وزير الخارجية القطري يصل الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين

ينتظر أن يكون نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد وصل العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت الخارجية السودانية، في بيان رسمي، أمس، إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيصل البلاد في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالها كلاً من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي.
ووفقاً لبيان الخارجية، فإن الزيارة «رفيعة المستوى»، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية التي وصفها بـ«الوطيدة» بين الخرطوم والدوحة.
وتعد زيارة وزير الخارجية القطري، هي أرفع زيارة لمسؤول قطري للبلاد منذ سقوط نظام الرئيس عمر البشير وتكوين الحكومة الانتقالية، لتنهي بذلك «قطيعة صامتة» أعقبت توتراً شاب علاقات البلدين عقب رفض المجلس العسكري الانتقالي استقبال ذات المسؤول القطري برغم هبوط طائرته في مطار الخرطوم، بعد وقت وجيز من سقوط نظام الإسلاميين الذي كان يتمتع بدعم قطري قوي.
ووقتها تضاربت المعلومات بشأن رفض استقبال المسؤول القطري، بيد أن تقارير صحافية نسبت إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي وقتها محمد حمدان «حميدتي»، أن مجلسه رفض استقبال الرجل لعدم إبلاغ قطر للخرطوم بالزيارة مسبقاً ودون تنسيق واستئذان، بيد أنه عاد، وقال إنه اكتشف أن بعض أطراف المجلس العسكري كانوا على علم بالزيارة.
وكان عضو المجلس السيادي وقتها الفريق أول شمس الدين كباشي، قد استبق تصريحات «حميدتي»، ونفى بشكل قاطع وفقاً لما تناقلته وكالات الأنباء، رفض السودان لاستقبال وزير الخارجية القطري، ونفى وصول أي طائرة قطرية للبلاد وقتها.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد زار الدوحة في أبريل (نيسان) الماضي، وسبقه بالزيارة نائبه محمد حمدان حميدتي في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأجرى الرجلان جولة مباحثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تناولت العلاقات الثنائية وتعزيز الاتفاقات بين البلدين.
وتقدر الاستثمارات القطرية في السودان بنحو 3.8 مليار دولار، فيما لعبت الدوحة دوراً بارزا في اتفاقية «سلام الدوحة» الموقعة بين حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، وحركات دارفورية متمردة، وتعهدت برعاية إنفاذ تلك الاتفاقية حتى قبيل سقوط النظام في 11 أبريل 2020.