مساع لنقل الحوار إلى تعز في غضون أيام

قيادي في حزب المؤتمر : ما يقوم به هادي مناورات سياسية

مساع لنقل الحوار إلى تعز في غضون أيام
TT

مساع لنقل الحوار إلى تعز في غضون أيام

مساع لنقل الحوار إلى تعز في غضون أيام

قال قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح: إن «ما يجري في اليمن، حاليا، عمل مخطط له مسبقا ويهدف إلى تقسيم اليمن إلى عدة مناطق»، ودعا القيادي البارز إلى مصالحة وطنية وتسامح في اليمن من أجل طي صفحة الماضية، في الوقت الذي علقت أعمال الحوار بين القوى السياسية اليمنية والذي ترعاه الأمم المتحدة في صنعاء، في حين كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن إمكانية التوصل إلى اتفاق لنقل مقر الحوار السياسي إلى محافظة تعز.
وقال حسين حازب، عضو اللجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر الشعبي العام، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «التصرفات والإجراءات التي تقوم بها (اللجنة الثورية) وما يقوم به الرئيس عبد ربه منصور هادي من إجراءات وتصرفات كلها نوع من الضغوطات، كل طرف يضغط على الآخر، نحن نفسر الأمر هكذا، نوع من المناورات في العملية السياسية»، وأعرب عن اعتقاده أن كل ما حدث ويحدث في اليمن «أعتقد أنه سيناريو مرسوم منذ فترة من قبل بعض الدول التي تسعى إلى تمزيق اليمن من الداخل في أحسن أحواله إلى شطرين وفي الأسوأ إلى 3 أو أكثر من ذلك».
وحول نظرة وموقف حزب المؤتمر الشعبي إلى تصرفات الحوثيين وقبضتهم الأمنية والاعتقالات التي ينفذونها في صفوف خصومهم السياسيين وما يطرح بأن النظام السابق لم يكن يفرض الإقامة الجبرية وغير ذلك من الإجراءات، يقول حسين حازب لـ«الشرق الأوسط»: إن «الوضع غير طبيعي منذ عام 2011، وما يحصل اليوم من قبل (أنصار الله) الحوثيين، ما هو إلا تكرار لما قام به الإخوة في أحزاب (اللقاء المشترك) منذ عام 2011، هؤلاء هاجموا المعسكرات وهؤلاء أيضا، وهؤلاء قطعوا الطرقات وهؤلاء أيضا، وأول من قبل بتدمير الجيش وسمح لعناصره بالتظاهر في الشوارع هو حزب الإصلاح وأحزاب المشترك، وهؤلاء (أنصار الله) مضوا على نفس الخطى، رغم أن الظرف غير طبيعي، وأنا أستغرب لمن يتظاهرون في شارع الستين في الوقت الذي هم يتحادثون ويتبادلون القبل ويأكلون الكعك والسمك في فندق موفنبيك (مقر الحوار السياسي)، إذن فالعملية غير صادقة، الذين يتظاهرون غير صادقين والذين يتحاورون، أيضا، كذلك جميعهم ينفذون خطوات مرسومة».
ودعا حازب اليمنيين إلى مصالحة شاملة، ويؤكد حازب أن «اليمنيين قرارهم ليس بأيديهم، وهذا واضح، ولن يستعيدوا هذا القرار إلا إذا التقوا تحت غطاء مصالحة ومسامحة حقيقية تذوب فيها الأغراض الشخصية والحزبية والمناطقية ويرتقوا فيها إلى سقف الوطن، وإذا وصلوا إلى هذا الارتقاء فلن يحتاجوا في الحوار إلا إلى أسبوع واحد فقط، لأننا جميعا بحاجة لـ3 أشياء أو أمور فقط، هي: أمن غذائي وأمن لأرواحنا وأن نبقى دولة واحدة، هذه هي مطالب الشعب الصغير والكبير، نحن 24.5 مليون نسمة، لكن النصف الأخير هم المستفيدون على حساب الـ24 مليونا الآخرين»، وحول مستقبل الحوار، يرى حازب أن «هذا المستقبل يحتاج إلى العودة إلى مرجعيات الحوار الوطني وألا نتجاوزها ومرجعيات اتفاق السلم والشراكة والمبادرة الخليجية، وإذا عدنا إلى مرجعية ما وقعنا عليه والتزمنا به، فسوف ينجح الحوار، لكن إذا اخترنا جزءا وأردنا تنفيذه وتجاهلنا بقية الأجزاء، فلن تقوم للحوار قائمة».
هذا وقد علق الحوار الوطني منذ تمكن الرئيس عبد ربه منصور هادي من مغادرة مقر إقامته الجبرية في منزله بالعاصمة صنعاء، السبت الماضي، والانتقال إلى القصر الرئاسي في عدن لممارسة صلاحياته الرئاسية، وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، يعول على أن يتمكن المتحاورون من القوى السياسية من التوصل إلى صيغة تسوية سياسية تجنب اليمن التمزق والانزلاق نحو حرب أهلية والتي حذر منها في إفادته الأخيرة، الأسبوع الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي، وقد منح المجلس فرصة أخرى للمبعوث الأممي لمواصلة مساعيه للتوصل إلى تسوية سياسية، وفي اجتماعه الأخير، قبل يومين، أقر المجلس تمديد فترة عمل المبعوث الأممي 3 أشهر أخرى.
وقالت مصادر مطلعة في الحوار السياسي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشاورات مكثفة يجريها المبعوث الأممي مع كل الأطراف لبحث طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي نقل مقر الحوار إلى مدينة آمنة غير العاصمة صنعاء»، وهو الطلب الذي وافقت عليه معظم الأطراف السياسية المشاركة في الحوار، ويرفضه الحوثيون وبعض القوى الصغيرة المؤيدة لهم داخل الحوار، وتشير كل التقديرات إلى إمكانية توصل الأطراف اليمنية، في غضون يومين أو 3 أيام، إلى اتفاق على نقل الحوار إلى مدينة تعز، باعتبارها حلا وسطا بين صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون وعدن التي يدير منها الرئيس هادي شؤون البلاد منذ السبت الماضي.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».