تنديد أوروبي واسع بتحويل مينسك مسار طائرة مدنية

رئيس ليتوانيا أدان توقيف معارض بيلاروسي كان على متنها

صورة أرشيفية للصحافي رومان بروتاسيفيتش خلال اعتقاله بمينسك عام 2017 (أ.ب)
صورة أرشيفية للصحافي رومان بروتاسيفيتش خلال اعتقاله بمينسك عام 2017 (أ.ب)
TT

تنديد أوروبي واسع بتحويل مينسك مسار طائرة مدنية

صورة أرشيفية للصحافي رومان بروتاسيفيتش خلال اعتقاله بمينسك عام 2017 (أ.ب)
صورة أرشيفية للصحافي رومان بروتاسيفيتش خلال اعتقاله بمينسك عام 2017 (أ.ب)

واجهت بيلاروسيا، أمس، موجة من التنديدات بعدما أجبرت طائرة مدنية، كانت في رحلة من أثينا إلى فيلنيوس، على الهبوط اضطرارياً في مينسك.
ودعا قادة الاتحاد الأوروبي مجتمعين بيلاروسيا إلى السماح لطائرة تابعة لشركة «راين إير»، حُول مسارها وأُرغمت على الهبوط في مينسك، بالمغادرة «مع كل الركاب»، منددين «بعمل مرفوض بالكامل».
وغرد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «نحمل حكومة بيلاروسيا مسؤولية سلامة كل الركاب والطائرة. يجب السماح لكل الركاب بمواصلة رحلتهم فوراً»، في حين أوقفت مينسك المعارض رومان بروتاسيفيتش الذي كان على متن الطائرة. ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، بيلاروسيا، إلى السماح «لكل الركاب» بالمغادرة.
بدوره، ندد رئيس ليتوانيا بالتوقيف «المشين» لبروتاسيفيتش. وكتب الرئيس غيتاناس ناوسيدا على «تويتر»: «حدث غير مسبوق. طائرة مدنية متجهة إلى فيلنيوس هبطت بالقوة في مينسك». وأضاف أن «الناشط السياسي البيلاروسي ومؤسس (نيكستا) كان على متن الطائرة. تم اعتقاله والنظام خلف هذا التصرف المشين. أطالب بإطلاق سراح رومان بروتاسيفيتش سريعاً». كما طالب في بيان منفصل صادر عن مكتبه بحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بـ«التعامل على الفور مع التهديد الذي يشكله النظام البيلاروسي على الطيران المدني الدولي».
وذكر ناوسيدا: «سأتحدث عن الأمر في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل» اليوم الاثنين.
كانت ليتوانيا، الواقعة في منطقة البلطيق وعضو الاتحاد الأوروبي، منحت بروتاسيفيتش وضع اللجوء في ضوء حملة القمع الدموية التي يشنها النظام البيلاروسي ضد المعارضة بعد انتخابات مثيرة للجدل. وواجه الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، الذي يحكم بيلاروسيا منذ عام 1994، على مدى أشهر، حركة احتجاج واسعة بعد فوزه في أغسطس (آب) الماضي بانتخابات اعتبرها دبلوماسيون غربيون والمعارضة مزورة.
وضمت الحركة عشرات آلاف تظاهروا عدة مرات في شوارع مينسك ومدن أخرى، قبل أن تتراجع تدريجياً بسبب القمع المتزايد الذي مارسته السلطات. وتم سجن معظم شخصيات المعارضة، أو أُرغمت على الرحيل إلى المنفى، من بينهم المنافسة في الانتخابات الرئاسية زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا التي فرت إلى ليتوانيا ولا تزال هناك.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).