واشنطن: لا مؤشر بعد على امتثال إيران للشروط النووية لرفع العقوبات

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (إ.ب.أ)
TT

واشنطن: لا مؤشر بعد على امتثال إيران للشروط النووية لرفع العقوبات

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لم ترَ بعدُ أي مؤشر على أن إيران ستفعل ما ينبغي لها فعله من أجل التقيد بالالتزامات النووية في سبيل رفع العقوبات المفروضة عليها.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات التجارية، في حين أدلى مسؤول إيراني كبير بتصريحات مناقضة لذلك. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن قضايا صعبة للغاية لا تزال قائمة.
وتجرى محادثات غير مباشرة في فيينا، حيث تسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إيجاد سبيل للمضي قدماً في التعامل مع إيران، يتضمن كيفية عودتها إلى الامتثال للاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.
وقال بلينكن لقناة «إيه بي سي نيوز»: «أعتقد أن إيران تعرف ما ينبغي لها فعله كي تعاود الامتثال (للالتزامات) النووية، ولم نرَ حتى الآن ما إذا كانت إيران مستعدة وراغبة في اتخاذ قرار بفعل ما يتعين عليها فعله... هذا هو الاختبار ولم نرَ الإجابة بعد».
وأضاف - مع اقتراب جولة المحادثات الخامسة - أن «أول شيء يتعين القيام به هو محاولة تسوية المشكلة النووية». وأشار إلى أن المحادثات ساعدت في توضيح ما يتعين على الجانبين القيام به للمضي قدماً، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب الذي عاود فرض عقوبات على قطاعات النفط والبنوك والشحن في إيران.
ويقول الرئيس الديمقراطي بايدن، الذي خلف ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي، إنه يعتقد أن إيران تشارك بجدية في المحادثات، غير أنه ما زال من غير الواضح ما الخطوات التي ستتخذها طهران بالفعل للامتثال للاتفاق؛ الذي أُبرم عندما كان بايدن نائباً للرئيس الأسبق باراك أوباما.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».