الرئيس العراقي يقدم مشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة

صالح كشف عن هدر 150 مليار دولار هربت إلى الخارج

الرئيس العراقي برهم صالح
الرئيس العراقي برهم صالح
TT

الرئيس العراقي يقدم مشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة

الرئيس العراقي برهم صالح
الرئيس العراقي برهم صالح

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أن واردات العراق المالية منذ عام 2003 وإلى اليوم بلغت نحو 100 ألف مليار دولار أميركي وأنه بسبب الفساد فقد خسر العراق أموالا طائلة مهربة إلى الخارج.
وقال صالح في كلمة لها وجهها إلى الشعب العراقي لمناسبة تقديم رئاسة الجمهورية مشروع قانون هو الأول من نوعه بعد سقوط النظام السابق إلى البرلمان العراقي لغرض تشريعه ويهدف إلى استرداد أموال العراق المنهوبة إن «مشروع القانون يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، ويتضمن دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها». وتابع أن «150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003».
وخاطب صالح البرلمان العراقي قائلا: «أتقدم إلى مجلس النواب الموقر بمشروع قانون (استرداد عوائد الفساد) حيث يسعى مشروع القانون لتعزيز عمل الدولة العراقية لاستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة، ونأمل من مجلس النواب مناقشة المشروع وإغناءه، وإقراره للمساعدة في كبح جماح هذه الآفة الخطيرة التي حرمت أبناء شعبنا من التمتع بثروات بلدهم لسنوات طويلة». وأكد صالح أن «مشروع القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، ليكون إلى جانب الجهد القائم من المنظومة القانونية والمؤسسات ذات العلاقة، خطوة في طريق مكافحة هذه الآفة الخطيرة، وتوفير الدعم للمؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها في سبيل الحد من آثارها التي تهدد حاضر البلد ومستقبله». وأشار إلى أن «هذه الأموال المستباحة كانت كفيلة بأن تضع البلد في حال أفضل، ولا يمكن التعامل معها في الإطار المحلي فقط».
وبشأن الآلية التي يمكن من خلالها استرداد الأموال المهربة، قال صالح إن «مشروع القانون يسعى لاسترداد هذه الأموال عبر إبرام اتفاقات مع البلدان وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة». ووجه صالح دعوة إلى الأمم المتحدة من أجل «تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي ضد داعش» مبينا إنه» لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بتجفيف منابع تمويله المستندة على أموال الفساد بوصفها اقتصادا سياسيا للعنف، إلا أن الفساد والإرهاب مترابطان متلازمان ومتخادمان ويديم أحدهما الآخر».
وفي هذا السياق، يقول برهان المعموري عضو البرلمان العراقي عن تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع قانون استرداد عائدات الفساد الذي تقدم به رئيس الجمهورية إلى البرلمان يعتبر خطوة مهمة في طريق التضييق على بوابات الفساد المفتوحة منذ 18 عاما». وأضاف المعموري أنه في حال «تم تشريع هذا القانون وجرى تطبيقه بصورة صحيحة دونما عراقيل أو محاباة فإننا سنتمكن من غلق هذه البوابات وسيصبح تهريب الأموال من الماضي». وأوضح المعموري أن «التحدي الذي تمر الدولة العراقية في هذه المرحلة يضعنا جميعًا أمام مسؤولية تاريخية وواجب وطني، فالأزمات السياسية والاقتصادية والتداعيات التي تخلفها الملفات الأمنية والصحية وغيرها تستدعي عدم التهاون مع كل من يخرق القانون ويتسبب في ضياع ثروات الشعب العراقي وتوجيه أقسى العقوبات بحق الفاسدين واسترداد الأموال المهربة». وبين أنه «إذا توفرت الإرادة الحقيقية والعمل الواقعي والتنسيق المشترك ما بين السلطات الثلاث وما بين المواطنين فإننا سنستعيد ليس الأموال المهربة فحسب، بل سنتمكن من وضع حد للتهريب بمختلف أشكاله من خلال إخضاع الجميع لسلطة القانون وتوفر بيئة يسودها جو التعاون من أجل تغليب المصلحة العامة للوطن».
وفي السياق نفسه يرى النائب في البرلمان العراقي حسين عرب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «البرلمان سيتعامل مع هذا القانون بكل جدية لأنه يعد من أهم القوانين في مجال التعامل مع الفساد ويعمل على استرداد الأموال التي تم نهبها من داخل البلاد إلى خارجها». وأضاف عرب أن «هذا القانون ينبغي أن يحظى بأولوية من حيث التشريع وفي هذه الدورة النيابية حيث إنه الوسيلة الوحيدة التي من خلالها نتمكن من استعادة أموالنا المنهوبة التي هي قسم كبير منها محجوزة في بنوك أجنبية وتحتاج إلى آليات لاستعادتها».
ويرى أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون هذا «يعد واحدا من أهم الخطوات التي تندرج ضمن خط الإصلاح الشامل في البلاد التي مزقتها سياسة الفساد والإفساد، وبما يؤمن استرداد أموال الدولة التي طالتها أيادي الفساد واستغلال السلطة من قبل كثير من الإدارات الفاسدة على مدى 18عاما الماضية». وأضاف البدراني أن «المشروع نظرا لأهميته وجرأته وشموليته فلو جرى تطبيق فقراته فسيعيد للدولة هيبتها، ويتحطم عندها جبروت الفساد، سيما وكما لاحظنا أن الرئيس بمشروعه يطرح معالجة على أساس مراجعة دقيقة والمحاسبة تكون بآليات قانونية مع مختلف الإدارات التنفيذية وتطبيق مبدأ من أين لك هذا؟». وبين البدراني أن «المشروع يحتاج إلى مؤازرة من الجميع حكومة وقوى حزبية ونخب إعلامية وطنية، فهو يمثل آخر الفرص بين جولات المواجهة بين الدولة من جهة والطبقة الفاسدة التي تحاول أن تلغي مفهوم الدولة».
في السياق نفسه، يقول الخبير القانوني فيصل ريكان لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع القانون يجب أن يتضمن بندا يلزم الجهات المعنية بإبرام اتفاقيات ثنائية مع جميع دول العالم التي لديها معاملات مالية وتجارية مع العراق» مبينا أنه ينبغي أن «تتضمن هذه الاتفاقيات بندا يلزم هذه الدول بعدم قبول أي أموال للعراقيين قبل موافقة الجهات العراقية ذات الصلة وكذلك عدم قبول أي أموال تعود أصولها للعراق حتى وإن كانت بأسماء أشخاص غير عراقيين إذا كان هنالك ما يدل على أن أصولها تعود للعراق».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.