الرئاسة الفلسطينية تحذر من العودة إلى «مربع التصعيد»

اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى... واعتقال مصلين

الأمن الإسرائيلي يتعرض لمراسل الوكالة الفرنسية لتغطيته مواجهات مع المصلين في الأقصى الجمعة (أ.ف.ب)
الأمن الإسرائيلي يتعرض لمراسل الوكالة الفرنسية لتغطيته مواجهات مع المصلين في الأقصى الجمعة (أ.ف.ب)
TT

الرئاسة الفلسطينية تحذر من العودة إلى «مربع التصعيد»

الأمن الإسرائيلي يتعرض لمراسل الوكالة الفرنسية لتغطيته مواجهات مع المصلين في الأقصى الجمعة (أ.ف.ب)
الأمن الإسرائيلي يتعرض لمراسل الوكالة الفرنسية لتغطيته مواجهات مع المصلين في الأقصى الجمعة (أ.ف.ب)

حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الحكومة الإسرائيلية من مغبة العودة إلى مربع التصعيد والتوتر، بعد عودة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، واستمرار حصار حي الشيخ جراح، وسياسة الاعتقالات المستمرة ضد الفلسطينيين.
وحمل أبو ردينة، في بيان، «حكومة الاحتلال مسؤولية تخريب جهود وقف العدوان، خصوصاً جهود الإدارة الأميركية، وجهود مصر الشقيقة المستمرة مع الأطراف كافة لتثبيت وقف العدوان، والإعداد لإعادة إعمار قطاع غزة مع المجتمع الدولي، والإدارة الأميركية». وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة، الإدارة الأميركية، بالتدخل السريع منعاً لسياسة الاستفزازات والتصعيد الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية جر المنطقة إليه من جديد.
وأكد أبو ردينة أن «المعركة الأساسية كانت في القدس وما زالت مستمرة، والاحتلال ما زال يستمر في دعم المتطرفين، متحدياً الجهود العربية والدولية التي بذلت لوقف العدوان».
وجاء بيان أبو ردينة بعد اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى، أمس، في أعقاب ثلاثة أسابيع على منع إسرائيل أياً من اليهود من الوصول إلى المسجد، تجنباً لتفاقم التوتر الذي كان في أوجه نهاية رمضان وقاد في النهاية إلى حرب على قطاع غزة. وهذه أطول فترة لا يقتحم فيها مستوطنون الأقصى من عقود. واقتحم المستوطنون الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية التي هاجمت واعتدت واعتقلت مصلين، بينهم أحد حراس المسجد وأحد موظفي الأوقاف. ووصلت القوات الإسرائيلية إلى المسجد قبل المستوطنين، في محاولة لتأمين وصولهم.
وقال شهود عيان إن عشرات جنود الاحتلال اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين، واعتدوا على المصلين بالضرب المبرح، واعتقلوا أربعة منهم، إضافة إلى أحد حراس المسجد وموظف في دائرة المخطوطات التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس. وقال مركز معلومات وادي حلوة - القدس، إن شرطة الاحتلال اعتقلت أربعة من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية خلال عملهم في المسجد، وهم: فادي عليان، وباسم زغير، وعيسى دباغ وعلي وزوز. كما اعتقلت الشرطة الشابين محمود الشخشير وأنس أبو الحمص من باحات المسجد. وأضاف المركز أن الشرطة اعتدت على الوافدين إلى الأقصى وحاولت إخلاءه من المصلين الشبان.
وجاء اقتحام الأقصى أمس، بعد دعوات من منظمات الهيكل، لإثبات أن الأحداث الأخيرة بما فيها الحرب على غزة لن تغير الواقع في المسجد. وقال إيتمار بن غفير، زعيم «القوة اليهودية»، الحزب اليميني الديني المتشدّد، إن «جبل الهيكل يجب أن يظل مفتوحاً لليهود، إغلاقه يعني أن إسرائيل استسلمت لحماس». وقبل الاقتحام، قال المتحدث باسم «منظمات المعبد»، أساف فريد: «الأحد في تمام الساعة السابعة سنعرف ما إذا كنا قد خسرنا الحرب، أم لا».
ودانت وزارة الخارجية والمغتربين استمرار الاقتحامات لباحات المسجد الأقصى، «ما يؤكد أن دولة الاحتلال ما زالت متمسكة بمشروعها التهويدي للمسجد عبر تكريس تقسيمه الزماني وصولاً إلى تقسيمه المكاني».
وقالت الخارجية في بيان، إن الاقتحامات تمثل استفزازاً فظاً لمشاعر المسلمين واستمراراً للعدوان على شعبنا عامة، وعلى القدس ومقدساتها خاصة، «كما أنها استخفاف بالمواقف الدولية التي واكبت العدوان الأخير، والتي طالبت إسرائيل بوقف اعتداءاتها على القدس والمسجد الأقصى المبارك». كما أدانت الخارجية إجراءات الاحتلال الخانقة والحصار الذي يفرضه على حي الشيخ جراح والاعتقالات الجماعية ضد المواطنين المقدسيين ورجالات الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد الأقصى المبارك، في محاولة إسرائيلية مكشوفة لمعاقبتهم على صمودهم في وجه الاعتداءات الإسرائيلية على القدس ومقدساتها. وحملت الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، المسؤولية كاملة عن هذه الاقتحامات، وجددت مطالبتها المجتمع الدولي، بالوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.