«صندوق النقد» يقترح خطة بـ50 مليار دولار لإيقاف «نزف كورونا»

أكثر من مليون وفاة بالفيروس في أميركا اللاتينية

أفراد من الشرطة يراقبون حركة الأشخاص خلال اليوم الأول من الإجراءات الصارمة في بوينس آيرس بالأرجنتين للحد من انتشار فيروس {كورونا} (إ.ب.أ)
أفراد من الشرطة يراقبون حركة الأشخاص خلال اليوم الأول من الإجراءات الصارمة في بوينس آيرس بالأرجنتين للحد من انتشار فيروس {كورونا} (إ.ب.أ)
TT

«صندوق النقد» يقترح خطة بـ50 مليار دولار لإيقاف «نزف كورونا»

أفراد من الشرطة يراقبون حركة الأشخاص خلال اليوم الأول من الإجراءات الصارمة في بوينس آيرس بالأرجنتين للحد من انتشار فيروس {كورونا} (إ.ب.أ)
أفراد من الشرطة يراقبون حركة الأشخاص خلال اليوم الأول من الإجراءات الصارمة في بوينس آيرس بالأرجنتين للحد من انتشار فيروس {كورونا} (إ.ب.أ)

أودت جائحة «كوفيد - 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص، منذ بدأ فيروس «كورونا» بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لإيقاف نزف كورونا من خلال تعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.
منذ رصد الفيروس في أميركا اللاتينية في ساو باولو أواخر فبراير (شباط) 2020. سجلت «وكالة الصحافة الفرنسية» أكثر من 1.001.404 حالات وفاة في المنطقة - ما يمثل 30 في المائة من حصيلة الوفيات في العالم - وأكثر من 31.5 مليون إصابة.
وقرابة 90 في المائة من الوفيات سجلت في خمس دول هي البرازيل والمكسيك وكولومبيا والأرجنتين والبيرو.
وقالت أليشيا سيبولفيدا من أهالي بوينس ايريس: «الناس لا يتوخون الحذر، لا أحد منا يتوخى الحذر ونريد الخروج والسفر». وتفرض الأرجنتين إغلاقاً لتسعة أيام اعتباراً من السبت، بعد إعلان الرئيس ألبيرتو فرنانديز إن هذا البلد يواجه «أسوأ اللحظات» على الإطلاق في الوباء.
تعاني دول أميركا اللاتينية من عدم إتاحة اللقاحات والمستلزمات الطبية، وحصّنت 3 في المائة فقط من السكان حتى الآن، بحسب منظمة الصحة للبلدان الأميركية.
على مستوى العالم فإن العدد الحقيقي للوفيات من جراء الوباء «أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات على الأقل مما تم الإبلاغ عنه رسمياً» حسبما صرحت به مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة المكلفة البيانات سميرة أسما للصحافيين.
وفي واشنطن اقترح «صندوق النقد الدولي» الجمعة خطة بقيمة 50 مليار دولار لوضع حد لوباء «كوفيد - 19». تهدف إلى توسيع نطاق حملات التطعيم حول العالم، بينما تعهدت شركات اللقاحات تقديم مليارات الجرعات للبلدان الأفقر بحلول نهاية العام المقبل. والمبلغ لا يقارن بخطط التحفيز الهائلة في دول غنية، ومنها خطة أميركية بقيمة 1.9 مليار دولار أعلنت مؤخراً.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في الصندوق غيتا غوبيناث: «إحدى الرسائل الرئيسية للمقترح هي أن المبلغ المطلوب ليس كبيراً جداً».
من ناحيتها، تعهدت شركات مصنّعة للقاحات المضادة لـ«كوفيد» تزويد مليارات الجرعات لدول فقيرة بحلول نهاية العام، وذلك خلال «قمة الصحة العالمية» التي انعقدت في روما في إطار اجتماعات دول مجموعة العشرين.
وتعهدت ثلاث شركات هي «فايزر» و«موديرنا» و«جونسون آند جونسون» بتقديم نحو 3.5 مليارات جرعة من اللقاحات بكلفتها أو بسعر مخفّض للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض خلال العامين الحالي والمقبل.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنّ هذا يعني «حلولاً حازمة للنزعات القومية الصحية»، وذلك خلال قمة مجموعة العشرين، بعد أن تعهد الاتحاد الأوروبي تقديم 100 مليون جرعة والاستثمار في مراكز إنتاج في أفريقيا لخفض الاعتماد على الاستيراد.
بدورها تبرعت ألمانيا في وقت لاحق الجمعة بـ30 مليون جرعة لقاح للدول الفقيرة هذا العام.
وتعزز اللقاحات الأمل بقرب روج دول العالم من وباء أنهك الاقتصاد العالمي وأودى بأكثر من 3.4 مليون شخص منذ نهاية 2019. في أوروبا يبدو قطاع السياحة على مسار عودة حذرة في وقت قالت إسبانيا إنها ستفتح حدودها أمام جميع المسافرين المحصنين اعتباراً من 7 يونيو (حزيران). وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن جميع المسافرين البريطانيين مرحب بهم لتمضية العطلات، حتى من دون الحاجة لإبراز فحص كوفيد بنتيجة سلبية.
وستلغي ألمانيا ليل الأحد شرط إبراز فحص كوفيد سلبي للمسافرين القادمين من فرنسا، حسبما أعلن وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمان بون.
وكانت ألمانيا أعلنت الجمعة أن المسافرين الآتين من بريطانيا سيخضعون اعتباراً من الأحد لحجر صحّي لمدّة أسبوعين بسبب تفشّي النسخة الهندية المتحوّرة من فيروس كورونا في المملكة المتّحدة. فتحت ألمانيا الجمعة المساحات الخارجية للحانات والمطاعم وبرك السباحة في بعض مناطقها للمرة الأولى منذ أشهر. وكانت تلك خطوة مستحبة لصونيا غيلفارت، وهي من أهالي برلين، التي كانت في بركة سباحة في سومرباد أم أنسولانر. وقالت، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «إنه شعور بالحرية لأن المكان مفتوح ويمكن التخلي عن الكمامة». وتتزايد مؤشرات تعافي الاقتصاد مع رفع القيود تدريجياً.
في بريطانيا ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 9.2 في المائة في أبريل (نيسان) مع إعادة فتح متاجر السلع غير الضرورية. وارتفع الطلب على الملابس بنسبة 70 في المائة تقريباً.
وجاءت أنباء تدعو للتفاؤل عن فحوص أثبتت إصابة 15 شخصاً فقط بـ«كوفيد - 19»، من بين ستين ألفاً شاركوا في تجمعات حاشدة جرت من دون تباعد أو كمامات في المملكة المتحدة، حسبما أعلن مسؤولو الصحة البريطانيون.
أما في آسيا، فقد تسبب ارتفاع في عدد حالات الإصابة بـ«كوفيد» في تايوان إلى وقف الرحلات الجوية مع بالاو. لكن رئيس هذه الدولة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ قال السبت إنه على استعداد لإعادة فتح الخط «عندما يصبح ذلك ممكنا».
وبعد استئناف الرحلات بينهما في الأول من أبريل، تم وقفها الأربعاء أقله حتى متنصف يونيو بينما تكافح تايوان تفش جديد للفيروس.
وبالاو الدولة التي تعد 18 ألف نسمة وتقع على بعد ألف كلم شرق الفلبين، إحدى الدول القليلة التي لم تسجل أي حالة إصابة بـ«كوفيد». لكن اقتصادها تعرض لضربة قاسية خلال الأشهر الـ12 من إغلاق حدودها لوقف الجائحة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سفينة شحن قبالة مدينة الفجيرة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

كيف يمكن تطبيق «حصار هرمز» تقنياً؟

تبرز تساؤلات حيوية حول الكيفية التي يمكن بها للبحرية الأميركية تنفيذ حصار عسكري في واحد من أضيق وأكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلات نفط في محطة خورفكان للحاويات (أ.ف.ب)

ما تأثير «حصار هرمز» على تدفقات النفط؟

بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض حصار على مضيق هرمز، تطرح تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على تدفقات النفط والدول المتضررة من هذا القرار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلات النفط وسفن الشحن تصطف في مضيق هرمز (رويترز)

تأهب عند «هرمز»: ناقلات النفط تغير مسارها قبيل الحصار الأميركي

بدأت ناقلات النفط العالمية بالابتعاد عن مضيق هرمز وتغيير مساراتها بشكل استباقي قبيل ساعات من بدء سريان الحصار البحري.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد يعمل متداولو العملات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» الكوري (أ.ب)

أسواق آسيا تترنح: انهيار تاريخي للعملات وتصاعد نذر «حصار هرمز»

بدأت العملات الآسيوية الناشئة أسبوعها على وقع صدمة مزدوجة، حيث تراجعت بشكل حاد أمام الدولار.

«الشرق الأوسط» (بنغالورو، سنغافورة )

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.