الأردن يعرض علاج مصابين جراء الحرب الإسرائيلية

فلسطيني يتلقى العلاج يوم الخميس بمستشفى الشفاء في غزة بعدما أصيب في الغارات الإسرائيلية على القطاع (د.ب.أ)
فلسطيني يتلقى العلاج يوم الخميس بمستشفى الشفاء في غزة بعدما أصيب في الغارات الإسرائيلية على القطاع (د.ب.أ)
TT

الأردن يعرض علاج مصابين جراء الحرب الإسرائيلية

فلسطيني يتلقى العلاج يوم الخميس بمستشفى الشفاء في غزة بعدما أصيب في الغارات الإسرائيلية على القطاع (د.ب.أ)
فلسطيني يتلقى العلاج يوم الخميس بمستشفى الشفاء في غزة بعدما أصيب في الغارات الإسرائيلية على القطاع (د.ب.أ)

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني السبت في اتصال هاتفي مع رئيس بعثة المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة إلى نقل مصابي غزة ممن تتطلب حالاتهم استكمال العلاج إلى مستشفيات المملكة، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله «اطمأن» السبت، في اتصال هاتفي مع رئيس بعثة التعزيز للمستشفى الميداني الأردني غزة المقدم الطبيب هيثم أربيحات، إلى «أوضاع المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة واحتياجاته، وإلى الأشقاء الفلسطينيين المصابين في القطاع الذين يتلقون العلاج فيه».
وأكد العاهل الأردني «أهمية توفير سبل الرعاية وأفضل العناية بالمرضى والمصابين في المستشفى»، داعياً القوات المسلحة الأردنية لـ«نقل المصابين ممن تتطلب حالاتهم استكمال العلاج في الأردن إلى مستشفيات المملكة».
وأوضح أن «الأردن مستمر في توفير كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين».
وبحسب البيان «استقبل المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة، منذ انطلاقه عام 2009، ما يقارب ثلاثة ملايين مريض، حيث كان الأردن أول دولة عربية تقوم بإرسال مستشفى ميداني إلى القطاع، ويتراوح عدد مراجعيه بين 1000 إلى 1200 يومياً».
ويضم المستشفى الذي تتبدل طواقمه كل ثلاثة أشهر مختلف الاختصاصات الطبية كالجراحة العامة والحروق والعظام والعمود الفقري والتجميل والترميم والأطفال، والصدر، والوجه والفكين. وأعلن رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة فوزي الحموري الاثنين استعداد المستشفيات الخاصة لاستقبال وعلاج 300 جريح فلسطيني مجاناً.
وقال الحموري في بيان إن «المستشفيات الخاصة تؤكد استعدادها التام لاستقبال ومعالجة 300 من الجرحى الفلسطينيين مجاناً كمرحلة أولى إلى جانب تقديم مساعدات إنسانية وطبية وتنظيم حملات للتبرع بالدم».
ودعا الحكومة إلى «المساعدة في تسهيل إجراءات نقل الجرحى الفلسطينيين إلى المستشفيات الخاصة في أسرع وقت ممكن لتمكين هذه المستشفيات من القيام بواجبها تجاه الأشقاء في فلسطين»، حسب ما جاء في تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
وشهد الأردن، الذي يرتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل منذ عام 1994 خلال الأيام الماضية تظاهرات شبه يومية تضامناً مع الفلسطينيين في القدس وغزة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).