الراعي يدعو الحريري لتقديم تشكيلة حكومية محدثة إلى رئيس الجمهورية

الراعي مترئساً قداس الأحد أمس (الوكالة الوطنية)
الراعي مترئساً قداس الأحد أمس (الوكالة الوطنية)
TT

الراعي يدعو الحريري لتقديم تشكيلة حكومية محدثة إلى رئيس الجمهورية

الراعي مترئساً قداس الأحد أمس (الوكالة الوطنية)
الراعي مترئساً قداس الأحد أمس (الوكالة الوطنية)

تجددت الدعوات في لبنان إلى ضرورة تقريب وجهات النظر بين فريقي رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، لا سيما بعد مناقشة البرلمان اللبناني، أول من أمس (السبت)، رسالة بعث بها عون يشكو فيها تقاعس الحريري عن تأليف الحكومة.
ودعا البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الرئيسَ المكلف سعد الحريري إلى المبادرة، وتقديم تشكيلة حكومية محدثة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون في أسرع وقت ممكن، والاتفاق معه على الهيكلية والحقائب والأسماء، على أساس حكومة من اختصاصيين غير حزبيين لا يُهيمن أي فريق عليها.
وعد الراعي، خلال عظة أمس (الأحد)، أن الأعذار لم تَعُد تُقنع أحداً، ولا الذرائع تبرِّر استمرار تعطيل تأليف الحكومة، كأنَّ التشكيلَ في إجازة مديدة، لا سيّما أنّ الجمود قاتل للدولة والمواطن، ويجب أن يَتوقّف.
ورأى أن المسؤولين استَنزفوا الدستورَ حتى جعلوا نصَه ضِدّ روحه وروَحه ضدَ نصه، والاثنين ضِد الميثاق، متسائلاً عن الدستور الذي يجيز هذا التمادي في عدم تأليف حكومة، وعن الصلاحيات التي تَسمحُ بتعليق مؤسسات الوطن، وعن المرجع القانوني أو الدستوري الذي يبيح التنافسَ على التعطيل.
وتطرق الراعي إلى جلسة مجلس النواب، مشيراً إلى أن ما تقرر هو الحث على تشكيل حكومة بأسرع ما يمكن، لأن وضع لبنان واللبنانيين على خطورته الشديدة لا يتحمل أي تأخير، ويقتضي تجنب أي كلام يزعزع الثقة ويعرقل المسيرة ويضر بالمصلحة الوطنية.
من جهة أخرى، أسف الراعي للاشتباك الذي حصل على أتوستراد نهر الكلب بين بعض من اللبنانيين والنازحين السوريين المتوجهين إلى صناديق الاقتراع الرئاسي، معتبراً أن سببه الاستفزاز لمشاعر اللبنانيين في منطقة تعج بشهداء سقطوا في المعارك مع الجيش السوري، وفي وقت لا يزال فيه ملف المعتقلين في السجون السورية مجهولاً.
وعد الراعي أن لبنان قام بأكثر من واجباتِه حيالَ النازحين السوريين، وهم شعبٌ شقيق، ولكن ليس مقبولاً أن يبقى النازحون السوريون هنا بانتظار الحلِّ السياسي الناجز للأزمة السورية، مشيراً إلى أنه كما رَفض ربط أمن لبنان بحربِ سوريا، يرفض اليومَ ربط مصير لبنان بالحلّ السياسي فيها، إذ إن لبنان ليس بلد انتظار نهاية صراعاتِ المنطقة، فلا المنطق ولا تركيبة لبنان التعددية يسمحان بذلك.
وتابع البطريك في موضوع النازحين السوريين في لبنان أنه بقدْر ما كان واجب لبنان احتضانَ النازحين السوريين في أثناء الحرب، بات واجب النازحين اليوم أن يعودوا إلى بلادهم وقد انْحسَرت الحرب، وتوسَّعت المناطق الآمنة، وصاروا مواطنين سوريين عاديين لا نازحين.
وشدد الراعي على أن دعوته هذه لا تنمّ عن أي روح عَدائية، بل عن شعور بالمسؤولية تجاه لبنان، خاصة أنه لم يَعد هناك مبرِر لبقاء نحوَ مليون ونصفِ المليون نازح، ومنافستِهم اللبنانيين في كل المناطق على لُقمة العيش والعمل، والتسبب بجزء من فَلتان الأمن والجريمة، مطالباً الدولة السورية بأن تتفهّمَ الوضعَ اللبناني، وتفتحَ جدياً باب العودة الآمنة الكريمة لمواطنيها، والدولة اللبنانية باتخاذ الإجراءات العملية لتحقيق هذه العودة الآمنة سريعاً، ومنظمة الأمم المتحدة بالعمل على إدارة وجودهم في لبنان، وإدارة إعادتهم إلى وطنهم سوريا.
ومن جهته، رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس، المطران إلياس عودة، أن ما يعقد الأمور في لبنان التحجر الفكري والتقوقع والتعنت، عوض الحوار والتلاقي، طالباً من المسؤولين اللبنانيين التواضع والتضحية لأنهما باتا ضروريين.
وشدد عودة، في عظة الأحد، على أن قوة الحاكم تكمن في قراره الصائب الحكيم المستند إلى إرادة الشعب وحاجاته، وعلى أن هدف السياسة خدمة المجتمع لا استخدامه، إذ على كل من يتولى مسؤولية عامة أن يكون على اطلاع تام بكل ما يجري في نطاق عمله، وعلى بينة من حاجات الشعب وتطلعاته، متسائلاً إن كان المسؤولون في لبنان يعرفون الوضع الحقيقي للبنان، وإن كان من يحيط بهم من مستشارين ومساعدين يطلعونهم على الحقيقة كل الحقيقة، أم أنهم يكتفون بكيل المديح لهم ولبنان أصبح شبه عصفورية كل فرد فيها يتكلم لغته، ولا أحد يفهم لغة الآخر.
وبدوره، عد المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان أن الحل في لبنان يبدو معقداً لأن خطوة الألف ميل تبدأ بتشكيل حكومة طوارئ رأفة بهذا الشعب الذي بات تحت خط الفقر وبالبلد المنهار.
ودعا قبلان، في بيان أمس، السياسيين إلى عدم تحويل لبنان إلى رهينة حقد شخصي، مشدداً على ضرورة المبادرة لإنقاذ البلد، قبل أن تتشارك الأمم جنازته وفواتير ساحاته وشوارعه، خاصة أن لبنان يشكل عقدة مصالح دولية إقليمية، والخصومة فيه وعليه وبسببه ومن أجله وأجل غيره.
وفي الإطار نفسه، رأى عضو «اللقاء الديمقراطي» (يضم نواب الحزب التقدمي الاشتراكي) النائب هادي أبو الحسن أنه على الرغم من الجو المحتقن في الجلسة البرلمانية، يبقى هناك أمل حقيقي وإمكانية جدية لتحقيق خرق في جدار الأزمة، إذا انطلق الجميع من منطلق المصلحة الوطنية، مشيراً في تغريدة له عبر موقع «تويتر» إلى أنه يعني بالجميع كل القوى والكتل من دون استثناء، فكل فريق لديه قدر من التأثير على حلفائه، فكيف إذا كان تأثير بعضهم كبيراً «فلنقدم ونبادر».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».