس خدمة للمواطن وبناء المؤسسات»، مؤكدا أن «المصيبة أن كل هؤلاء السياسيين لا يملكون أية رؤية وطنية أو أخلاقية لبناء دولة».