آلاف اليمنيين يتحدون الحوثيين ويحتشدون في صنعاء وتعز

«الاشتراكي» ينسحب من الحوار ويرفض التهديدات > حزب صالح: القرارات الدولية تطيل الصراع وتعوق الوصول لحل سياسي

آلاف المحتجين خرجوا في مسيرات مؤيدة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس في تعز (رويترز)
آلاف المحتجين خرجوا في مسيرات مؤيدة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس في تعز (رويترز)
TT

آلاف اليمنيين يتحدون الحوثيين ويحتشدون في صنعاء وتعز

آلاف المحتجين خرجوا في مسيرات مؤيدة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس في تعز (رويترز)
آلاف المحتجين خرجوا في مسيرات مؤيدة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس في تعز (رويترز)

شهدت المدن اليمنية، أمس، أكبر مظاهرات حاشدة رافضة للانقلاب الحوثي، في كل من صنعاء، وتعز، ومدن أخرى. واحتشد آلاف المتظاهرين المؤيدين للرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، في شوارع المدن، منددين بما وصفوه بالإجراءات الانقلابية لجماعة الحوثي المسلحة ضد مؤسسات الدولة.
واعترض الحوثيون مسيرات صنعاء، ومنعوها من السير في شارع الزبيري، بعد قمعها بالرصاص الحي والاعتداء على العشرات من المشاركين فيها بالهراوات والعصي والغازات المسيلة للدموع. وقال أحد منظمي المظاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن 20 شخصا تم اختطافهم، بينهم صحافيون، وجُرح آخرون، فيما حاصر مسلحون مجموعة من النساء شاركن في المظاهرة بالقرب من مقر وزارة الدفاع في باب اليمن. وأكد المصدر أن المظاهرة انطلقت من منطقة باب اليمن، باتجاه شارع الزبيري الذي يعد أطول شوارع صنعاء، لكن مسلحي الحوثي بزي رجال الأمن منعوا المسيرة من المرور باتجاه جسر الصداقة، وهو ما أجبرهم على تغيير اتجاههم إلى شارع تعز.
إلى ذلك، واصلت جماعة الحوثي إجراءاتها الخاصة بحظر السفر على القيادات السياسية والمسؤولين الحكوميين، حيث منعت أمس الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبد الله نعمان محمد من السفر إلى عدن، وأوقفته بمطار صنعاء. وقال نعمان إن مسلحي الحوثي الذين يسيطرون على مطار صنعاء منعوه من صعود الطائرة، وأخبروه بأن هناك تعليمات من جماعته بمنعه من المغادرة إلى عدن، وأن التعميم سارٍ على كل القيادات السياسية للأحزاب، وهو ما أجبر نعمان على التحايل على الحوثيين والسفر عن طريق البر بشكل سري، بحسب مصادر مقربة منه. في حين أكد عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان أن الحوثيين وضعوه تحت الإقامة الجبرية بمنزله بالعاصمة صنعاء عقب إجباره على العودة إلى صنعاء بعد اختطافه لساعات في إب. وقال قحطان مخاطبا الحوثيين «إن اختطافي وحدي أهون جرما من اختطافكم المنزل بكل ساكنيه»، كما فرض الحوثيون إجراءات مماثلة بحق وزير الصناعة والتجارة المستقيل د.محمد السعدي الذي يشغل الأمين العام المساعد للإصلاح بعد تعرضه للخطف في مدينة ذمار قبل يومين.
في غضون ذلك، شهدت مدينة الحديدة غرب اليمن مسيرة حاشدة تحت شعار «شدوا العزم»، دعا إليها الحراك التهامي السلمي، وشارك فيها الآلاف من أبناء تهامة من الأرياف ومدينة الحديدة، يعلنون فيها رفضهم احتلال تهامة من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة، وتأكيدا على التمسك بإقليم تهامة دون هيمنة أو وصاية، وهي المسيرة التي انطلقت من ساحة «تهامة» من أمام قلعة «الكورنيش» التاريخية على ساحل البحر الأحمر، والتي دعا إليها الحراك التهامي السلمي وشارك فيها شباب الثورة وجميع التكتلات الشبابية في المحافظة، منددين في الوقت ذاته بانقلاب جماعة الحوثي المسلحة وسيطرتها على كل مؤسسات الدولة.
وأكد قائد الحراك التهامي السلمي، عبد الرحمن شوعي حجري، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن «محافظة الحديدة تعيش من دون محافظ شرعي لها، والعميد حسن أحمد الهيج لا يمثل أبناء تهامة، وهو فاقد للشرعية لأنه يتلقى الأوامر من المحتل الحوثي لتهامة، وبشكل خاص يتلقى أوامره من نايف أبو خرفشة، الحاكم العسكري للحوثيين في الحديدة، وهو يخدم ميليشيا الحوثي المسلحة التي تحمل تلوثا فكريا ولا تحمل مشروع دولة مدنية، وأن التلوث الفكري يتمدد في كل الاتجاهات في وقت يلجأ فيه الحوثيون إلى لغة السلاح وحيلة الثورة ليعلنوا انقلابهم الصريح على شرعية الرئيس هادي، وهو ما ترفضه تهامة لأن تهامة مسالمة ولا تعترف بالانقلاب ولغة السلاح، وقد عاشت من الظلم والتهميش ما يكفيها لتنتقل بإقليم تهامة إلى المستقبل».
ومن جهة أخرى، تستمر جماعة الحوثي المسلحة في عمليات الملاحقة والاعتقالات لناشطي الحراك وشباب الثورة ورجال الدين في محافظة الحديدة، بالإضافة إلى إثبات أنها هي التي تفرض هيبتها كدولة منفذة في ظل سكوت المحافظة والمجلس المحلي عن هذه الممارسات والتدخل في كل مرافق الدولة والشرطة والأرمن، وآخرها منع مدير أمن مديرية بيت الفقيه، بمحافظة الحديدة، المقدم إسماعيل قادروه من دخول مكتبه ومزاولة مهامه تحت مبرر حل قضية أحد المواطنين الموالين لهم، وهي القضية التي قال عنها مدير المديرية إنها قد تم حلها في وقت سابق.
وأعلن الحزب الاشتراكي، أمس، الانسحاب من الحوار الذي كان لا يزال جاريا بين القوى السياسية والحوثيين بإشراف المبعوث الأممي جمال بنعمر، احتجاجا، على اختطاف الحوثيين لعضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، ومنع أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبد الله نعمان من السفر إلى عدن. وأوضح رئيس اللجنة المركزية للاشتراكي يحيى منصور أبو إصبع، في بيان صحافي، أن قيادة الحزب قررت الانسحاب في جلسة حوار مساء أمس بحضور جمال بنعمر. وقال «تصرفات (أنصار الله) تعبر عن الضيق بالرأي الأخر، واتجاه خطير للتضييق على الحريات العامة وعلى حق الناس في التعبير عن الرأي وفي اتخاذ المواقف السياسية، وهو ما لن نقبله في الحزب الاشتراكي»، مشيرا إلى أن «جماعة الحوثي باتت تنتهج اتجاها خطيرا وغير مقبول، مما يعني أن الجماعة أصبح لديها خط مرسوم، ينزع للتفرد وفرض الرأي الواحد وإقصاء الرأي الآخر»، مؤكدا في السياق ذاته أن «حل مشاكل البلاد لن يتم إلا بالحوار، ولكن في ظل حرية كاملة»، مشددا على رفضه «الضغوطات والتهديدات باستخدام القوة».
وفي سياق آخر، اعتبر حزب الرئيس السابق (المؤتمر الشعبي العام) قرار مجلس الأمن الأخير بشأن التمديد للجنة العقوبات تحت الفصل السابع بأنه يزيد الأمور تعقيدا أمام الحل السياسي. وذكر بيان للحزب الذي يرأسه صالح أن ذلك «سيؤدي لإطالة أمد الصراع والأزمة التي تعيشها البلاد»، معربا عن أمله «في تبنى مجلس الأمن قرارات تسهم في إنهاء الأزمة في اليمن بأسرع وقت ممكن، بدلا من قرارات من شأنها أن تعقد الوضع السياسي»، مشيرا إلى أن «ما يجري في البلاد هو صراع بين ذات القوى والكيانات التي خرجت إلى الشارع في عام 2011».



اليمن: سجون الضبة السرية… احتجاز وتعذيب خارج سلطة الدولة

أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
TT

اليمن: سجون الضبة السرية… احتجاز وتعذيب خارج سلطة الدولة

أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)

على جدرانٍ حاويات حديدة داخل سجنٍ غير معلن، كُتبت حكايات لا تُروى حفرها معتقلون بأظافر الخوف وطول الانتظار: «ارحموني... يكفي ظلم»، «فرجك يا رب»، «أمي»، «أنا مظلوم والله شاهدٌ عليّ».

لم تكن هذه الكلمات زينة حائط، بل شهادات إنسانية معلّقة بين اليأس والرجاء، تركها سجناء سجن الضبة غير الشرعي، الذي أدارته القوات الإماراتية سنوات، لتكشف وجهاً خفياً لمعاناة ظلت طويلاً خلف الأسوار.

أكد الإرياني أن الدولة لم تفوّض أي طرف خارجياً كان أو محلياً بإنشاء مراكز احتجاز (الشرق الأوسط)

«الشرق الأوسط» زارت السجن الواقع في ميناء الضبة النفطي بمدينة المكلا (شرق البلاد)، ضمن وفدٍ صحافي وحقوقي، واطّلعت ميدانياً على وجود عدة سجون غير قانونية أنشأتها الإمارات على مدى سنوات، من دون أي تنسيق مع السلطات اليمنية، في مشهدٍ يكشف اتساع شبكة احتجاز خارج إطار القانون، وما رافقها من انتهاكات ظلت طيّ الكتمان.

وبحسب معمر الإرياني وزير الإعلام والسياحة والثقافة اليمني، فإن هذه السجون «لا تندرج ضمن أي منظومة قانونية أو أمنية تابعة للدولة»، موضحاً أنها «معتقلات خارج إطار سلطة الدولة والقانون والدستور اليمني».

وزير الإعلام والثقافة والسياحي اليمني معمر الإرياني من موقع الضبة بالمكلا (الشرق الأوسط)

وأشار الإرياني، في حديثه أمام 12 معتقلاً سرياً في موقع الضبة، إلى أن «هذا المكان يجسّد ممارسات جرت خارج مؤسسات الدولة الشرعية، ومن دون أي رقابة قانونية أو إدارية»، مؤكداً أن «الدولة لم تفوّض أي طرف، خارجياً كان أو محلياً، بإنشاء مراكز احتجاز أو تعذيب خارج إطار القانون».

ووصف الوزير هذه الممارسات بأنها «تمثّل انتهاكاً صريحاً للدستور اليمني الذي يحصر صلاحيات الاعتقال والتحقيق والاحتجاز في مؤسسات الدولة القانونية والأمنية»، مؤكداً أنها «تشكل أيضاً خرقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني».

ووثّقت عدسة «الشرق الأوسط» مشاهد صادمة داخل الموقع، حيث تبيّن أن عدداً من السجون عبارة عن حاويات حديدية مغلقة، متفاوتة الأحجام، في حين لا تتجاوز مساحة بعض الزنازين متراً واحداً في خمسين سنتيمتراً. وعلى جدران تلك الحاويات، ازدحمت كتابات المعتقلين التي اختزلت تفاصيل حياتهم اليومية ومعاناتهم خلف القضبان.

كتابات السجناء ركزت على إبراز كلمة (مظلوم) شعوراً منهم بأن هذه السجون غير شرعية (الشرق الأوسط)

وبدا أن بعض المحتجزين حرصوا على تدوين عدد الأيام التي قضوها في الاعتقال ضمن جداول مرتبة، كأنهم يعدّون الزمن يوماً بيوم، بينما لجأ آخرون إلى كتابة أدعية يتضرعون فيها إلى الله بالتعجيل بالفرج. وفي إحدى الزوايا، لم يجد أحدهم سوى كلمة واحدة يختصر بها ألمه وحنينه: «أمي».

كما بدت على جدران الزنازين آثار دماء وعلامات سياط، في مشاهد تعكس ما تعرّض له المحتجزون داخل تلك الغرف الضيقة. وبين الخوف والأمل، كتب أحدهم بيدٍ مرتجفة: «شهر و10 أيام... وبعدها الفرج»، بينما ترك آخر صرخته محفورة على الجدار: «أنا مظلوم والله شاهد عليَّ... ارحموني يكفي ظلم».

بالعودة للوزير معمر الإرياني أكد أن «ما تقوم به الدولة اليوم هو استعادة سيادة القانون، وليس تصفية حسابات سياسية»، موضحاً أن «فتح هذه المواقع أمام الإعلام المحلي والدولي يأتي في إطار الشفافية، ورسالة واضحة بأن الدولة لا تخشى الحقيقة، بل تسعى إلى توثيقها ومعالجتها قانونياً».

أحدهم كتب كلمة «أمي» في تعبير عاطفي عن شوقه لعائلته في أثناء وجوده في السجن (الشرق الأوسط)

وأضاف الإرياني: «نحن لا نطلب تغطية سياسية، بل دعماً لمسار دولة القانون. لا نقدّم رؤية سياسية، وإنما نعرض مواقع ووقائع ومسؤوليات قانونية».

وفي سياق متصل، كشف مصدر عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط» أن معسكر الضبة الواقع في أعلى الجبل، المعروف سابقاً بمعسكر الدفاع الجوي، جرى تسليمه بالكامل إلى قوات الدعم الأمني بقيادة أبو علي الحضرمي.

وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن «مجرد توجيه اتهام إلى أي شخص، من دون الاستناد إلى أدلة، كان كفيلاً بزجّه في السجن»، لافتاً إلى أن «من يخرج من تلك المعتقلات لا يعود إلى حالته الطبيعية، بل يكون شخصاً مختلفاً تماماً عمّا كان عليه».

وأضاف المصدر أن «الأمر الأكثر خطورة تمثّل في إطلاق سراح بعض السجناء الذين ثبت تورطهم في عدة جرائم، حيث فوجئنا بتحول بعضهم إلى عملاء مزدوجين بعد الإفراج عنهم من الجانب الإماراتي»، مشيراً إلى أن من بين هؤلاء «عناصر ينتمون إلى تنظيم (القاعدة)».


دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبلان المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبلان المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد دبلوماسي سوري أن تعامل بلاده مع ملف الشمال والشرق جاء انطلاقاً من مبدأ راسخ لا يقبل المساومة يتمثل في وحدة أراضيها وسيادتها، واحتكارها الشرعي لاستخدام السلاح، ومسؤوليتها الكاملة عن حماية المواطنين ومكافحة الإرهاب، بالتوازي مع التزامها الدائم بالحلول السياسية والحوار الوطني خياراً أول لمعالجة جميع القضايا الداخلية.

وقال محسن مهباش، رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض، إن الحكومة اختارت منذ البداية مسار التهدئة والتفاهم مع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، ووقّعت عدة اتفاقيات واضحة نصّت على وقف إطلاق النار، وعودة مؤسسات الدولة، وتسليم الموارد والمعابر، ودمج المقاتلين ضمن الجيش. وأردف أن هذه الاتفاقيات قوبلت بالمماطلة والنقض المتكرر من قِبل قيادة «قسد»، رغم التزام الدولة الكامل ببنودها، الأمر الذي فاقم حالة عدم الاستقرار وهدَّد أمن المدنيين.

وأضاف الدبلوماسي السوري، في تصريحات صحافية، أنه «في ظل التصعيد الميداني الذي أقدمت عليه (قسد)، بما في ذلك حشدها العسكري شرق حلب، واستهدافها المدن بالمسيّرات، ورفضها الاستجابة للإنذارات الرسمية؛ اضطرت الدولة، وبعد استنفاد جميع السبل السياسية لممارسة حقها السيادي في الدفاع عن أراضيها وأمن شعبها، عبر عملية عسكرية محدودة هدفت حصراً إلى حماية الاستقرار، ومنع تمدد الفوضى والإرهاب، مع الالتزام الكامل بحماية المدنيين، وعدم تهجير أي مكوّن سوري».

وشدَّد على أن ملف سجناء تنظيم «داعش» جرى توظيفه بشكل خطير من قِبل «قسد» بصفته ورقة ابتزاز سياسي وأمني، وصل إلى حد إطلاق سراح عناصر إرهابية، في انتهاك صارخ لمسؤوليات مكافحة الإرهاب، مؤكداً جاهزية الدولة السورية الكاملة لتسلّم هذا الملف، وتأمين مراكز الاحتجاز وفق المعايير الدولية، مُحمّلة «قسد» المسؤولية الكاملة عن أي خرق أمني أو تهديد ناتج عن هذه الممارسات.

وجدّد مهباش تأكيد أن الدولة السورية كانت ولا تزال في مواجهة مباشرة مع «داعش» منذ أكثر من عقد، وخبرتها في مكافحة الإرهاب ميدانية وحقيقية، وليست إدارة أزمات أو تفاهمات ظرفية، مشدداً على أن الجيش العربي السوري هو الضامن الوحيد لوحدة البلاد وأمنها، وسوريا ستواصل بسط سيادتها على كامل أراضيها، وحماية جميع مواطنيها دون تمييز، بما يرسخ الأمن الوطني والإقليمي والدولي على حد سواء.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع و«قسد» على مهلة أربعة أيام أمام الأخيرة لوضع آلية دمج عملية، وعدم دخول القوات الحكومية مراكز الحسكة والقامشلي أو القرى الكردية، مع اعتماد أمن محلي، ودمج قوات «قسد» عسكرياً وأمنياً ومدنياً ضمن مؤسسات الدولة، وترشيح ممثلين عنها لمناصب رسمية، بالإضافة لتنفيذ المرسوم رقم 13 لضمان حقوق الكرد، وبدء تنفيذ التفاهم في الساعة الثامنة مساءً، منوهاً بأن ذلك جاء «انطلاقاً من حرص الدولة على وحدة البلاد، وكانت استجابة الحكومة لا مثيل لها».


السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)

يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الأميركي، دونالد ترمب، في مدينة دافوس السويسرية، بعد «إشارات ودية» متبادلة بين الجانبين بالفترة الأخيرة.

وأعلنت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، أن السيسي وترمب سيعقدان جلسة محادثات على هامش أعمال «منتدى دافوس»، للتباحث بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب «بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزّز الاستقرار الإقليمي والدولي».

وتوجه الرئيس المصري، الثلاثاء، إلى مدينة دافوس، للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد في الفترة من 19 حتى 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، تحت شعار «روح الحوار».

وسيتضمن جدول مشاركة الرئيس المصري، بـ«منتدى دافوس»، لقاءً مع نظيره الأميركي، للتباحث حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق الرئاسة المصرية.

ويعد هذا اللقاء الثاني لمحادثات مباشرة تجمع السيسي وترمب، منذ عودة الرئيس الأميركي للبيت الأبيض قبل عام، وذلك بعد المحادثات التي جمعتهما في مدينة شرم الشيخ المصرية، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على هامش «قمة السلام» بشأن وقف الحرب في غزة.

ويأتي لقاء القمة المرتقب بين الرئيسين المصري والأميركي، بعد إشارات ودية متبادلة في الفترة الأخيرة، حيث بعث ترمب برسالة تقدير إلى السيسي أخيراً، على جهوده الناجحة في الوساطة بين حركة «حماس» وإسرائيل، للوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتضمنت الرسالة رغبة من جانب ترمب لإطلاق وساطة أميركية بين مصر وإثيوبيا «من أجل التوصل إلى حل لأزمة السد الإثيوبي، بما يحقق تسوية عادلة ونهائية لمسألة تقسيم مياه النيل».

وفي المقابل، أشاد الرئيس المصري، برسالة نظيره الأميركي، وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي السبت: «أثمن رسالة الرئيس دونالد ترمب، وجهوده المقدرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة»، كما ثمّن السيسي «اهتمام ترمب بمحورية قضية نهر النيل لمصر».

محادثات السيسي وترمب في شرم الشيخ بشهر أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن لقاء السيسي وترمب في «دافوس»، «يأتي في توقيت مهم وضروري، ويعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين»، وقال إن «المحادثات تتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من (اتفاق غزة)»، مشيراً إلى أن «هذه المرحلة تعوّل عليها القاهرة، على أساس أن نجاحها، سيفتح الباب للتعامل الإيجابي مع القضية الفلسطينية، وإيجاد حلول عادلة لها».

وهناك تقدير أميركي متواصل للدور الذي تقوم به مصر للتهدئة في الإقليم، وفق تقدير هريدي، مشيراً إلى أن «واشنطن خلال العامين الماضيين، سواء وقت إدارة جو بايدن، أو مع إدارة ترمب الحالية، تدرك مركزية الدور المصري في التعامل مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي تسوية الأزمات الإقليمية».

وفي عدة مناسبات، أطلق ترمب تصريحات ودية تجاه السيسي ومصر التي وصفها بأنها «دولة تسيطر على أمورها جيداً»، واستثناها من زيادة الجمارك التي فرضها على دول أخرى، كما تحدثت تقارير كثيرة موثوقة عن ضغطه على إسرائيل لتمرير صفقة الغاز الأخيرة معها.

وتجاوب ترمب مع رفض مصر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، دون أن يتخذ موقفاً عدائياً ضد القاهرة، حيث لبى دعوة السيسي للمشاركة في قمة «شرم الشيخ للسلام»، للتوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

ويرى السفير حسين هريدي، أن «الولايات المتحدة تعول على السياسة المصرية للتسوية في المنطقة»، مشيراً إلى أن «مصر لا تدعم أي ميليشيا مسلحة تعمل في دول بالمنطقة»، كما أن التحركات المصرية للتهدئة «تمتد إلى منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي أيضاً».

وفي أكثر من مناسبة، تؤكد مصر على استراتيجية علاقاتها مع الولايات المتحدة، وتحصل القاهرة على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار، منذ توقيع اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل، وأعلنت الخارجية الأميركية، في سبتمبر (أيلول) 2024، عن «موافقة واشنطن على تقديم قيمة المساعدات كاملة» إلى القاهرة.

وهذا هو اللقاء الثاني الذي يجمع السيسي وترمب خلال ثلاثة أشهر، وفق أستاذ السياسات الدولية، أشرف سنجر، الذي قال إن «لقاء (دافوس)، سيكون مهماً للتأكيد على أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة».

ويرى سنجر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الترتيبات الأمنية والإقليمية التي تقوم بها واشنطن، من الصعب أن تديرها بمفردها، بسبب تعقد المشاكل الإقليمية وتعدد أطرافها»، مشيراً إلى أن «التعاطي مع تلك المشكلات يتطلب تنسيقاً مع أطراف فاعلة في المنطقة مثل مصر».