المكاتب الحكومية في غزة تعاود العمل اليوم

صورة جوية أمس لمبنى دمرته الضربات الإسرائيلية في مدينة غزة (أ.ب)
صورة جوية أمس لمبنى دمرته الضربات الإسرائيلية في مدينة غزة (أ.ب)
TT

المكاتب الحكومية في غزة تعاود العمل اليوم

صورة جوية أمس لمبنى دمرته الضربات الإسرائيلية في مدينة غزة (أ.ب)
صورة جوية أمس لمبنى دمرته الضربات الإسرائيلية في مدينة غزة (أ.ب)

تعاود المكاتب الحكومية في قطاع غزة عملها بدءاً من صباح اليوم (الأحد)، بعد تصعيد مع إسرائيل استمر 11 يوماً، بحسب ما أعلنه ديوان الموظفين في غزة.
وقال الديوان، في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، إنه سيتم استئناف «الدوام الرسمي عبر مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك بدءاً من صباح غد (اليوم) الأحد».
وبالتزامن مع ذلك، ناشدت كبيرة مسؤولي الأمم المتحدة للمساعدات في المنطقة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، أمس، الحفاظ على وقف إطلاق النار، بينما تجري فرق الإغاثة تقييماً للأضرار. ونقلت وكالة «رويترز» عن لين هاستينغز، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، قولها في مدينة غزة: «كانت الليلة الماضية هادئة، ونأمل بوضوح في أن يصمد هذا، ويتراجع الجميع، وألا يقدموا على أي خطوات استفزازية».
وتوقفت هاستينغز للحديث إلى ناجين في شارع الوحدة المتضرر بشدة من القصف الذي قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن 42 شخصاً قُتلوا فيه خلال الضربات الجوية الإسرائيلية، بينهم 22 من أفراد عائلة واحدة.
وقال رياض اشكنتنا الذي فقد زوجته وأربعة من أبنائه الخمسة: «أما الأمل في الحياة، فأصبح بالنسبة لي معدوماً». وأضاف: «أبنائي تحت الأنقاض وأنا أسمعهم، أصواتهم تسكت واحداً بعد الآخر»، حسب ما جاء في تقرير «رويترز».
وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته استهدفت شبكة أنفاق تستخدمها «حماس» التي تدير قطاع غزة، وإن ذلك أدى إلى انهيار مبان فوقها. وذكرت هاستينغز وهي واقفة بجوار أنقاض المباني السكنية أنها رأت ما هو أكثر من بنية أساسية مدمرة. وقالت لـ«رويترز»: «تحدثت إلى الأسر هنا، وقالوا جميعاً إنه لم يعد لديهم أي أمل، يشعرون بأنهم لا يتحكمون في حياتهم ووضعهم عاجز، على حد تعبير إحدى السيدات».
وأشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن واشنطن ستعمل مع وكالات الأمم المتحدة لتسريع تقديم المساعدات الإنسانية لغزة «على نحو لا يسمح لـ(حماس) ببساطة بإعادة بناء ترسانتها العسكرية».
وذكرت هاستينغز أن هناك آليات مناسبة قائمة بالفعل ومتبعة منذ حرب عام 2014. وأشارت إلى «آلية إعادة إعمار غزة» المتفق عليها بين إسرائيل والأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، وتنافس «حماس» وتدير الضفة الغربية المحتلة، وإن لم يكن لها نفوذ يُذكر داخل غزة، حسب «رويترز».
وقالت هاستينغز: «لدينا آليات مراقبة للتأكد من أن المساعدات لا تقع في أياد لا يُفترض أنها موجهة إليها». وأضافت: «لذا، فبالنسبة لنا يمكننا الاستمرار في هذا النوع من الآليات هنا».
وعبرت هاستينغز عن مخاوف من انتشار «كوفيد - 19»، وقالت: «من الواضح أن هناك احتياجات كثيرة في وضع كهذا، كل شيء من المأوى إلى الرعاية الصحية، خاصة في ظل (كوفيد - 19)». وأضافت: «كان الوضع هنا سيئاً بما يكفي خلال (كوفيد)، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الحالات قبل التصعيد مباشرة، والآن الناس يلجأون للاحتماء معاً».
وذكرت أنها تحدثت إلى عائلة من 31 شخصاً، بينهم 23 طفلاً، جميعهم تكدسوا في شقة تضم غرفتي نوم. وتفرض إسرائيل الحصار على قطاع غزة منذ عام 2007، وتقول إن الهدف منه هو منع «حماس» من جلب السلاح. وقالت هاستينغز إن الأمم المتحدة تطالب إسرائيل منذ وقت طويل برفع الحصار، وستواصل فعل ذلك. وأضافت: «يجب أن ينتهي الحصار».
وقال مارك ريغيف، وهو من كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول من أمس، إن إسرائيل تعد أن النصر هو أن يبقى شعبها في أمان. وأضاف: «إذا خرجنا من هذه العملية بفترة ممتدة من السلام والهدوء، فهذا جيد للمدنيين في إسرائيل، وهذا جيد أيضاً للفلسطينيين في غزة».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.