أنابيب {نورد ستريم 2} تمضي قدماً في المياه الألمانية

الحديث عن العقوبات الأميركية يتلاشى أمام قرب الانتهاء من المشروع

سفينة «فورتونا» الروسية المتخصصة في دفن المواسير تحت قاع البحر (أ.ب)
سفينة «فورتونا» الروسية المتخصصة في دفن المواسير تحت قاع البحر (أ.ب)
TT

أنابيب {نورد ستريم 2} تمضي قدماً في المياه الألمانية

سفينة «فورتونا» الروسية المتخصصة في دفن المواسير تحت قاع البحر (أ.ب)
سفينة «فورتونا» الروسية المتخصصة في دفن المواسير تحت قاع البحر (أ.ب)

تواصل سفينة «فورتونا» الروسية المتخصصة في دفن المواسير تحت قاع البحر أعمالها في إطار مشروع نورد ستريم2 المثير للجدل.
وفي تصريحات صحافية، وفق وكالة الأنباء الألمانية، قال متحدث باسم شركة نورد ستريم 2 المساهمة إن «فورتونا» تعمل في الوقت الراهن في المياه الإقليمية الألمانية، طبقا للتصريحات المتاحة وطبقا للإعلانات الصادرة من قبل السلطات.
كان المكتب الاتحادي للنقل البحري والهيدروجرافيا (الشبكات المائية) في هامبورغ قد أصدر تصريحا باستئناف العمل في المشروع.
ومن المنتظر أن يتم الآن دفن مواسير بطول كيلومترين، وجاء تصريح المكتب على خلفية عدم وجود طيور مائية يتعين حمايتها في المنطقة في الوقت الراهن، وقال المكتب إنه بناء على ذلك فإنه ليس هناك حاجة إلى الانتظار حتى نهاية مايو (أيار) الجاري للبدء في العمل كما كان مخططا بالأساس.
ومن المتوقع أن يتم وضع المواسير في قاع البحر على أن يتم تجميعها في وقت لاحق حسبما ذكر المكتب، وتقع مسافة الكيلومترين داخل المنطقة الاقتصادية الألمانية.
وأفادت البيانات الصادرة عن شركة نورد ستريم2، بأن السفينة الروسية «أكاديميك تشيرسكي» تواصل أعمال دفن المواسير في المياه الدنماركية في الوقت الراهن.
كان اتحاد حماية الطبيعة في ألمانيا (نابو) والمنظمة الألمانية لحماية البيئة تقدمتا بشكوى للمحكمة ضد تصريح استئناف العمل الذي أصدره المكتب الاتحادي في هامبورغ في يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب وجود الطيور المائية في المحمية.
وقد سمح المكتب بدفن المواسير في الوقت الحالي نظرا لعدم تواجد الطيور التي تأتي إلى المنطقة لقضاء الفترة الفاصلة بين فقس البيض حتى مرحلة التلقيح التالية.
يشار إلى أن المشروع الذي يهدف إلى نقل الغاز الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا قد أشرف على الانتهاء حيث لم يعد يتبقى له في المياه الألمانية سوى 13.9 كيلومترا في أحد خطيه و16.8 كيلومترا في الخط الآخر، وتعارض الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية المشروع بدعوى التخوف من زيادة اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.
تأتي هذه التطورات في وقت قالت فيه روسيا الأربعاء الماضي، إنها ترى استثناء محتملا للعقوبات الأميركية ضد الشركة التي تشرف على بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 كخطوة نحو تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن.
وأوضح نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، أنه إذا كان التقرير الذي نشر في وسائل إعلام أميركية حول التنازل صحيحا، فإن «هناك لمسة من الأوضاع الطبيعية في السياسة الأميركية تلوح في الأفق».
كان موقع أكسيوس الإخباري الأميركي قد ذكر في تقرير الثلاثاء الماضي، نقلا عن مصادر لم يسمها، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سوف تتنازل قريبا عن العقوبات المفروضة ضد الشركة المسؤولة عن مشروع نورد ستريم 2 إيه.جي تحت سطح البحر الذي اكتمل تقريبا، والتي تعد شركة غازبروم الروسية المساهم الأكبر فيها.
وبحسب أكسيوس، فإن الدافع وراء القرار هو الاعتراف بأن نورد ستريم 2، الذي سينقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر محطة في ألمانيا، قد اكتمل بنسبة 95 في المائة، والطريقة الوحيدة لإيقاف المشروع هي اتخاذ إجراءات ضد ألمانيا، وهي واحدة من أقرب حلفاء واشنطن.
وتعرض خط الأنابيب على مدار سنوات لانتقادات شديدة من واشنطن وبعض دول أوروبا الشرقية التي تعتقد أنه سيجعل أوروبا أكثر اعتمادا على إمدادات الطاقة الروسية.
ورفضت الحكومة الألمانية التدخل بدعوى أنه مشروع تجاري. ويقول مؤيدو خط الأنابيب في أوروبا إن الأميركيين يبحثون فقط عن فرص مبيعات أفضل لغازهم الطبيعي المسال.
وأفاد أكسيوس بأنه رغم أن الشركة المسؤولة عن خط الأنابيب لن يتم معاقبتها، فإن الكيانات الأخرى المعنية ستظل تواجه إجراءات عقابية أميركية.
وفي 22 فبراير (شباط) الماضي، ذكر تقرير قدمته وزارة الخارجية الأميركية إلى الكونغرس، أن العقوبات الأميركية على خط مشروع أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا نورد ستريم2، أدت إلى انسحاب 18 شركة أوروبية على الأقل من المشروع.
وبحسب التقرير فإن مجموعة «زيوريخ أنشورانس غروب» للتأمين وشركة «بيلفنجر» للهندسة المدنية هما شركتان من بين شركات عديدة انسحبت من المشروع.
وأضاف التقرير أن «المشاورات مع الحلفاء والشركاء مستمرة وتتزايد..... وزارة الخارجية تتشاور على نطاق واسع مع الحكومات الأجنبية من خلال الاتصالات، والتواصل المستمر مع السفراء وممثلي الحكومات رفيعي المستوى في العواصم الأوروبية واللقاءات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى ذات الصلة في واشنطن طوال فبراير الحالي».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن خط الأنابيب الذي سينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا الغربية عبر بحر البلطيق وألمانيا يهدد الأمن عبر المحيط الأطلسي من خلال زيادة اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية.
ويتجاوز الخط الجديد الأراضي الأوكرانية التي تمر عبرها حاليا أغلب إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.
في الوقت نفسه تواصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعمها للمشروع وتقول إنه مجرد مشروع تجاري. من ناحيتها تعهدت روسيا باستكمال المشروع المملوك لشركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي، وبالفعل نجحت في المشروع حتى الآن.



اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.