القطاع يحصي خسائره

يافطة رُفعت في مدينة غزة أمس تعلن أن فلسطين انتصرت في الحرب التي دامت 11 يوماً مع إسرائيل (أ.ف.ب)
يافطة رُفعت في مدينة غزة أمس تعلن أن فلسطين انتصرت في الحرب التي دامت 11 يوماً مع إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

القطاع يحصي خسائره

يافطة رُفعت في مدينة غزة أمس تعلن أن فلسطين انتصرت في الحرب التي دامت 11 يوماً مع إسرائيل (أ.ف.ب)
يافطة رُفعت في مدينة غزة أمس تعلن أن فلسطين انتصرت في الحرب التي دامت 11 يوماً مع إسرائيل (أ.ف.ب)

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي: «إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دمر 15 مصنعاً في المنطقة الصناعية»، فيما تقدر الخسائر الأولية بملايين الدولارات، وسط دمار كبير في المنازل وأضرار ضخمة بالبنية التحتية.
وأضاف العسيلي أن المصانع المستهدفة لا علاقة لها بأي عمل عسكري، وتختص بتصنيع منتجات مختلفة يتم تصديرها إلى الخارج، منوهاً إلى أن حصر الأضرار والخسائر بصورة نهائية يحتاج إلى مزيد من الوقت.
وجاءت تصريحات العسيلي في وقت بدأت فيها الجهات المختصة بحصر الخسائر في القطاع بعد 11 يوماً من القتال هناك. وكانت تقديرات الخسائر الأولية التي أعلنها سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة التابع لحركة «حماس» فاقت 243.8 مليون دولار، منها: 176.6 مليون دولار الخسائر المباشرة، فيما تم تقدير الخسائر غير المباشرة بقرابة 67.2 مليون دولار. وبدأت تتضح ملامح الخسائر المادية شيئاً فشيئاً في معظم القطاعات.
ورصدت تقارير حكومية أن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للهدم الكلي في قطاع غزة بلغ 1800 وحدة، فيما بلغ عدد الوحدات المتضررة بشكل جزئي 16800 وحدة سكنية، بينما دُمّرت 5 أبراج سكنية و74 مقراً حكومياً.
وقالت وزارة الثقافة الفلسطينية إن مجمل خسائر القطاع الثقافي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة قد بلغ، وفق التقديرات الأولية، 3.4 مليون دولار، وهي خسائر المؤسسات والجمعيات والمراكز العاملة في قطاع الثقافة. ولا يشمل هذا الرقم خسائر الفنانين الأفراد والمقتنيات الفنية والأماكن الخاصة بهم. وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها في رام الله أن هذه الخسائر تشمل أضراراً كلية وجزئية وخسائر في المعدات والتجهيزات الفنية وأضراراً ناجمة عن تأخر تنفيذ نشاطات أو توقف نشاطات في منتصف مراحل التنفيذ وخسائر وتعويضات للعاملين.
وقالت الوزارة إن هذه البيانات مبنية على معلومات توافرت من 74 جمعية ومركزاً ومؤسسة تواصلت معها الوزارة مسجلة لديها أو لدى الوزارات والاتحادات المعنية، وتوافرت بيانات أولية من 59 منها فيما تعذر توافر المعلومات بسبب صعوبة الوصول إلى مقار المراكز الأخرى من قبل القائمين عليها.
وأفادت الوزارة بأن 44 مؤسسة ومركزاً وجمعية ثقافية تضررت بشكل جزئي أو كلي نتيجة العدوان حيث تعرضت خمس مؤسسات إلى تدمير كامل منها مركزان ثقافيان فقدا مقريهما الموجودين في الأبراج التي تم تدميرها ما نتج عنه خسارتهما لكل مقتنياتهما الفنية والمعدات والتجهيزات الموجودة فيهما. فيما طال القصف والتدمير الكامل مقرات ثلاث شركات عاملة في قطاع النشر وتوزيع الكتب بشكل كبير، فإلى جانب الخسارة المادية في المباني المستأجرة فقد خسرت هذه المؤسسات آلاف الكتب والوثائق النادرة.
فيما أفادت 39 جمعية ومركزاً بأنه أصابها ضرر جزئي نجم عن قصف مبانٍ مجاورة أو شقق في العمارات الموجودة فيها مقارها، منها مركزان موجودان في مبانٍ تاريخية. وأفادت 26 من تلك الجمعيات بأنه إلى جانب الأضرار المادية في مكاتبها فقد أصابتها أضرار في المعدات والتجهيزات. وأعلنت 27 منها أن مقدرتها على تنفيذ الأنشطة والبرامج التي كانت تسعى إلى تنفيذها قد تعطلت بشكل جزئي أو كلي، ما تسبب لها بخسائر مادية سيكون لها أثر سلبي على استعادتها لعملها في المستقبل. كما قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إسحاق سدر، إن العدوان الإسرائيلي تسبب في دمار كبير لشبكة الاتصالات والإنترنت، الأمر الذي أدى لتضرر 70 ألف مستخدم للشبكة العنكبوتية.
وأضاف سدر أنه تم التواصل مع جهات دولية عدة منها الرباعية الدولية والبنك الدولي لإدخال أجهزة لشبكات الاتصالات والإنترنت، بعد الدمار الكبير الذي خلفه عدوان الاحتلال في البنى التحتية في قطاع الاتصالات.
وإضافة إلى ذلك، أضرت الحرب بشكل كبير بقطاع الطاقة الذي خسر 31 محولاً في غزة و9 خطوط رئيسية للقطع.
وأكد محمد ثابت، المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، أن حجم الضرر كبير وإصلاحه قد يستغرق عدة أيام نتيجة للدمار الكبير. وقال ثابت إن مشكلة الكهرباء في قطاع غزة يعود لسببين، أولهما نقص التيار من خطوط الكهرباء الإسرائيلية والتي انقطعت، وثانيهما محطة توليد الكهرباء والتي كانت تعمل بمولدين منذ بداية العدوان وتعطي 30 ميغاوات، مشيراً إلى جهود لإدخال وقود يسمح بتشغيل 3 مولدات.
وكان ثابت قد قدّر في وقت سابق الخسائر الأولية لشركة توزيع الكهرباء بـ8 ملايين دولار جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وقال إن هناك 14 محولاً هوائياً تم استهدافها، وتخدم كماً كبيراً من المواطنين.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.