آلاف اليمنيين يتحدون الحوثيين ويحتشدون في صنعاء وتعز

«الاشتراكي» ينسحب من الحوار ويرفض التهديدات > حزب صالح: القرارات الدولية تطيل الصراع وتعوق الوصول لحل سياسي

آلاف المحتجين خرجوا في مسيرات مؤيدة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس في تعز (رويترز)
آلاف المحتجين خرجوا في مسيرات مؤيدة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس في تعز (رويترز)
TT

آلاف اليمنيين يتحدون الحوثيين ويحتشدون في صنعاء وتعز

آلاف المحتجين خرجوا في مسيرات مؤيدة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس في تعز (رويترز)
آلاف المحتجين خرجوا في مسيرات مؤيدة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس في تعز (رويترز)

شهدت المدن اليمنية، أمس، أكبر مظاهرات حاشدة رافضة للانقلاب الحوثي، في كل من صنعاء، وتعز، ومدن أخرى. واحتشد آلاف المتظاهرين المؤيدين للرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، في شوارع المدن، منددين بما وصفوه بالإجراءات الانقلابية لجماعة الحوثي المسلحة ضد مؤسسات الدولة.
واعترض الحوثيون مسيرات صنعاء، ومنعوها من السير في شارع الزبيري، بعد قمعها بالرصاص الحي والاعتداء على العشرات من المشاركين فيها بالهراوات والعصي والغازات المسيلة للدموع. وقال أحد منظمي المظاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن 20 شخصا تم اختطافهم، بينهم صحافيون، وجُرح آخرون، فيما حاصر مسلحون مجموعة من النساء شاركن في المظاهرة بالقرب من مقر وزارة الدفاع في باب اليمن. وأكد المصدر أن المظاهرة انطلقت من منطقة باب اليمن، باتجاه شارع الزبيري الذي يعد أطول شوارع صنعاء، لكن مسلحي الحوثي بزي رجال الأمن منعوا المسيرة من المرور باتجاه جسر الصداقة، وهو ما أجبرهم على تغيير اتجاههم إلى شارع تعز.
إلى ذلك، واصلت جماعة الحوثي إجراءاتها الخاصة بحظر السفر على القيادات السياسية والمسؤولين الحكوميين، حيث منعت أمس الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبد الله نعمان محمد من السفر إلى عدن، وأوقفته بمطار صنعاء. وقال نعمان إن مسلحي الحوثي الذين يسيطرون على مطار صنعاء منعوه من صعود الطائرة، وأخبروه بأن هناك تعليمات من جماعته بمنعه من المغادرة إلى عدن، وأن التعميم سارٍ على كل القيادات السياسية للأحزاب، وهو ما أجبر نعمان على التحايل على الحوثيين والسفر عن طريق البر بشكل سري، بحسب مصادر مقربة منه. في حين أكد عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان أن الحوثيين وضعوه تحت الإقامة الجبرية بمنزله بالعاصمة صنعاء عقب إجباره على العودة إلى صنعاء بعد اختطافه لساعات في إب. وقال قحطان مخاطبا الحوثيين «إن اختطافي وحدي أهون جرما من اختطافكم المنزل بكل ساكنيه»، كما فرض الحوثيون إجراءات مماثلة بحق وزير الصناعة والتجارة المستقيل د.محمد السعدي الذي يشغل الأمين العام المساعد للإصلاح بعد تعرضه للخطف في مدينة ذمار قبل يومين.
في غضون ذلك، شهدت مدينة الحديدة غرب اليمن مسيرة حاشدة تحت شعار «شدوا العزم»، دعا إليها الحراك التهامي السلمي، وشارك فيها الآلاف من أبناء تهامة من الأرياف ومدينة الحديدة، يعلنون فيها رفضهم احتلال تهامة من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة، وتأكيدا على التمسك بإقليم تهامة دون هيمنة أو وصاية، وهي المسيرة التي انطلقت من ساحة «تهامة» من أمام قلعة «الكورنيش» التاريخية على ساحل البحر الأحمر، والتي دعا إليها الحراك التهامي السلمي وشارك فيها شباب الثورة وجميع التكتلات الشبابية في المحافظة، منددين في الوقت ذاته بانقلاب جماعة الحوثي المسلحة وسيطرتها على كل مؤسسات الدولة.
وأكد قائد الحراك التهامي السلمي، عبد الرحمن شوعي حجري، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن «محافظة الحديدة تعيش من دون محافظ شرعي لها، والعميد حسن أحمد الهيج لا يمثل أبناء تهامة، وهو فاقد للشرعية لأنه يتلقى الأوامر من المحتل الحوثي لتهامة، وبشكل خاص يتلقى أوامره من نايف أبو خرفشة، الحاكم العسكري للحوثيين في الحديدة، وهو يخدم ميليشيا الحوثي المسلحة التي تحمل تلوثا فكريا ولا تحمل مشروع دولة مدنية، وأن التلوث الفكري يتمدد في كل الاتجاهات في وقت يلجأ فيه الحوثيون إلى لغة السلاح وحيلة الثورة ليعلنوا انقلابهم الصريح على شرعية الرئيس هادي، وهو ما ترفضه تهامة لأن تهامة مسالمة ولا تعترف بالانقلاب ولغة السلاح، وقد عاشت من الظلم والتهميش ما يكفيها لتنتقل بإقليم تهامة إلى المستقبل».
ومن جهة أخرى، تستمر جماعة الحوثي المسلحة في عمليات الملاحقة والاعتقالات لناشطي الحراك وشباب الثورة ورجال الدين في محافظة الحديدة، بالإضافة إلى إثبات أنها هي التي تفرض هيبتها كدولة منفذة في ظل سكوت المحافظة والمجلس المحلي عن هذه الممارسات والتدخل في كل مرافق الدولة والشرطة والأرمن، وآخرها منع مدير أمن مديرية بيت الفقيه، بمحافظة الحديدة، المقدم إسماعيل قادروه من دخول مكتبه ومزاولة مهامه تحت مبرر حل قضية أحد المواطنين الموالين لهم، وهي القضية التي قال عنها مدير المديرية إنها قد تم حلها في وقت سابق.
وأعلن الحزب الاشتراكي، أمس، الانسحاب من الحوار الذي كان لا يزال جاريا بين القوى السياسية والحوثيين بإشراف المبعوث الأممي جمال بنعمر، احتجاجا، على اختطاف الحوثيين لعضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، ومنع أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبد الله نعمان من السفر إلى عدن. وأوضح رئيس اللجنة المركزية للاشتراكي يحيى منصور أبو إصبع، في بيان صحافي، أن قيادة الحزب قررت الانسحاب في جلسة حوار مساء أمس بحضور جمال بنعمر. وقال «تصرفات (أنصار الله) تعبر عن الضيق بالرأي الأخر، واتجاه خطير للتضييق على الحريات العامة وعلى حق الناس في التعبير عن الرأي وفي اتخاذ المواقف السياسية، وهو ما لن نقبله في الحزب الاشتراكي»، مشيرا إلى أن «جماعة الحوثي باتت تنتهج اتجاها خطيرا وغير مقبول، مما يعني أن الجماعة أصبح لديها خط مرسوم، ينزع للتفرد وفرض الرأي الواحد وإقصاء الرأي الآخر»، مؤكدا في السياق ذاته أن «حل مشاكل البلاد لن يتم إلا بالحوار، ولكن في ظل حرية كاملة»، مشددا على رفضه «الضغوطات والتهديدات باستخدام القوة».
وفي سياق آخر، اعتبر حزب الرئيس السابق (المؤتمر الشعبي العام) قرار مجلس الأمن الأخير بشأن التمديد للجنة العقوبات تحت الفصل السابع بأنه يزيد الأمور تعقيدا أمام الحل السياسي. وذكر بيان للحزب الذي يرأسه صالح أن ذلك «سيؤدي لإطالة أمد الصراع والأزمة التي تعيشها البلاد»، معربا عن أمله «في تبنى مجلس الأمن قرارات تسهم في إنهاء الأزمة في اليمن بأسرع وقت ممكن، بدلا من قرارات من شأنها أن تعقد الوضع السياسي»، مشيرا إلى أن «ما يجري في البلاد هو صراع بين ذات القوى والكيانات التي خرجت إلى الشارع في عام 2011».



تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

شدد عضوا مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح وسلطان العرادة على توحيد الجهود في مواجهة الانقلاب الحوثي وتسريع خطوات استعادة الدولة وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء، مع ضرورة إنهاء الخلافات البينية وإغلاق الملفات العالقة، وذلك قبيل انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والحوثيين بشأن الأسرى والمحتجزين برعاية دولية.

وفي لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وعدد من أعضاء المجلس، عرض صالح رؤية المقاومة الوطنية ومقاربتها للمعركة ضد الجماعة الحوثية، موضحاً أنها إطار وطني جامع لا يقوم على أي اعتبارات حزبية أو مناطقية، وأن معيار الانضمام إليها هو الإيمان بأولوية قتال الميليشيات واستعادة مؤسسات الدولة.

واستعرض صالح خلال اللقاء عدداً من مشاريع وبرامج المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، مؤكداً أنها موجّهة لخدمة المواطنين في كل المناطق دون تمييز. كما شدد على أن الانقسامات بين القوى المناهضة للحوثيين تُضعف الجبهات وتمنح الميليشيا مساحات للتقدم، محذراً من انعكاساتها السلبية على معنويات المقاتلين.

طارق صالح خلال لقائه قيادات برلمانية في المخا (إعلام رسمي)

وأشار صالح إلى أن توحيد مسرح العمليات العسكرية يمثّل حجر الزاوية في أي تحرك لاستعادة صنعاء، مجدداً تأكيده أن استعادة الجمهورية مرهونة بهزيمة الحوثيين. كما دعا مجلس النواب إلى مضاعفة الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزّز الثقة الإقليمية والدولية بالقوى الشرعية.

هزيمة الانقلاب

في لقاء آخر جمع طارق صالح بعدد من أمناء عموم وممثلي الأحزاب السياسية، أكد عضو مجلس القيادة أن المرحلة الراهنة تتطلّب حشد الجهود وتوحيد المعركة شمالاً لهزيمة الانقلاب وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء.

وأشار صالح إلى أن التباينات بين القوى الوطنية أمر طبيعي، لكنها لا تلغي وجود هدف جامع هو «قتال الحوثي واستعادة الدولة»، مؤكداً أن المجلس الانتقالي الجنوبي شريك في هذه المعركة منذ الحرب الأولى في صعدة، وأن تضحيات أبناء الجنوب في جبال مرّان تشكّل شاهداً حياً على دورهم الوطني.

لقاء طارق صالح مع ممثلي الأحزاب السياسية (إعلام رسمي)

وشدد صالح على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة للمعركة القادمة، لافتاً إلى أن «دول التحالف لدعم الشرعية قدّمت الكثير من الدعم، وإذا أردنا دعماً إضافياً فعلينا أن نوحّد جهودنا نحو صنعاء». وأعاد تأكيد أن المقاومة الوطنية لن تنشغل عن هدفها في مواجهة الحوثي، ولن تعود إلى «تحرير المحرر»، في إشارة إلى عدم الدخول في صراعات جانبية.

كما عبّر عن تقديره للأحزاب والمكونات السياسية، وعدّ حضورهم دليلاً على «وعي متقدم بأهمية اللحظة الوطنية وضرورة التكاتف في مواجهة المشروع الإيراني».

استعادة الدولة

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، سلطان العرادة، خلال لقائه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، ووكلاء محافظة مأرب، وعدداً من القيادات العسكرية والأمنية، أن ما تمر به البلاد اليوم هو «نتيجة طبيعية لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني»، مشدداً على أن كل الإشكالات ستتلاشى بمجرد استعادة مؤسسات الدولة.

وقال العرادة إن القوات المسلحة والأمن يشكّلان «عماد الاستقرار والتحرير»، وإن مجلس القيادة يقدّر تضحيات منتسبي المؤسستَين ويتابع قضاياهم بشكل دائم. ودعا إلى تجاوز المشكلات الآنية والخلافات الجانبية وإرث الماضي، مؤكداً أن القضية الوطنية الكبرى هي استعادة العاصمة المختطفة صنعاء.

سلطان العرادة خلال اجتماعه بقيادات عسكرية في مأرب (إعلام رسمي)

وأضاف مخاطباً القيادات العسكرية: «الناس يعلّقون عليكم آمالاً كبيرة... فاحملوا الراية لتحرير البلاد»، مشدداً على استعداد الجميع للتضحية في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة المجد للشعب اليمني. كما شدد على أن اليمن «لن يستعيد مكانته إلا بالتخلص من الميليشيا الحوثية الإيرانية»، معبّراً عن امتنانه لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وفي سياق آخر أعلنت السلطات اليمنية في محافظة مأرب عن تسليم 26 جثماناً من قتلى الحوثيين الذين قُتلوا في جبهات مأرب والجوف، بعد التعرف عليهم من قبل الجماعة.

وأوضح العميد يحيى كزمان أن العملية تمت «بوصفها مبادرة من طرف واحد لدواعٍ إنسانية»، وبإشراف من لجنة الصليب الأحمر الدولية، وبتنسيق مع رئاسة هيئة الأركان العامة والجهات المعنية.

وأكد كزمان، وهو عضو الفريق الحكومي المفاوض، أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إظهار حسن النية قبل جولة المفاوضات المرتقبة، وتهيئة الأجواء للانتقال إلى قاعدة «الكل مقابل الكل» في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً.

وأوضح أن المبادرة جاءت بناءً على توجيهات عليا ضمن جهود تهدف إلى إغلاق هذا الملف الإنساني الذي يفاقم معاناة آلاف الأسر اليمنية.


الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.